من الضروري وجود ترخيصين لأي منشأة فندقية، أحدهما تجاري بغرض فندق أو شقق فندقية ساري المفعول، وآخر تشغيلي "مؤقت أو دائم" ساري المفعول.

Ad

علمت «الجريدة» من مصدر مطلع ان لجنة تصنيف الفنادق التابعة لإدارة الشركات المساهمة في وزارة التجارة والصناعة ناقشت مؤخرا معايير جديدة لتصنيف الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات المحلية الكويتية.

وأشار المصدر الى ان التصنيف بالدرجات قد تم بالتوزيع حسب أهمية المرفق السياحي، ما يحول، عند استخدام هذه المعايير دون تدخل الانطباع الشخصي تجاه تصنيف أي منشأة فندقية، بينما طلب الأعضاء دراسة الموضوع بشكل مستفيض بعد تعديل معايير التصنيف، والتي تم توكيلها لاتحاد أصحاب الفنادق.

وأكد أن ممثل غرفة تجارة وصناعة الكويت قد ناقش وأعضاء اللجنة دراسة ورأي الغرفة المطلوبين منذ الاجتماع السابق للجنة الدائمة لتصنيف الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات بالنسبة لإنشاء فندق 7 نجوم بمنطقة قصر السلام، مفيدا انه لا توجد موافقة من مجلس الوزراء حول المشروع حتى تقوم الغرفة بإبداء رأيها فيه، إلا أن رئيس اللجنة طالبه بضرورة أن تعطي «الغرفة» رأيها المبدئي حول هذا الموضوع بالسرعة الممكنة، إذ إنها تعتبر جهة من الجهات ذات الاختصاص.

تعديل المعايير

ولفت المصدر الى ان ممثل اتحاد أصحاب الفنادق أوضح أن معايير التصنيف تم اعتمادها منذ 7 سنوات، ولابد من تعديلها لمواكبة الصناعة الفندقية، مضيفا أن كلا من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان هما الدولتان الأقرب لدولة الكويت، ويمكن الاستعانة بالمعايير التي تستخدمانها، وتعديلها بما يتناسب مع قوانين دولة الكويت، حيث إنهما متقدمتان حاليا في مجال تصنيف المنشآت الفندقية.

وقال ان ممثل إدارة الضيافة العامة والمؤتمرات التابعة لوزارة المالية ـ طالب بإصدار شهادات التصنيف للمنشآت الفندقية من قبل الوكيل المساعد لقطاع السياحة أو وكيل وزارة التجارة والصناعة، وليس عن طريق رئيس قسم، وعليه طلب رئيس اللجنة من ممثل وزارة التجارة والصناعة ـ قسم شؤون الفنادق ـ أن يتم توقيع جميع الكتب الخارجية من قبله أو الوكيل المساعد لقطاع السياحة.

وأفاد بأن الوكيل المساعد لقطاع السياحة عرض على الأعضاء تعرض أحد الفنادق الكبرى للمخالفة لعدم وجود ترخيص تجاري له، حيث إن المنشأة ملك للهيئة العامة للاستثمار ومؤجرة من قبل شركة بحرينية معفاة، مشيراً إلى أن الوزارة لا تقوم بإصدار ترخيص تجاري لأي جهة حكومية، وكذلك لأي شركة مساهمة خليجية ليس لديها فرع داخل دولة الكويت، وأن إدارة الرقابة التجارية قامت بمخالفته لوجود ترخيص تشغيلي دائم فقط، إلا أنه من الضروري وجود ترخيصين لأي منشأة فندقية، وهما: ترخيص تجاري «بغرض فندق أو شقق فندقية» ـ ساري المفعول، وترخيص تشغيلي «مؤقت ـ دائم» ـ ساري المفعول كذلك.

وأضاف أنه بناء على ذلك «قامت إدارة الرقابة التجارية بمخالفته، وطلب بأن يكون هناك استثناء لهذه المنشأة حتى يتم التوصل إلى حل لتجنب مثل هذه المخالفات في المستقبل بالنسبة لمثل هذه الحالة، وقد وافقت اللجنة على الطلب، إذ سيتم منحهم فترة زمنية معينة لتعديل الوضع».

على صعيد ذي صلة، قام ممثل وزارة التجارة والصناعة رئيس قسم شؤون الفنادق بعرض تقرير فندق ميسوني السالمية بناء على الزيارة الميدانية التي تمت من قبل أعضاء اللجنة الفنية وكذلك اللجنة الرئيسية، ومن ثم تم اعتماد تصنيفه فئة خمسة نجوم.

(ع. ح)