"التربية" تراجع إجراءات الأمن والسلامة في مدارسها بعد حريق "جدة"

بدأت وزارة التربية بحث ومراجعة اجراءاتها بشأن شروط الأمن والسلامة في مدارسها الحكومية والخاصة، وأوعزت إلى جهات الاختصاص التأكد من صلاحية معدات مكافحة الحرائق ورشاشات المياه وأبواب الطوارئ، والتشديد على عدم شغل مخارج الطوارئ بأي معدات أو استخدامها كمخازن.

وكشفت مصادر تربوية مطلعة أن الوزارة عملت على مراجعة وتشديد اجراءاتها في ما يخص شروط الأمن والسلامة، بعد الحريق الذي حصل في احدى المدارس في السعودية وتحديدا في جدة، ونتج عنه سقوط بعض الضحايا من المعلمات والطالبات، موضحة أن المراجعة ستشمل المدارس الحكومية والخاصة.

برامج الصيانة

وفي هذا السياق، أكد الوكيل المساعد لقطاع المنشآت التربوية محمد الصايغ لـ"الجريدة" أن جميع المدارس الحكومية الجديدة، وكذلك التي خضعت لبرامج الصيانة، تتوفر فيها أفضل شروط الأمن والسلامة ومعدات الاطفاء، مشيرا إلى أن القطاع يشترط على المقاول المنفذ الحصول على ترخيص من الادارة العامة للاطفاء قبل تسلم المشروع.

واضاف الصايغ أن الوزارة ملتزمة بشروط الادارة العامة للاطفاء، ويتم توفير معدات الاطفاء من طفايات حريق ومخارج الطوارئ عند السلالم ومرشات وخزانات خاصة للاطفاء فوق أسطح المدارس، تكون معبأة طوال العام ومنفصلة عن شبكة المياه العادية، لافتا إلى أن الوزارة حرصت على توفير أبواب ومخارج طوارئ خاصة في المختبرات، على أن يكون احدها يؤدي إلى الخارج لكي يستخدم في حال حصول حريق.

وأوضح أن بعض المدارس القديمة، التي لم تخضع للصيانة بعد، يتم توفير معدات الاطفاء فيها من خلال عقود خاصة مبرمة مع مقاولين متخصصين ومعتمدين من الادارة العامة للاطفاء، مشيرا إلى وجود عقد اطفاء لكل منطقتين تعليميتين لاستقبال ملاحظات المدارس وتوفير معدات الإطفاء فيها.

وتابع الصايغ إلى وجود فريق متخصص من المهندسين يقوم بعمل جولات تفقدية على المدارس للتأكد من صلاحية معدات الاطفاء فيها، والعمل على معالجة أي نواقص، مشيرا إلى أن نقل مسؤولية الصيانة إلى مراقبات الصيانة في المناطق ساهم في تسريع الاجراءات بهذا الخصوص.

وشدد على أن الوزارة ملتزمة بشروط الأمن والسلامة التي تضعها الادارة العامة للاطفاء، ويتم التنسيق معها في كل مشاريع الوزارة، مبينا أن معظم المدارس الحكومية فيها نظام الشبكات الخاص بالحرائق، وتتم صيانته بشكل دوري وكذلك الكشف عليه من قبل ادارة الاطفاء.

سلامة الطلبة

وفي هذا الصدد، أكد المدير العام للادارة العامة للتعليم الخاص محمد الداحس أن الادارة حريصة على سلامة الطلبة، ولا يمكن أن تتهاون في توفير المدارس الخاصة أفضل شروط للأمن والسلامة في مبانيها، موضحا أن الادارة تتابع عملية تجديد تراخيص الاطفاء لهذه المدارس بشكل سنوي.

وقال الداحس إن فرق المراقبة والمتابعة، التابعة للادارة العامة للتعليم الخاص، تقوم بجولات على هذه المدارس للتأكد من سلامة اجراءاتها وخلو مخارج الطوارئ من أي عوائق، لافتا إلى أن الادارة تلزم مدارس رياض الأطفال بضرورة وضع الفصول في الدور الأرضي لسهولة وصولهم إلى مخارج الطوارئ في حال حصول أي مشكلة.