خطة أمنية لضبط من دخل البلاد متسللاً ومن ادعى أنه بدون

البطاقة المدنية للمواطن والمقيم وهوية المراجعة للبدون في نقاط التفتيش

علمت "الجريدة" من مصدر أمني مطلع، أن الادارة العامة لمباحث أمن الدولة، وبالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الهجرة والإدارة العامة للمباحث الجنائية وبتعليمات من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن الدولة اللواء عبدالحميد العوضي، انتهت مع اعداد خطة أمنية متكاملة ستعرض على نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود بعد عودته من اجازته لاعتمادها، وهي تتعلق بملاحقة الأشخاص الذين دخلوا البلاد بطرق غير قانونية وظلوا متخفين لسنوات طويلة، تمهيدا لضبطهم واحالتهم إلى القضاء أو إبعادهم عن البلاد.

ثلاث فئات

وقال المصدر: "إن الخطة الأمنية المعدة قسمت هؤلاء المخالفين إلى ثلاث فئات رئيسية، أولها من دخلوا البلاد عن طريق التسلل برا وبحرا وهم عدد غير معروف ويشكلون ثلاث جنسيات أساسية الإيرانية والعراقية والأفغانية، والفئة الثانية هي من دخلوا البلاد بسمات زيارة عائلية أو تجارية بعد التحرير ولم يخرجوا وادعوا أنهم بدون وهم ينتمون أيضا إلى جنسيتين رئيسيتين هما السورية والايرانية.

وأضاف أن الخطة الأمنية ركزت على ضرورة التدقيق والتشديد من قبل الجهات الأمنية على الهوية الرسمية للبلاد وهي البطاقة المدنية أو البطاقة الأمنية لغير محددي الجنسية وعدم الاعتداد بأي هوية غير رسمية صادرة من أي جهة، لافتا إلى أن الخطة تحدثت عن الاعتماد على المصادر السرية للإبلاغ عن مثل هؤلاء الأشخاص تمهيدا لضبطهم.

حملة لمخالفي الإقامة

من جانب آخر، واصلت وزارة الداخلية ممثلة في قطاع الامن العام والادارة العامة للمباحث الجنائية والادارة العامة لدوريات النجدة والادارة العامة لمباحث الهجرة وبإشراف من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والهجرة اللواء عبدالله الراشد ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن العام اللواء محمود الدوسري، واصلت حملتها ضد مخالفي قانون الاقامة الذين لم يستفيدوا من قرار المكرمة الأميرية الخاص بمخالفي قانون الاقامة والذي انتهى مع نهاية الشهر الماضي، ما أدى الى تمكن الأجهزة الأمنية من ضبط 145 مخالفا لقانون الاقامة والعمل من خلال عدة حملات أمنية ونقاط تفتيش ثابتة ومتحركة في أكثر من محافظة.

وقال مصدر أمني لـ"الجريدة" ان القطاعات الامنية المختلفة نفذت عددا من الحملات الامنية المفاجئة وأقامت نقاط تفتيش في مناطق الفروانية وجليب الشيوخ والحساوي وخيطان والمنقف وابوحليفة وصناعية الفحيحيل وصبحان وسكراب أمغرة أسفرت عن ضبط 86 مخالفا لقانون الاقامة.

وأوضح المصدر أن الأجهزة الامنية ضبطت أعدادا كبيرة من العمالة الوافدة خلال تلك الحملة إلا أن عملية الفرز والتدقيق التي اجريت من قبل رجال الادلة الجنائية الموجودين في مراكز حجز المخالفين بينت أن هناك عددا كبيرا من المضبوطين لديهم إقامات صالحة لكنهم لا يحملون اثباتا وتم الإفراج عنهم بعد أن احضروا اثباتاتهم الشخصية.

وأشار المصدر الى أن عملية التدقيق على المضبوطين خلال الحملات التفتيشية اسفرت عن ضبط 24 عاملا تبين انهم مطلوبون لعدة جهات امنية منها الادارة العامة للتحقيقات والادارة العامة للتنفيذ المدني، لافتا إلى أن عملية التدقيق اظهرت ايضا ان هناك 35 عاملا من المضبوطين مخالفين لقانون العمل حيث تبين انهم يعملون في مواقع ليسوا مسجلين عليها، موضحا ان هؤلاء العمال تم حجزهم وتسجيل مخالفات ضد المواقع التي ضبطوا فيها.