الدائمة في المواصلات تخلو من قياديي قطاعي الاتصالات والخدمات الدولية!

علمت «الجريدة» من مصادر مسؤولة في وزارة المواصلات أن قياديين أبدوا استياءهم الشديد من تجاهل الوزير سالم الأذينة لسنوات العطاء التي بذلوها في خدمة الوزارة، لا سيما بعد قيام الوزير بتشكيل لجنة دائمة للاتصالات تقوم بالإشراف على الاستخدامات الحديثة والتعرفة والمسارات.

وأوضحت المصادر أن القرار منح صلاحيات كبيرة لأعضاء اللجنة من حيث الإشراف على شركات الاتصالات المتنقلة والفضائية وشركات الإنترنت، مشيرة إلى أن الأمر المثير للاستغراب هو عدم وجود أي من الوكلاء المساعدين في اللجنة التي اقتصرت على بعض مديري الإدارات ومستشاري الوزير، ما يؤكد أن عملية اختيار أعضاء اللجنة لم تخضع للمعايير المتعارف عليها في مثل هذه الحالات، خصوصا أنها لجنة دائمة وليست مؤقتة، وتحديد المكافأة المالية لرئيس واعضاء اللجنة سيكون وفق الجهود المبذولة من قبل اللجنة حسب ما ورد في أحد بنود القرار.

وذكرت أن في الوقت الذي يتم اختيار بعض أعضاء اللجنة من المحسوبين على الوزير، ووجود مستشارين اثنين من مكتب الوزير كعضوين في اللجنة أحدهما يعمل مستشارا في مكتب وزير آخر، تم تجاهل بعض القياديين ممن ساهموا بشكل مباشر وعلى مدى سنوات في وضع دراسات وخطط واضحة بهدف خفض أسعار الإنترنت وتطوير الخدمات المتصلة بها.

القاعدة الأساسية

وأوضحت أن العاملين في قطاعي الاتصالات والخدمات الدولية يدركون أن عدم اختيارهم ضمن هذه اللجنة بمنزلة الاستغناء عن خدماتهم بشكل تدريجي، لا سيما أن القرار يشير إلى أن اللجنة دائمة وليست مؤقتة، بمعنى أن اللجنة المذكورة ستكون القاعدة الأساسية التي ستنطلق منها هيئة تنظيم الاتصالات المتوقع إقرارها من قبل مجلس الأمة خلال دور الانعقاد المقبل.

وطالبت المصادر قيادات الوزارة ممثلة بالوزير سالم الأذينة ووكيل الوزارة عبدالمحسن المزيدي بضرورة إنصاف بعض القياديين الذين كانت لهم بصمات واضحة في كثيرمن المشاريع التي أقرتها الوزارة، مؤكدة أن تعمد تجاهل المديرين والوكلاء المساعدين في الإدارات والقطاعات ذات العلاقة أمر غير مقبول.

يذكر أن وزير الكهرباء والماء وزير المواصلات المهندس سالم الأذينة أصدر قرارا الاسبوع الماضي بتشكيل لجنة دائمة تسمى لجنة الاتصالات على ان تكون مهامها القيام بتنفيذ الدور الاشرافي لوزارة المواصلات على شركات الاتصالات اللاسلكية المتنقلة وتنفيذ المهام المنصوص عليها في القانون رقم 26 لسنة 1996 بتأسيس شركات لخدمات الاتصالات اللاسلكية وتعديلاته، وكذلك دراسة وتحديد الاشتراكات وأسعار الخدمات التي تقدمها الشركة الخاضعة لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1996 وتعديلاته، إضافة إلى منح وتجديد وتعديل التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل وادارة شبكات اتصالات عامة لاسلكية وتقديم مختلف التسهيلات الفنية التي تستلزمها وفقا للمواصفات والمعايير والمقاييس التي تقررها الوزارة وبموجب عقود تضعها اللجنة وفقا للإجراءات المقررة قانونا.