تراجعت معظم مؤشرات أسواق المال الخليجية مع نهاية تعاملاته الأسبوع الماضي، وباستثناء سوقي مسقط وأبوظبي، فقد عم اللون الأحمر بقية الأسواق غير أنه كان بمستويات محدودة عدا سوق المملكة العربية السعودية الأكبر الذي فقد 1.8 في المئة وكان الخاسر الأكبر خلال الأسبوع الماضي.

Ad

سجل سوق مسقط أداء مغايرا لبقية أسواق المال الخليجية، وارتد خلال ثلاث جلسات ليرتفع بنقطة مئوية كاملة تعادل 57.58 نقطة ليقفل على مستوى 5584.6 نقطة، وهو السوق الذي نزف كثيرا خلال هذا العام، وكان تارة بسبب الربيع العربي وتارة أخرى متأثرا بسقوط الأسواق، وكانت الثالثة بضغط نتائج بعض شركاته المهمة التي تراجعت أرباحها خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي خصوصا في قطاع البنوك، وبعد أن نزف ما نزف ارتد خلال ثلاث جلسات الأسبوع الماضي ليحقق اكبر مكاسب منذ أكثر من شهر تقريبا.

واستفاد سوق أبوظبي من استقرار أوضاع أسواق العالمية بل بمكاسب بعضها الجيدة، ليستعيد خسائر الأسبوع السابق ويربح حوالي 7 نقاط تعادل نسبة ثلث نقطة مئوية تقريبا ويقفل على مستوى 2590.5 نقطة.

خاسرون

حقق السوق السعودي الأكبر عربية من حيث القيمة الرأسمالية الخسارة الأكبر بين الأسواق الخليجية خلال الأسبوع الماضي، وفقد 109 نقاط تقريبا فقد معها مستوى 6 آلاف نقطة أيضا واقفل على مستوى 5979.3 نقطة حاذفا ما نسبته 1.8 في المئة خلال جلسات معدودة، ولم يستفد مؤشر تداول من ايجابية جلسات الأسبوع الأخيرة الخضراء سواء على مستوى الأسواق العالمية أو أسعار النفط، وواجه شحا في السيولة حيث كان على مقربة من إجازة العيد الطويلة التي تبدأ بداية الأسبوع القادم مدة أسبوع، ومثل تلك الإجازة الطويلة لاشك أنها تلقى بالحذر في نفوس المتداولين وتقلص رغباتهم الشرائية إلى أدنى مستوى، خوفا من تقلبات الأسواق العالمية وتغيير بعض المعطيات خلال العطلة الطويلة.

ورغم الأداء الجيد على مستوى المؤشرات خلال جلسات الأسبوع الأخيرة والمدعوم بأداء جيد للأسواق العالمية قبل توقف مؤشر تداول عن التداول جلسة الأربعاء، فإنه لم يستطع استعادة حاجز 6 آلاف نقطة النفسي المهم وبقي يتداول أدنى منه حتى لحظة إقفاله قريبا جدا منه.

تعادل 3 أسواق من حيث الخسائر الأسبوعية التي بلغت عشري النقطة المئوية، وهذه الأسواق هي الدوحة ودبي والمنامة، واستعاد سوق الدوحة خسائر بداية الأسبوع خلال الجلسات اللاحقة بشكل تدريجي حتى اقترب من نقطة أساسه الأسبوعية، غير انه لم يستطع أن يصل إلى المنطقة الخضراء وتراجع بحوالي 20 نقطة متوقفا على مستوى 8171.5 نقطة.

وللأسبوع الثاني ورغم بعض الأخبار الاقتصادية الايجابية على المستوى المحلى لإمارة دبي فإنها لا تستطيع أن تمنح مؤشر سوقها لونا اخضر، ويبقى متأثرا ومترقبا أداء الأسواق العالمية وتتراجع فيه السيولة إلى مستويات متدنية، لينهي الأسبوع الماضي على خسارة 3.3 نقاط ويبقى على مستوى 1465 نقطة.

استمر سوق المنامة على أدائه الفاتر وسيولته المحدودة وبتغيرات استمرت سلبية امتدت إلى أكثر من شهر على نزول متواصل، وانتهى الأسبوع بفقده ربع نقطة فقط ليبقى يدور مؤشره حول مستواه السابق تقريبا وتحديدا على مستوى 1260.9 نقطة.

السوق الكويتي

ساد اللون الأحمر مؤشرات السوق الكويتي كمحصلة أسبوعية، ورغم ارتداد مؤشرات السوق خلال الجلسات الأخيرة من الأسبوع فإنها لم تكن كافية لاسترداد خسائر الجلسات الأولى التي نزف خلالها السوق بشدة.

وحذف مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية السعري 41.2 نقطة خلال الأسبوع المنصرم ليقفل على مستوى 5785.6 نقطة متراجعا بنسبة 0.7 في المئة، وكذلك جاء المؤشر الوزني الذي يقيس أداء الشركات القيادية وبذات النسبة سجل تراجعا فقد معه 2.71 نقطة ليقفل متخليا عن مستوى 400 نقطة ولكنه لم يبتعد كثيرا وبقي ملامسا عند مستوى 399.64 نقطة.

تذبذب المؤشرات

ومع تذبذب المؤشرات بشدة ودخول شهر رمضان في لياليه الأخيرة التي يبتعد معها بعض المتداولين عن السوق خصوصا في ظروف سلبية جدا تراجعت سيولة السوق إلى أدنى مستوياتها، وتوقف الكثير من متعاملي السوق عن البيع أو الشراء لتتقلص السيولة بنسبة 32.2 في المئة قياسا على الأسبوع الأسبق، ويتراجع النشاط بنسبة 37.2 في المئة أيضا، وهي نتيجة حيادية التعاملات وفتور كبير أصاب متعاملي السوق خلال الأسبوع الماضي، وجاء هذا التراجع بحركة التداولات في جلسات السوق الخضراء وهي الأخيرة من الأسبوع الماضي، ومالت معظم الأسهم القيادية إلى الهدوء سواء في النشاط أو التغيرات وسجلت استقرارا كبيرا.

ومن الممكن أن تبقى الأسواق العاملة بداية هذا الأسبوع على فتورها حيث انها ستعمل خلال جلستين فقط يومي الأحد والاثنين، وبعدها تدخل في عطلة تستمر 5 أيام على اقل تقدير ان لم تكن ستة، بعدها سيبدأ موسم جديد يترقب الجميع المشاهد المعلقة خلال فترة الصيف بشدة، التي من أهمها المشهد السياسي واللاعب الأكبر في المشهد الاقتصادي، والذي بدوره يحتاج إلى تعديل مسار على المستوى العام ودعم وتفعيل للقطاع الخاص أيضا، لذلك سيبقى متعاملو السوق بانتظار نتائج لجانه وتوصياتها التي من الممكن أن تؤثر في حينها على سير التداولات خلال الأشهر القادمة.