أوكامبو اتهمهم بارتكاب عمليات قتل واضطهاد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمس مذكرة توقيف بحق العقيد الليبي معمر القذافي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ليصبح ثاني زعيم دولة تلاحقه هذه المحكمة أثناء وجوده في السلطة بعد الرئيس السوداني عمر البشير.

Ad

وأعلنت القاضية سانجي مماسينونو موناغينغ خلال جلسة عامة في لاهاي أن "المحكمة تصدر مذكرة توقيف بحق القذافي". وأضافت: "هناك دوافع معقولة للاعتقاد بأن معمر القذافي وبالتنسيق مع دائرته المقربة، صمّم ودبّر خطةً تهدف إلى قمع وإحباط عزيمة السكان الذين كانوا ضد النظام".

وأصدر القضاة أيضاً مذكرات توقيف بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق نجل القذافي، سيف الإسلام، ورئيس الإستخبارات الليبية عبدالله السنوسي، بناءً على طلب مدعي المحكمة لويس مورينو أوكامبو في 16 مايو الماضي.

وكان أوكامبو طلب من المحكمة إصدار مذكرات توقيف بحق القذافي ونجله والسنوسي بتهمة ارتكاب عمليات قتل واضطهاد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، ارتكبتها قوات الأمن الليبية بحق المدنيين منذ 15 فبراير، خصوصاً في طرابلس وبنغازي ومصراتة.

وقال المدعي العام في بيان: "تفادياً للاستمرار في إخفاء الجرائم التي ما زالت تُرتكب، وخوفاً من أن تُرتكب جرائم جديدة، يجب توقيفهم. هذه الطريقة الوحيدة لحماية المدنيين في ليبيا".

من جهته، رحب رئيس المجلس الوطني الإنتقالي في ليبيا مصطفى عبدالجليل بإصدار مذكرة التوقيف الدولية بحق القذافي.

وأكد عبد الجليل في مؤتمر صحافي في بنغازي أن "العدالة تحققت" مع صدور هذه المذكرة.

وفي ردود الأفعال الدولية، اعتبر الأمين العام لـ"حلف شمال الأطلسي" اندرس فوغ راسموسن أمس أن إصدار مذكرة توقيف بحق القذافي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية يؤكد مرة جديدة عزلته" و"يعزز" دوافع شن العملية في ليبيا.

ودعا وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ المقربين من القذافي إلى أن "يتخلوا عنه" أو "أن يُحاسَبوا"، في حين أعربت الخارجية الإيطالية عن "ارتياحها"، مضيفة أن إصدار مذكرات التوقيف "تضفي شرعية جديدة للمهمة الإنسانية التي يقوم بها الحلف الأطلسي في ليبيا، والتي تُعتبر ضرورية جداً".

وقال ريتشارد ديكر من منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان، أن "مذكرة التوقيف بحق رئيس دولة يظن نفسه فوق القانون تبعث رسالة واضحة إلى الطغاة وتضمن للضحايا فرصة لإحلال العدالة".

(لاهاي، بنغازي ـ أ ف ب، رويترز، أ ب)