العقار أحد القطاعات المستفيدة بطريقة غير مباشرة

Ad

بعد إعلان «الأشغال» أن 4.2 مليارات دينار ستضخ في السوق المحلي في مشاريع تابعة لقطاعات مختلفة هل حقا ستقلع واقعيا خطة التنمية؟!

قال الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والمتابعة في وزارة الاشغال محمد بن نخي ان خطة المشاريع الانشائية لعام 2010 - 2011 شملت قطاعات اهمها المشاريع الصحية والطرق والمشاريع الكبرى والانشاء والصيانة، والتي بلغت تكلفتها نحو 2.85 مليار دينار نفذت خلال 378 عقدا بنسبة صرف وصلت الى 85 في المئة.

كما استعرض بن نخي في مؤتمر صحافي سبق له ان عقده ملخصا لخطة التنمية المعدة من قبل الوزارة للعام 2011 - 2012، مشيرا الى ان اجمالي المشاريع بلغ نحو 157 مشروعا وعدد العقود وصل الى 426 عقدا بتكلفة تصل الى 4.2 مليارات دينار تقريبا.

ومما لا شك فيه ان معظم المبالغ التي تصرف يجب ان يكون لها على ارض الواقع آثار، فهي ولا ريب ستترك انعكاسات ملموسة ايجابية بحتة على ارض التطوير الاقتصادي بكل جوانبه سواء على صعيد القطاع الانشائي او القطاع العقاري او القطاع المصرفي او الخدمي او الصحي او الصناعي الى غيرها من القطاعات العاملة في السوق.

وكثيرة هي النداءات التي طالبت بضرورة اتخاذ خطوات تحفيزية تثمر عن مشاريع تلامس احلام المستثمرين الكويتيين في شتى القطاعات العاملة في السوق وخصوصا قطاعي التمويل والعقار، القطاعين اللذين ربما يعتبران «دينمو» اقتصاديا يولد الطاقة لبقية القطاعات على اختلافها!

ويرى الكثير من المستثمرين المحليين ان هذه المبالغ التي يتم الافصاح عنها بين الفينة والاخرى لا تعدو كونها حبرا على ورق ما بين تصريح ينشر ومشروع يدرس ولا يجد طريقه الى التنفيذ.

كما يؤكد العديد من خبراء العقار والمتابعين لشأنه ان قطاع الانشاءات له ارتباط وثيق بقطاع العقار فلو كان ثمة مشاريع باشرت الظهور على ارض الواقع لما وجد قطاع العقار يعيش حالة ركود بمختلف انواع التداولات عليه، سواء كان على الاستثماري او السكني او التجاري.

وفضلا عن هذا فإن المشاريع التي يعلن عنها صحافيا، حسب قول العديد من متابعي الشأن العقاري والانشائي، تبعث الامل في ان البلاد قد بدأت بالانفتاح من حيث حاجتها الى اليد العاملة العادية والخبيرة في قطاعات الانشاءات تحتاج الى استيرادها من الخارج وهذا بالطبع لم يلمسه أي احد في واقع الحال.

كما ان التصريحات الصحافية لو لامست ارض الواقع بمشاريع اعلن عنها خلالها لكانت الحاجة ماسة الى المزيد من المشاريع العقارية الاستثمارية والسكنية التجارية التي يتطلبها تأمين السكن لليد العاملة في السوق التي من المفترض ان تزيد، وهذا ما لم تتم ملاحظته على ارض الواقع بل حالة الركود هي سيدة السوق!

عدة لقاءات استقينا منها بعض الآراء حول ما يجب ان يتم استثماره من خلال المبالغ التي يتم الاعلان عنها حتى نقول عن خطة التنمية المليارية انها بدأت تؤتي ثمارها على ارض الواقع نوجزها في السطور التالية:

المبلغ سيجدي نفعاً كبيراً

إن لم تغرق في بحر الفساد!

عضو غرفة التجارة والصناعة ورئيس مجلس ادارة شركة سدير للتجارة العامة والمقاولات طارق بدر السالم المطوع، أكد ان هذا المبلغ ليس بالمبلغ القليل الذي لو استثمر في محله لجعل عجلة الاقتصاد اكثر نشاطا في دورتها الاعتيادية.

ولفت الى ان ضخ مثل هذا المبلغ بالسوق في أي قطاع من القطاعات الانشائية او الخدمية او الصحية من شأنه ان ينعكس بلا شك على بقية القطاعات وخصوصا قطاع العقار والقطاع المصرفي والتمويلي.

وأكد ان المبلغ سيتم تدويره داخل البلد في مشاريع تظهر هنا وهناك على ارض الكويت، وهذا من شأنه ان ينعكس ايجابا بشكل كبير على العجلة الاقتصادية، وخصوصا ان لم يغرق هذا المبلغ في بحر الفساد الهائج.

وقال ان صرف مبلغ 4.2 مليارات دينار في قطاعات الانشاءات او غيرها من ابواب الانفاق سيكون له معالم بارزة في اعادة دفة الاقتصاد الى طريقها الصحيح، في وقت ظهرت بوادر الجمود على خطة التنمية التي اقلعت منذ نحو عامين تقريبا دون مشاريع تعادل المبلغ الكبير المرصود لها والذي تم الاعلان عنه حينها. وبين المطوع ان هذا المبلغ الذي سيتم ضخه في مشاريع داخل السوق المحلي سينعكس ارباحا في نهاية المطاف للشركات المساهمة والمنجزة لتلك المشاريع سواء كانت شركات هندسية او مقاولات او اغذية او خدماتية أو صحية او تعليمية او عقارية او مصرفية او صناعية او غيرها.

وأكد ان الحركة الاقتصادية ستشهد حالة انتعاش جيدة وحينها ستبدأ بوادر الخطة التنموية بالظهور شيئا فشيئا.

الإنفاق الحكومي عصا سحرية!

الخبير العقاري عمران حيات وصف الخطوة في ضخ هذا المبلغ في السوق بأنها جزء من الحل لبعض المشكلات التي يعانيها الاقتصاد الكويتي، لأنها في نهاية المطاف تشكل صورة من صور الانفاق الحكومي الذي لطالما قلنا ونقول إنه الحل الامثل لمعظم المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد بمختلف قطاعاته.

كما وصف حيات الانفاق الحكومي بأنه العصا السحرية التي تستطيع الكويت كدولة مؤسسات ان تحل جملة كبيرة من المشكلات التي شهدتها في السابق والتي قد تعترض طريقها في المستقبل.

وأكد ان جميع القطاعات ستشهد انعكاسات الانفاق الحكومية مستفيدة منها بدون استثناء او حصر، مشيرا الى ان هذا يتطلب السرعة في اتخاذ القرار المناسب ثم السرعة في الانجاز في ظل الاطر الموجودة ولكن بدون روتين ممجوج.

واستطرد حيات بالقول: ان سنة 2012 لن تكون الشركات فيها بأفضل حال من عام 2011.

وبين ان الشركات التي تتخطى عام 2012 هي التي يمكن وصفها بالشركات القوية والقادرة على الاستمرارية، اما الاخرى فهي التي سوف تتساقط شيئا فشيئا حتى نهاية العام الجاري وستسلم الراية وتعلن الاستسلام.

وأكد ان قطاع الانشاءات يعتبرالثاني بعد النفط، مشيرا الى ان هذا القطاع له ارتباطات وثيقة مع كل القطاعات العاملة في السوق، سواء كانت القطاعات المصرفية او العقارية وشركات التطوير والخدمية وغيرها.

الانعكاسات تختلف من حيث قربها وبعدها من القطاع المخصصة له

نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة المزايا القابضة نايف العوضي، أكد ان المبلغ الذي تم الاعلان عنه مبلغ جيد سوف يترك انعكاسات لاشك ايجابية على جميع القطاعات والتي يأتي في مقدمتها القطاع المصرفي والقطاع الهندسي والعقاري، وغيرها من القطاعات.

ولفت الى ان الانعكاسات تختلف من حيث قربها وبعدها من القطاع المخصصة له الا وهو قطاع الإنشاءات، مشيرا الى ان هناك شركات ستحصد حصة الاسد من الفائدة، واخرى ستكون على هامش الاستفادة، مبينا ان عمليات الانجاز حبذا لو تكون وفق طريقة الـ«دي بي بي»، وهي طريقة الترسية الهرمية للمشاريع او عقود المشاريع بدلا من طريقة المشاركة بالمناقصات او عقود المناقصات الحكومية «بي بي بي»، والتي تحصر الفائدة بمجموعة محددة من الشركات وهي التي يتم ترسية هذه المناقصة او تلك عليها.

وقال ان القطاع الخاص يجب ان يدخل بكل طاقته ويجب اشراكه بكل قطاعاته في علميات الانجاز ومراحله لأن القطاع الخاص هو شركات كويتية تعمل في هذا المجال او ذاك وهذا بالضرورة يعكس الآثار جميعها على المساهمين جميعهم.

وأردف بالقول: انه من المفترض ان تتم ترسية العقود الحكومية الكبيرة وفق طريقة يتم فيها تقطيعها لتعم الفائدة ولا تنحصر حينها بقطاع دون آخر او شركة دون اخرى.

واضاف ان القطاع الخاص سيكون هو المستفيد الأكبر في حال تم ترسية العقود الحكومية على الشكل الهرمي سالف الذ كر بشكل يسهل عملية سرعة الانجاز، وتعميم الفائدة على القطاعات العاملة في السوق.

أي إنفاق حكومي من مصلحة الاقتصاد الوطني

رئيس اتحاد العقاريين الكويتيين توفيق الجراح أكد أن أي انفاق رأسمالي حكومي يصب في نهاية المطاف في مصلحة الاقتصاد الوطني، على اعتبار ان القطاعات الاقتصادية العاملة في السوق المحلية هي ذات ارتباط وثيق في ما بينها واي طارئ ايجابي يطرأ على احدها ينعكس على البقية بالضرورة سواء بشكل مباشر او غير مباشر والعكس بالعكس!

ولفت إلى ان ما تم الإفصاح عنه من مبلغ سيستثمر عبر وزارة الإشغال تحت مظلة خطة التنمية والمقدرة بنحو 4.2 مليارات دينار كويتي لم يتم الخوض في تفاصيلها ولا الافصاح عن التفاصيل حتى يستطيع المتابع للخطة تقييمها سلبا او ايجابا.

ولفت إلى ان الخطة منذ أن انطلقت حتى هذه اللحظة لم تغادر كونها مجرد تصريحات على صدر الصفحات في الصحف دون ان نلمس شيئا على ارض الواقع.

وبين أن معظم قطاعات السوق متعطشة الى مثل هذه الخطوات التي لم تر حتى اليوم اية آثار لها على ارض الواقع، مشيرا الى ان صب مبلغ كالمعلن عنه في قطاع من شأنه ان يجر الاثار الايجابية على القطاعات الاخرى.

وأوضح ان قطاعات الإنشاءات والعقارات والمقاولات هي ذات ارتباط وثيق في ما بينها، بينما يبقى ايضا على صلة بها قطاع البنوك والمؤسسات المصرفية، فضلا عن قطاع الصناعة والخدمات وغيرها.

ولفت الى معظم الشركات العاملة في السوق ستستفيد من هذه الخطوات التي وصفها بالايجابية على طريق تنفيذ الخطة من شركات المقاولات او شركات الاستشارات الهندسية الى العقارية والتطوير العقاري الى المصرفية الى الخدمية الى الصناعية الى الصحية الى الغذائية الى العلمية، كما لفت الى ان خطوات اخرى كهذه الخطوة ينتظر ان يتم اتخاذها، ذلك ان من اثارها الايجابية ايضا خلق فرص عمل للكثيرين من مخرجات التعليم فضلا عن انعاش الدورة الاقتصادية في البلاد.

المبلغ له آثار إيجابية

رئيس مؤسسة الدليجان العقارية سليمان الدليجان أكد أن الانفاق الحكومي الانشائي من شأنه ترك آثار ايجابية على القطاع الاستثماري عموما.

ولفت الى ان الشركات، ومما لا شك فيه، ستلجأ الى استجرار عمالة وخبرات خارجية من حيث اليد العاملة العادية والمهندسين وغيره من اليد العاملة، تلك العمالة التي ستحضر بالضرورة الى البلاد مع عائلاتهم.

وبين ان وجود اليد العاملة يعني بالضرورة بدء حركة العجلة الاقتصادية بالدوران سواء كان في قطاع الصحة او التعليم او الاستهلاكي او الغذائي او الاستثماري او العقاري او الصناعي او غيرها من القطاعات.

ولفت الى ان امور ادخال العمالة ستكون ميسرة في ما لو كانت العلاقة مباشرة مع الدولة وشركاتها ومؤسساتها ووزارتها المختلفة، على عكس ما هي عليه الحال في ما لو كانت المعاملات للقطاع الاهلي.

واشار الى ان انعكاسات المبلغ المقدر بنحو 4.2 مليارات دينار والذي تم الاعلان عنه مؤخرا من شأنه ان يترك اثارا ايجابية كثيرة ولكن هذه المبلغ لن يضخ دفعة واحدة، لذا فإن آثاره لن تكون دفعة واحدة، ولن تظهر بشكل جلي الا بعد الانتهاء من ضخه كاملا وظهور المشاريع التي يخطط لإنجازها.

وقال ان الامر يستغرق فترة من الزمن وليس محض قرار يتخذ وكفى!