ناصر أبل... من تويتر إلى أمن الدولة

• اتهم بالإساءة للأمير والوحدة الوطنية ولدول صديقة 

• فصيل نيابي يؤيد حبسه وآخر يطلب الإفراج عنه

تحول المغرد ناصر أبل، من قضية أمنية تأخذ طريقها القضائي بشكل طبيعي، إلى قضية سياسية طائفية بحتة، حيث احتدم الصراع بين نواب انقسموا إلى "فصيلين"؛ أحدهما يؤيد حبس أبل وتغليظ العقوبات بحقه، والثاني يطلب الإفراج عنه وإخلاء سبيله فوراً وعدم ملاحقته أمنياً. ولم يخل سجال الفصيلين من تهديد وزير الداخلية بالمساءلة السياسية إذا استمر حبس المغرد.

حكاية أبل بدأت قبل خمسة أيام عندما استدعاه جهاز أمن الدولة على خلفية شكوى تقدم بها عدد من معارضي طرحه على صفحته الشخصية في موقع شبكة التواصل الاجتماعي (توتير)، إذ كتب تغريداً كال فيه وابلاً من الشتائم لرموز رفيعة المستوى خليجية وكويتية ودينية.

وقالت مصادر أمنية لـ"الجريدة" إن جهاز أمن الدولة وجّه إلى أبل استدعاءً فورياً للتحقيق معه، وبالفعل خضع للتحقيق في مبنى الجهاز عن جميع ما ورد على صفحته "التويترية".

ومساء، توجه ذوو المتهم أبل تتقدمهم والدته إلى مبنى أمن الدولة، رافعين شعارات تندد بما لحق بابنهم من اعتقال، مطالبين بالإفراج عنه فوراً، أو الالتقاء به وجهاً لوجه، لكن واحداً من المطلبين لم يتم، حيث اقتصر الأمر على مكالمة أبل لوالدته هاتفياً من خلف قضبان أمن الدولة، وانتهى التجمع دون حدوث أي مصادمات.

وكان ذوو المتهم أبل قد تجمعوا أمام المبنى بحضور قرابة ٢٠ شخصاً من ذويه، إضافة إلى وسائل الإعلام من الثامنة مساء أمس وحتى العاشرة والنصف، حيث انصرفوا بعد محاورات دارت بين والدته ومدير مباحث حولي.

ونسب رجال أمن الدولة إلى أبل (٢٦ عاماً ويعمل في ميناء الشويخ ويكمل دراسته الجامعية في البحرين) ثلاث تهم، وهي الإساءة لدول صديقة تؤدي إلى قطع العلاقات، والإساءة للأمير، والتعرض للوحدة الوطنية.

 وينتظر رجال الأمن حالياً إحالته إلى النيابة غداً الأحد للنظر في القضية والبت فيها.

وكان رجال الأمن منذ الخامسة عصر أمس قد أحاطوا بدورياتهم بالمبنى بكامله، بعدما وردهم بلاغ عن نية ذويه التجمهر أمام أمن الدولة، حيث منعوا أي شخص من الاقتراب، حتي جاءت والدته ومن معها فأقاموا تجمعهم أمام المبنى.

سياسياً، رأى النائب مسلم البراك أن اعتقال أبل "انتهاك لحرية التعبير، ولا يجوز للأجهزة الأمنية أن تتعامل بمكيالين مع المغردين في شبكة التواصل الاجتماعي". وقال: "لا جريمة وعقوبة إلا بقانون"، مطالباً وزير الداخلية بالإفراج عنه.

بعد ساعة تقريباً من تصريحه، عاد البراك ليقول: "أرفض ما قاله المغرد ناصر أبل رفضاً تاماً، وموقفي من التعرض للرموز الدينية أو لحكام دول الخليج ليس خاضعاً للمزايدة، ولا يجوز اعتقال أي متهم أكثر من المدة التي حددها القانون، وعلى وزارة الداخلية، إذا كان لديها سند، إحالة المغرد إلى النيابة فوراً لتأخذ العدالة مجراها".

من جهته، طالب النائب محمد هايف بعدم الاستجابة للضغوط بالإفراج عن أبل، داعياً إلى  محاكمته "على كل ما نشرعبر شبكة التواصل الاجتماعي، من تطاوله على الصحابة والسلف والدعوة الوهابية وحكام الخليج وأعضاء مجلس الأمة من عبارات مسيئة في غاية القبح".

كذلك، أكد النائب مبارك الوعلان أن هناك فرقاً بين حرية التعبير والإساءة للآخرين، مشدداً على أن "ما قاله أبل غير لائق ولا نقبله، ويعد إساءة لحكام الخليج وتطاولاً مشيناً على رموزنا وثوابتنا الدينية".

وقال: "على الجهات المعنية سرعة إحالته إلى النيابة، وعدم فتح المجال لأن تكون هذه الحادثة فرصة للفت الانتباه عن أمور أهم"، مشيراً الى أن استجواب رئيس الحكومة "مستحق ويحتاج إلى تركيز إعلامي يعطيه حقه".

في المقابل، قال النائب صالح عاشور: "أضم صوتي إلى البراك حول اعتقال المغرد ناصر أبل، وأعتبره انتهاكاً لحرية التعبير، ولا يجوز التعامل بمكيالين مع المغردين، ولا جريمة وعقوبة إلا بقانون، واستمرار اعتقاله بلا سند من القانون"، مخيراً وزير الداخلية؛ إمّا الإفراج عنه، أو إحالة بقيه المغردين المخالفين دون تمييز أو تعسف.

وفي الاتجاه ذاته، رأى النائب يوسف الزلزلة أن وزارة الداخلية "استمرأت الكيل بمكيالين"، متسائلاً: "هل من سبب لاعتقال المغرد ناصر أبل مع أن غيره لم يمس؟".

وفي ما يشبه رسالة تحذيرية، وجهها الزلزلة إلى وزير الداخلية: "إذا استمر هذا التصرف الذي تنضح منه الفئوية سيكون لنا وقفة منك ومن حكومتك التي بدأت تتخبط"، مطالباً بالإفراج فوراً عنه.

واعتبر النائب حسن جوهر أن "ملاحقة واعتقال المغرد ناصر أبل ضرب صريح لحرية التعبير عن الرأي، ولن نقبل بأن تكيل الحكومة بمكيالين، وأطالب وزير الداخلية بالإفراج فوراً عن المغرد أبل وعدم تعريض نفسه للمحاسبة السياسية".