اختتم وفد الشعبة البرلمانية أعماله في المؤتمر الـ125 للاتحاد البرلماني الدولي، الذي عقد في العاصمة السويسرية بيرن، وقال وكيل الشعبة البرلمانية نائب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي النائب مرزوق الغانم إن المؤتمر كان ناجحا بكل المقاييس، وبصمة الوفد الكويتي كانت واضحة وملموسة، وتمثلت في قيادة التحرك العربي سواء في ما يتعلق بعضوية كل من مصر وتونس وليبيا.

Ad

وأضاف الغانم، في مؤتمر صحافي، انه كان هناك إصرار على ذكر دعم القضية الفلسطينية ودعم البرلمان الفلسطيني، لافتا إلى أن وضع الاعتراف به رغم وقوعه تحت الاحتلال الأجنبي كان خطوة مميزة، وتم ايضا دعم مرشح المجموعة العربية رئيس البرلمان المغربي عبدالواحد الراضي، وهذا كله يعتبر انجازا يحسب للشعبة البرلمانية الكويتية.

من جانبه، قال النائب د. علي العمير إن منطقة الشرق الاوسط على اعتاب مرحلة جديدة ستشهد تحولات جذرية في تطوير وتحديث نظمها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، داعيا دول الشرق الاوسط الى المبادرة باتخاذ القرار المناسب نحو بناء الدولة الحديثة القائمة على الحكم الرشيد ومحاربة الفساد وسيادة دولة القانون والدور الفاعل لمؤسسات المجتمع المدني في بناء الدولة.

وأضاف أن العمل البرلماني يرتكز أساساً على العمل التشريعي والرقابي، إذ إن الحكم الرشيد هو مطلب أساسي يسعى البرلمانيون جاهدين إلى تحقيقه بكل الأدوات والوسائل الدستورية، مشيرا إلى أن محاربة الفساد والتصدي للعبث بالمال العام والمساءلة السياسية واجب ومسؤولية دستورية ووطنية لا جدال حولها.

وشدد العمير على ضرورة تعزيز قيم الشفافية وتوفير المعلومات، وقبل هذا تحقيق نزاهة القضاء واستقلاله وحياديته لأنها مبادئ وعناصر أساسية لبناء دولة المؤسسات التي تشكل احد أهم المكونات في بناء الحياة الديمقراطية الهادفة إلى تطوير وتنمية المجتمع والباعثة على استقراره وتحصينه، ويعزز ويتوج أوجه الحكم الرشيد في رسم السياسة العامة للدولة وعلاقاتها الداخلية والخارجية وخاصة مع جميع دول العالم.

ولفت الى اهمية الا يغيب عن المؤتمر التسابق حول امتلاك السلاح النووي وتطويره، مشيرا إلى أن هذا الأمر له عواقب كارثية على البشرية جمعاء.

واعرب العمير عن تقديره للجهود التي بذلها المقرران في إعداد التقريرين اللذين تليا عن أحداث الشرق الأوسط، مطالبا بأن يصدر عن اجتماع كمبالا تقرير مشابه، وان يتجنب ما تم إلغاؤه وتجاوزه المقرر جونجي لاسيما ما يخص الفقرات التي تحفظ عنها الوفد الكويتي وتتعلق بانتقاد المبادرة الأميرية التي قام بها سمو أمير دولة الكويت في تحقيق مبدأ العدالة في توزيع الثروة والعيش الرغيد للشعب الكويتي والمقيمين على ارض دولة الكويت إضافة إلى نقد القرارات السياسية لكل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين.

وأضاف العمير أننا نرى في الصيغة التي تليت رفقا للتحفظ الذي عزمنا تسجيله على التقرير والذي تم توزيعه.