أعلن الناطق الرسمي لكتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك عن انه سيكشف خلال الأيام المقبلة عن عقد مبرم بين أحد الشخصيات واحدى الشركات يثبت ان ما يدور حاليا حول خدمات الانترنت الهدف منه التضييق على الحريات، مؤكدا ان تشكيل الحكومة للجنة التحقيق الهدف منه طمطمة الموضوع.

Ad

وقال البراك في تصريح للصحافيين في مجلس الامة أمس: "هذا كله كلام فاضي، فالحكومة شكلت لجنة للوحدة الوطنية، وكم مضى عليها وكم رئيس مر عليها ولا يوجد منها شيء ملموس، وبالتالي بما ان الحكومة شكلت لجنة التحقيق في قضية التلاعب بخدمات الانترنت فاعلموا انها تريد ان تميت الموضوع وتستثمر الوقت للطمطمة".

وأوضح أن المراد هو التضييق على الحريات وأن يربكوا اولياء الامور من اصحاب الدخل المحدود بأن دخول ابنائهم على الانترنت سيزيد عليهم الاعباء المالية، وكلما ازداد استخدام الانترنت زادت المبالغ المستحقة عليهم، مشيراً إلى أن من الواضح جداً أن هناك شخصية معينة في البلد تستخدم بشكل غير مباشر إحدى الشركات لإحداث الرقابة والمتابعة على كل المواقع.

وأعلن البراك انه سيكشف خلال الايام المقبلة عن العقد المتعلق بهذا الموضوع، والذي يبين أن القضية هي قضية تقييد حريات، لأنهم انزعجوا من شبكة التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن موضوع التلاعب بخدمات الانترنت سيحظى بالاهتمام اللازم من قبل النواب.

وقال: "هذه الحكومة الفاشلة لم تحقق شيئاً، ولكن اتمنى من كل قلبي ان تخيب الحكومة ظننا حتى نستطيع ان نحقق التنمية"، مؤكداً أن بعض النواب والكتاب والصحافيين يرتكبون خطيئة اكبر بتطبيلهم وتسويقهم للباطل.

وأضاف أن أمام الحكومة 4 أشهر، وليس لدى النواب الذين يوصفون بالمؤزمين أي صلاحية عليها، وبالتالي فبإمكانها أن تعالج العديد من الملفات وأن تنتصر للحريات، مشدداً على أنه بعد انقضاء الأشهر الأربعة ستكون المحصلة النهائية لإنجاز "حكومة الخيبة" صفراً.