نشرت صحيفة (55) الألبانية في عددها اليوم تقريرا تحت عنوان (الكويت قصة نجاح ونموذج يجب اتباعه من جانب البلدان في مرحلة ما بعد الربيع العربي).

Ad

وركزت الصحيفة على الانجازات الاقتصادية والسياسية لدولة الكويت وعلى كيفية تطور البلد الذي أصبح واحدا من أهم الشركاء التجاريين في منطقة الخليج العربي.

وقالت ان دولة الكويت تحتفل هذه الأيام بالذكرى ال51 للاستقلال وال21 للتحرير مضيفة انه على الرغم من أن دولة الكويت اكتسبت السيادة الكاملة من بريطانيا في 19 يونيو 1961 فانها تحتفل بالعيد الوطني في 25 فبراير لاحياء ذكرى جلوس سمو الشيخ عبدالله السالم الصباح.

واكدت انه تحت قيادة وقدرة سمو الشيخ عبدالله السالم السياسية وافقت دولة الكويت على الدستور عام 1962 الذي تم التصديق عليه في عام 1963 .

وذكرت الصحيفة أن الكويت أنشأت دستورا لها يتمتع بنظام ديمقراطي مع هيئة تشريعية ومجلس الوزراء الذي يتمتع بسلطات تنفيذية وأن الدستور يكفل مجموعة واسعة من الحريات وحقوق الانسان بما في ذلك حرية المعتقد والدين والحرية الشخصية وقدسية الملكية الخاصة والمساواة أمام القانون والحق في عملية قانونية وحرية الصحافة الكاملة.

وأشارت الصحيفة الى تضمن الديمقراطية في الكويت الحقوق المدنية والاستقرار للمواطنين وهو النموذج الذي يجب اتباعه من جانب العالم العربي لاسيما من البلدان التي تمر بموسم الربيع العربي.

وقالت ان التجربة الديمقراطية في الكويت تلعب دورا مهما في بناء وتعزيز الاستقرار في مرحلة ما بعد الربيع العربي.

وأوضحت أن دولة الكويت منذ الاستقلال قبل نصف قرن استندت على أسس ديمقراطية في سياق النظام الدستوري الحديث واحترمت وجود العلاقات المتعاونة بين السلطات من أجل ضمان وتعزيز حقوق الانسان وأيضا لانشاء الحياة البرلمانية الحقيقية.

وبينت الصحيفة أن الاقتصاد الكويتي أصبح واحدا من أقوى الاقتصادات في المنطقة ويعتبر تقدمها السياسي كمثال ليس فقط لبلدان المنطقة ولكن أيضا في جميع أنحاء العالم.

وذكر انه بفضل هذا الازدهار أصبحت دولة الكويت واحدة من المؤسسات الرئيسة في تشكيل مجلس التعاون الخليجي.

وأشارت الى أن الحرب العراقية - الايرانية في عام 1980 والغزو العراقي للكويت عام 1990 شكلا نكسة سياسية واجتماعية واقتصادية للبلد وكذلك لدول الخليج فدمرت الحرب التطورات الاقتصادية والاجتماعية ولكن استعادت الكويت نفسها بطريقة مثيرة.

ونوهت بأنشطة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في جميع أنحاء العالم حيث تدعم الكويت مشاريع في الدول العربية وغيرها وتقدم المساعدة الانمائية لدول العالم الثالث.

واشارت الى أنشطة القطاع الخاص في الكويت الذي يمثل نموذجا فريدا بين دول المنطقة نتيجة انجازات عديدة حققها خلال أكثر من 50 عاما.

وبينت ان الكويت تعهدت بمهمة خلق مجموعة كبيرة من شركات القطاع الخاص على الرغم من خطر الاستثمار في مجالات جديدة ليس فقط في المنطقة بل في جميع أنحاء العالم.

وقالت انه خلال السنوات الأخيرة كان هدف القطاع الخاص الكويتي تنفيذ الاستثمارات في المجالات الرئيسة مثل توفير التمويل والعقارات والنقل والاتصالات وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق.

وبينت الصحيفة أنه وفقا لتصنيف (تقييم المنتدى الاقتصادي العالمي) لعام 2009 تبوأت الكويت المرتبة 54 في العالم والمرتبة الأولى بين الدول العربية لاستخدام التكنولوجيا الجديدة في مكان العمل والمنزل ومارست سياسة منفتحة والاتصال مع المنظمات الدولية مثل برنامج الأمم المتحدة الانمائي ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك).

وأبرزت الصحيفة السياسات الاقتصادية التي تنفذها الكويت في جذب المستثمرين الأجانب حيث توفر ضمانات ضد المصادرة بدون تعويض وتضمن الحق على نقل الأرباح الى الوطن وتحمي سرية المعلومات الشخصية وتعاقب المسؤولين الحكوميين الذين يكشفون المعلومات الى أشخاص غير مخولين وتحمي المستثمرين الجدد في المستقبل ضد أي تغيير في القانون.