هايف لمحاكمة علنية للنواب القبيضة

طالب النائب محمد هايف بأن تكون النيابة محايدة وكذلك القضاء ولا يخضعا لأي توجهات أو ممارسات وأن يكون موقفهما مشرفا وتاريخيا مستدركا بقوله: "أحيانا البلاد تكون على مفترق طرق فيكون للنائب العام موقف مشرف كما حدث في مصر وأحيل رئيس مصر السابق ورئيس الوزراء إلى المحاكمة العلنية".

وسأل هايف النيابة العامة "هل سيُكَفَّل النواب الذين أحيلوا عليها أول من أمس بمبلغ 2000 دينار وتعلن تلك الاجراءات وتكون شفافة في الشارع الكويتي أم سيتم التستر على هؤلاء المجرمين الذين خرقوا القانون وانتهكوا تلك الصلاحيات واستغلوا وجودهم بمجلس الأمة وشوهوا صورة المجلس؟"، مطالبا بمحاكمة علنية لكل من تجرأ على غسل الأموال أو فضحه وألا تأخذنا في الحق لومة لائم.

من جهة أخرى، كشف هايف عن قضية توسط فيها أحد النواب الفاسدين لطمطمة قضية حمل سفاح لإحدى الخادمات من خلال اغتصابها من أحد المواطنين "وللأسف يتم حجزها لإبعادها دون أن يتم التحقيق في القضية ويتم الإفراج عن الجاني المتهم"، متسائلا: "هل أصبحت إدارة المباحث الجنائية هي الخصم والحكم والقاضي أم نحن في بلد تحكمه المؤسسات والقوانين أم تحكمه الفوضى وغسل الأموال والاختلاسات والانتهاكات وانتهاك الأعراض وتجاوز السلطات والقادة المفسدين في الأرض الذين لا يستطيع أحد أن يحاسبهم؟".

وطالب وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود بأن يوقف إبعاد الخادمة وأن يعيد المتهم إلى الجنائية وأن يحال إلى النيابة مشددا على "انه منذ عام نقول ان هناك قيادات فاسدة في وزارة الداخلية ونؤكد الآن أنه ما زال هناك قادة مفسدون لا يستحقون البقاء لا في المباحث الجنائية ولا في غيرها".