تقدم النائب محمد هايف بسؤال الى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود يستفسر فيه عن اجراءات وزارة الداخلية ازاء التجمهر امام مجلس الأمة في ساحة الارادة بتاريخ 10 فبراير الماضي، والذي شارك فيه بعض اعضاء المجلس وعدد من المحامين والشخصيات العامة، وكان تحت نظر وسمع وزارة الداخلية، وألقيت فيه خطب ذكرت فيها ألفاظ تشكل شبهة جرائم جنائية يعاقب عليها القانون.

Ad

وقال هايف في سؤاله: "ما الإجراءات القانونية التي اتخذتها وزارة الداخلية بهذا الشأن؟ وما الاجراءات التي اتخذتها فيمن طالب بإهدار دم الكاتب محمد المليفي في ذلك التجمهر والذي يمثل شبهة جريمة تحريض على القتل؟ وما الاجراءات التي اتخذت حيال النائب عبدالحميد دشتي عندما تعرض للكاتب المليفي بألفاظ تشكل شبهة جريمة؟".

كما سأل عن صحة ما نشر في جريدة الراي بتاريخ 2012/2/17 بوجود ضابط شارك في هذا التجمع في ساحة الإرادة.

وطالب بتزويده بجميع الإجراءات التي اتخذتها الوزارة ضد هذا الضابط؟