قال تقرير شركة بيان للاستثمار: إن التقارير التي تتناول مسألة التمويل البنكي استمرت في الصدور، وكان آخرها ما نشرته مجلة "ميد"، التي شككت في تعافي سوق التمويل بالمنطقة خلال عام 2012، حيث بررت ذلك بتراجع القروض الممنوحة من البنوك في المنطقة خلال عام 2011 بمقدار النصف تقريباً مقارنة بعام 2010.

Ad

ونقل تقرير "بيان" عن المجلة القول ان سوق القروض المجمعة اذا لم يتعاف، فإن البنوك الإقليمية قد لا تتمكن من تنفيذ الحجم المتوقع من الأعمال في العام القادم، فضلاً عن احتمال تأجيل استثمارات القطاع الخاص حتى ظهور بوادر حقيقية للتعافي، في حين توقعت وكالة "موديز" استمرار تراجع نمو الائتمان في الكويت في المستقبل القريب، وذلك نتيجة استمرار حضور عدة عوامل، أبرزها نقص التنوع الاقتصادي، إضافة إلى الصراع السياسي بين الحكومة ومجلس الأمة، فضلاً عن تأخر تنفيذ خطة التنمية، إذ إن بدء تنفيذ هذه الخطة سيخفض من شروط الائتمان ويدعم النمو الاقتصادي في البلاد.

حجر الزاوية

واشار تقرير شركة بيان الى ان مجلة "ميد" ألقت الضوء على مسألة نمو القطاع الخاص في الكويت، حيث قالت إن متانة العلاقة بين القطاع المصرفي والاستثماري في البلاد تعد حجر الزاوية لنمو هذا القطاع، والذي يواجه بدوره صعوبات لشركاته التي عليها قروض موجبة السداد في الأمد القريب، في حين أنها لا تشهد الملاءة المالية الكافية لتسديد هذه الاستحقاقات.

واكد التقرير: يبدو أن تشخيص الحالة الراهنة للقطاع الخاص، وبخاصة شركات الاستثمار، وارتباطها بمسألة التمويل، والتأثير السلبي الغني عن الشرح لتعثر تلك الشركات على القطاع البنكي، قد أصبح واضحاً بعد أن تناولته جهات عدة جلها مؤسسات اقتصادية تتسم بالحيادية، وأتى بعد مرحلة التشخيص مرحلة علاج الأزمة التي ستكون مسؤولية الحكومة الجديدة، والتي عليها أن تسارع الخطى فيها لحساسية الوضع الاقتصادي، نظراً لتأثير الحلقة المرتبطة بين الشركات المتعثرة والبنوك، إذ يؤدي تدهور كل جانب إلى المزيد من التدهور في الجانب الآخر، الأمر الذي ستكون محصلته النهائية هي المزيد من تراجع الاستثمار وانخفاض الطلب بشكل عام، لذلك فإننا نأمل ألا تمارس الحكومة الجديدة سياسة سلفها في "تطنيش" الأوضاع الاقتصادية المتعثرة التي تعيشها البلاد منذ بداية الأزمة المالية وحتى يومنا هذا!

أداء السوق

أما على صعيد الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للاوراق المالية، لفت التقرير الى ان السوق أنهى تداولات الأسبوع الماضي مسجلاً تراجعاً لمؤشريه الرئيسيين، وذلك وسط أداء اتسم بالتذبذب المحدود نتيجة عمليات جني الأرباح السريعة التي أعقبت كل ارتفاع كان يسجله السوق، وجاء ذلك في ضوء ترقب التطورات السياسية المحلية، خصوصا الانتخابات البرلمانية المقبلة، والتي ستبدأ أوائل العام المقبل.

ومن ناحية أخرى، أوضح التقرير أن حالة من الترقب تسود بانتظار التسريبات والمعلومات حول النتائج السنوية للشركات المدرجة في السوق، والتي ستمتد فترة إعلانها حتى نهاية مارس المقبل.

وقال التقرير إن سوق الكويت للأوراق المالية لم يتمكن من عكس اتجاهه الهابط الذي استمر للأسبوع الثاني على التوالي، ليسجل خسائر لمؤشريه الرئيسيين، وذلك في ظل أداء اتسم بالتذبذب بين الارتفاع المحدود والانخفاض البسيط، حيث جاء ذلك نتيجة المضاربات السريعة التي حظيت الأسهم الصغيرة على نصيب وافر منها، والتي قابلتها ضغوط بيعية قوية بهدف جني الأرباح استهدفت العديد من الأسهم، خصوصا القيادية والتشغيلية في قطاعات البنوك والصناعة وغير الكويتي، مما ساهم بشكل كبير في تعزيز خسائر المؤشر الوزني الذي كان الأكثر تراجعاً من نظيره السعري.

مجاميع استثمارية

وشهدت بعض الجلسات اليومية للسوق ارتفاعاً طفيفاً بدعم من عمليات شراء انتقائية نفذت على أسهم بعض المجاميع الاستثمارية، ولاسيما في قطاعي الاستثمار والعقار، وذلك بهدف رفع أسعارها قبيل انتهاء فترة الربع الرابع الحالية، كما ساهمت تداولات اللحظات الأخيرة في معظم جلسات الأسبوع، والتي تتسم دائماً بعمليات الشراء الانتقائية، في تحسين موقف مؤشري السوق سواء دفعهما إلى الارتفاع أو الحد من خسائرهما، وهو الأمر الذي حافظ على توازن السوق.

من ناحية أخرى، استمر نشاط التداول في الانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، حيث يأتي ذلك في ظل ضعف واضح في عمليات الشراء نتيجة عزوف العديد من المتداولين عن التعامل بسبب عدم ظهور محفزات تدفعهم إلى الشراء، بالإضافة إلى ترقبهم لإعلانات الشركات المدرجة عن فترة الربع الرابع التي لم يتبق على نهايتها سوى أسبوع واحد فقط.

وأضاف التقرير: سجل السوق مع نهاية الأسبوع الماضي تراجعاً لمؤشريه الرئيسيين، حيث أقفل المؤشر السعري عند مستوى 5.794.3 نقاط، منخفضاً بنسبة 0.50 في المئة، في حين سجل المؤشر الوزني خسارة بنسبة بلغت 1.41 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 401.9 نقطة. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل تراجع المتغيرات الأسبوعية لمؤشرات التداول بالمقارنة مع تداولات الأسبوع الماضي، حيث نقص متوسط كمية التداول بنسبة 33.45 في المئة، في حين سجل متوسط قيمة التداول انخفاضاً نسبته 37.16 في المئة.

مؤشرات القطاعات

سجلت 6 من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، بينما نما مؤشرا القطاعين الباقيين. وجاء قطاع الشركات غير الكويتية في مقدمة القطاعات التي سجلت انخفاضاً، حيث أقفل مؤشره عند 5.055.2 نقاط مسجلاً خسارة نسبتها 5.12 في المئة. تبعه قطاع البنوك في المركز الثاني مع تراجع مؤشره بنسبة 1.01 في المئة بعد أن أغلق عند 11.224.4 نقطة. في حين شغل قطاع الصناعة المرتبة الثالثة، حيث أغلق مؤشره متراجعاً بنسبة 0.46 في المئة عند مستوى 4.299.1 نقاط. أما أقل القطاعات تراجعاً، فكان قطاع العقار الذي أغلق مؤشره عند 2.042.5 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 0.03 في المئة. من جهة أخرى، أقفل مؤشر قطاع التأمين عند 2.549.1 نقطة مسجلاً نمواً بلغت نسبته 1.87 في المئة، في حين ارتفع مؤشر قطاع الأغذية بنسبة بلغت 0.89 في المئة مقفلاً عند 4.301.3 نقاط.

مؤشرات التداول

وتراجعت مؤشرات التداول الثلاثة خلال الأسبوع الماضي، حيث نقصت كمية الأسهم المتداولة في السوق بنسبة بلغت 33.45 في المئة عن الأسبوع السابق لتصل إلى 601.95 مليون سهم، فيما سجلت قيمة الأسهم المتداولة خلال الأسبوع انخفاضاً نسبته 37.16 في المئة لتصل إلى 73.23 مليون د.ك.، كما تراجع عدد الصفقات المنفذة، حيث شهد الأسبوع الماضي تنفيذ 9.555 صفقات بانخفاض نسبته 3.39 في المئة عن الأسبوع الذي سبقه.

أما لجهة المتوسطات اليومية، فقد بلغ معدل قيمة التداول اليومي خلال الأسبوع الماضي 14.65 مليون د.ك. منخفضاً من 23.30 مليون د.ك. في الأسبوع ما قبل السابق، في حين نقص متوسط حجم التداول من 180.91 مليون سهم ليصل إلى 120.39 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 1.911 صفقة مقارنة بـ1.978 صفقة في الأسبوع قبل الماضي.

تداولات القطاعات

وشغل قطاع العقار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 172.21 مليون سهم شكلت 28.61 في المئة من إجمالي تداولات السوق، بينما شغل قطاع الاستثمار المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 28.22 في المئة من إجمالي السوق، إذ تم تداول 169.84 مليون سهم للقطاع. أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 78.29 في المئة بقيمة إجمالية بلغت 21.81 مليون د.ك.، وجاء قطاع العقار في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 21.71 في المئة وبقيمة إجمالية 15.90 مليون د.ك.

القيمة الرأسمالية

وتراجعت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 1.42 في المئة خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 28.28 مليار د.ك. بنهاية تداولات الأسبوع، حيث انخفضت القيمة الرأسمالية لخمسة قطاعات من السوق مقابل نموها للقطاعات الثلاثة الباقية. وتصدر قطاع الشركات غير الكويتية لائحة القطاعات التي سجلت تراجعاً، إذ نقصت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 5.23 في المئة بعد أن وصلت إلى 1.60 مليار د.ك. جاء بعده قطاع الخدمات الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 7 مليارات د.ك. تقريباً مسجلاً تراجعاً بنسبة 1.81 في المئة، وحل قطاع البنوك في المرتبة الثالثة بانخفاض نسبته 1.45 في المئة لتصل قيمته الرأسمالية إلى 12.60 مليار د.ك.

هذا، وكان قطاع الاستثمار أقل القطاعات تراجعاً، حيث وصلت قيمته الرأسمالية إلى 2.10 مليار د.ك. بخسارة نسبتها 0.29 في المئة. في المقابل، كان قطاع التأمين أكثر القطاعات نمواً، حيث ارتفعت قيمته الرأسمالية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.28 في المئة لتصل إلى 297.64 مليار د.ك.، تبعه قطاع الأغذية في المرتبة الثانية والذي نمت قيمته الرأسمالية بنسبة 0.42 في المئة لتصل إلى 707.27 ملايين د.ك. في حين كان قطاع العقار هو الأقل ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي، إذ زادت قيمته الرأسمالية بنسبة 0.17 في المئة لتصل إلى 1.72 مليار د.ك.