نفى النائب د. حسن جوهر الشائعات التي تحدثت عن عزمه الانسحاب من عضوية اللجان البرلمانية، كما نفى انضامه إلى مجموعة نواب المعارضة أو التوقيع على الاعلان المعد من قبلهم، مؤكدا في الوقت نفسه أن الاستقالة من عضوية اللجان قد تكون الاجراء الذي سيتخذه في حال تم سحب التقارير المنجزة من قبل بعض اللجان البرلمانية سواء تم ذلك بقرار من المجلس أو من اللجان.

Ad

وقال جوهر ردا على اسئلة الصحافيين اليوم بهذا الخصوص "وردتني معلومات بأن بعض اللجان البرلمانية ستسحب بعض التقارير التي أنجزت في الدور الماضي وإذا صح ذلك فهذا عبث سياسي واستغلال للظروف ولغياب بعض النواب" مؤكدا رفضه هذا الاسلوب.

وأضاف أن "المشاركة في اللجان البرلمانية جزء من عمل النائب، ومن باب التعاون وحسن النية ووظيفتنا الدستورية التشريعية والرقابية شاركت في اللجان البرلمانية، ولكن أول صدمة كانت لي شخصيا هي موقف الحكومة من إعادة تشكيل لجنة البدون خاصة اننا قطعنا فيها شوطا كبيرا وأول رسالة سلبية من الحكومة هي أنها صوتت ضد اللجنة واسقطتها"، معتبرا أنه "تعامل مؤلم من قبل الحكومة سيما أن سمو رئيس مجلس الوزراء أشار في محور رئيسي من الخطاب الأميري إلى قضية غير محددي الجنسية".

وبين أنه يختلف مع بعض اجراءات المعارضة ولكن في الوقت نفسه يحترم وجهات نظرهم "وأتفق معهم في الكثير من الخطوط الأساسية في ما يتعلق باستشراء الفساد الذي وصل حتى إلى السلطة التشريعية، واعتبر أن إجراءهم سياسي متطور في تشكيل جبهة المعارضة، وكنا بحاجة إلى الاجتماع حول محاور وطنية فيها خير للبلد والمصلحة العامة وعنوانها الرئيسي مكافحة الفساد" مؤكدا انه سيدافع عن هذه المبادئ إلى أبعد مدى.

وذكر أنه سيتابع ما ستسفر عنه اجتماعات الجبهة خلال الاسبوع المقبل، "وسأفكر جديا في الانضمام إليها إذا كانت هناك آلية عمل واضحة ومحددة". وعن الشبهات التي تحوم بشأن تشكيل اللجان قال جوهر انه قد تكون هناك ملاحظات عن وجود نواب شاركوا في أكثر من لجنتين وهذا أمر يجب تصحيحه لأنه مخالف للائحة، محذرا في الوقت ذاته اللجان البرلمانية التي ستعمل بنصف طاقتها من العبث بمصير وقرارات مجلس الأمة وأعمال اللجان السابقة.