أكد النائب د. ضيف الله أبورمية أن قضية فضيحة قيادي الداخلية "دلالة على تفشي الفساد الإداري بالدولة، والذي وبلا شك وضح جلياً بعد تدخل أحد الوزراء هو غير معني بوزارة الداخلية للانتصار لهذا القيادي الفاسد".

Ad

وقال أبورمية في تصريح صحافي امس ان "الحكومة ومن خلال فعل هذا الوزير ليست فقط حاضنة للفساد، وإنما ترعاه وتدعمه, وما تدخل أحد الوزراء للتستر على شخص فاسد إلا مرآة تعكس الفساد الحكومي الذي أصبح واضحاً وضوح الشمس منذ بداية فضيحة الرشاوى المليونية النيابية، وها هي الفضائح الحكومية تتوالى، وما خفي كان أعظم".

وأضاف: "حسب ما أدلت به المجني عليها في قضية القيادي الفاسد في إحدى وسائل الإعلام بأن هناك قياديين أحدهما يدعى غلوم والآخر يدعى أبو أحمد قد مارسا الضغط عليها لتغيير إفادتها, فإن وزير الداخلية مطالب بإحالة هذين القياديين وكل قيادي تدخل لإنقاذ الضابط الفاسد إلى التحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاههم، لا أن يكتفي الوزير بإجراءات التحقيق فقط مع القيادي الفاسد"، مؤكداً أن "الفساد يشملهم جميعا إن صدقت إفادة الشاكية للصحافة، ونحن نعرف أن الفساد في بعض قيادات الداخلية لا يستطيع أحد إنكاره حتى وزير الداخلية نفسه".

ورأى أبورمية أن "الشيخ أحمد الحمود الآن أمام مفترق طرق، فإما أن يعيد لوزارة الداخلية هيبتها وسمعتها التي أهدرها بعض قياداتها الفاسدة، أو القضاء على وزارة الداخلية نهائياً وتركهاً مكاناً يلهو به هؤلاء الفاسدون".

وختم بقوله: "بالنسبة لي كنائب وكسلطة رقابية على أعمال الوزراء فسوف أنتظر نتائج الاختبار الذي يخوضه وزير الداخلية، فإن انتشل الفساد من وزارته باركنا له وشددنا على يديه، وإن تهاون فسيكون لنا موقف معه من خلال تفعيل أدواتنا الدستورية، فأمن الكويت يعلو ولا يعلى عليه".