أكد أن القانون سيطبق على الجميع

أكد وزير الإعلام الشيخ حمد جابر العلي أن قرار إحالة الوكيل المساعد للقطاع الإداري والمالي في وزارة الإعلام إلى التحقيق وإيقافه عن العمل، جاء تطبيقا للوائح والنظم المعمول بها في قانون الخدمة المدنية.

Ad

وأضاف العلي، في تصريح لـ"الجريدة"، أن القرار اتخذ بعد ملاحظة تجاوز وكيل القطاع الإداري والمالي صلاحياته الإدارية باعتماد عقود من صلاحيات وكيل الوزارة فقط، وهو أمر يعتبر تجاوزا إداريا ومخالفا للقانون واللوائح، وغير مقبول على الإطلاق.

وقال إن إيقاف الوكيل المساعد جاء وفق القانون وحسب اللوائح والنظم المعمول بها في مثل هذه الحالات، إلى حين التحقيق في هذا التجاوزات من قبل الخدمة المدنية، مؤكدا أن القانون في وزارة الإعلام سيطبق على الجميع، ولن يكون هناك أحد فوق القانون.