طالب «الفتوى» بتوجيهها مباشرة إلى التعليم الخاص

تسبب تأخر وزارة التربية في تقديم دفاعها عن القضية رقم 2010/2957، التي رفعها ضدها صاحب إحدى المدارس الخاصة، في خسارة الوزارة للقضية، وقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء قراري وزارة التربية 668 و6608 وما يترتب عليهما من آثار مع إلزام الوزارة بتعويض صاحب المدرسة مصروفات القضية وأتعاب المحاماة البالغة 500 دينار كويتي.

Ad

وبهذا الصدد، خاطب وكيل قطاع التعليم الخاص بوزارة التربية فهد الغيص وكيلة الوزارة تماضر السديراوي، بضرورة الإيعاز إلى إدارة الشؤون القانونية في الوزارة بالكتابة لإدارة الفتوى والتشريع لتوجيه مراسلاتها التي تخص المدارس الخاصة أو نسخة منها إلى الادارة العامة للتعليم الخاص، مشددا على أهمية سرعة إحالة المراسلات الواردة لإدارة الشؤون القانونية من "الفتوى والتشريع" بشأن القضايا المرفوعة من الوزارة أو عليها، والتي تخص التعليم الخاص.

وقال الغيص في كتابه الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه ويحمل الرقم (و/3150) بتاريخ 11 الجاري، إنه "بناء على القرار الوزاري رقم 371 لسنة 2010 والذي أضاف بعض الاختصاصات إلى قسم الشؤون القانونية بالإدارة العامة للتعليم الخاص للتحقيق في الشكاوى والمخالفات التي تقع من الموظفين التابعين لإدارة التعليم الخاص وكذلك التحقيق مع مديري المدارس الخاصة المنتدبين من قطاع التعليم العام، فضلا عن متابعة القضايا المرفوعة على الوزارة في ما يخص التعليم الخاص، وإعداد مذكرات الدفاع بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع، وحيث إن القضايا المرفوعة من الوزارة وعليها، والتي تخص قطاع التعليم الخاص تباشر بمعرفة فريق مكلف بمتابعتها، وحيث إنه لوحظ تأخر المراسلات الواردة من ادارة الفتوى والتشريع بشأن القضايا الخاصة بالتعليم الخاص لعدة أيام، مما يترتب عليه عدم علمنا بموضوع الدعوى أو ما يتم بشأنها، وفوات مواعيد تقديم الدفاع اللازم، الأمر الذي ترتب عليه صدور أحكام ضد الوزارة، وكان آخرها الحكم الصادر في الدعوى رقم 2010/2957 بتاريخ 18/5/2011، لذلك وحرصا على مصلحة الوزارة، يرجى الإيعاز لإدارة الشؤون القانونية لإعلام إدارة الفتوى والتشريع بضرورة توجيه مراسلاتها التي تخص المدارس الخاصة أو نسخة منها إلى الادارة العامة للتعليم الخاص".

كما طالب الغيص بسرعة إحالة المراسلات الواردة لإدارة الشؤون القانونية في الوزارة والخاصة بالتعليم الخاص إلى الادارة العامة للتعليم الخاص عن طريق الفاكس، وذلك قبل إرسالها بشكل رسمي، مشيرا إلى أهمية هذا الاجراء ضمانا لسرعة إعداد الردود المناسبة لإدارة الفتوى والتشريع.

وكانت وزيرة التربية السابقة د. موضي الحمود أصدرت قرارا وزاريا يحمل الرقم 2010/371 بتاريخ 28 يونيو 2010 بشأن اضافة اختصاصات إلى قسم الشؤون القانونية بالإدارة العامة للتعليم الخاص، حددت في مادته الأولى أن القسم يختص بالتحقيق في الشكاوى والمخالفات التي تقع من الموظفين التابعين للإدارة العامة للتعليم الخاص، وكذلك التحقيق مع مديري المدارس الخاصة المنتدبين من التعليم العام، كما سمحت المادة الثانية من القرار بقيام القسم المذكور بمتابعة القضايا المرفوعة على الوزارة في ما يخص التعليم الخاص، ومنها إعداد مذكرات الدفاع بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع.