طالبت مجموعة من النواب وزارة الداخلية بسحب بلاغها المقدم ضد النائب محمد هايف على خلفية طلبه الفتوى بشأن اهدار دم السفير السوري في الكويت على اساس ان هايف طلب فتوى ولم يصدر حكما بإهدار دم السفير.

Ad

وأكد النائب د. فيصل المسلم أن تقديم وزارة الداخلية بلاغا للنيابة ضد النائب محمد هايف يمثل موقفا حكوميا مترديا للغاية.

وقال المسلم في تصريح صحافي اليوم "اختلفنا مع اخينا محمد هايف في اجتهاده بدعوته للاستفتاء الا اننا نرفض حملة التضخيم المنظمة التي صاحبها القلاف والمهري وأمثالهم بقصد الاضرار به"، مضيفا ان "النائب القلاف والمهري وأمثالهما لم يستنكروا قتل الشعب السوري البريء وساندوا نظاما عفنا مجرما يقتل شعبه، ادانه العالم أجمع عدا ايران".

وأضاف المسلم ان "التساؤلات حول تقديم بلاغ ضد النائب محمد هايف كثيرة ومن اهمها: هل الحكومة تريد معاقبة نائب جاء موقفه السياسي مطابقا لموقفها الرسمي الرافض لجرائم نظام الأسد؟ وهل الحكومة في تقديمها للبلاغ ضد نائب يمثل الشعب الكويتي انتصر لشعب مسلم يقتل، تنوب عن سفير بشار الذي لم يقدم هو نفسه بلاغا ضد محمد هايف؟ وهل الحكومة تريد استغلال الحدث لتنتقم من نائب استجوب رئيسها ثلاث مرات؟ وهل الحكومة بتقديم بلاغها ضد هايف استجابت لمطالب القلاف وتهديداته؟".

وشدد المسلم على أن النائب محمد هايف لم يهدر دم احد وانما دعا الى الاستفتاء، "لذلك على الحكومة التي استقبل رئيسها سفير النظام المجرم في ديوانه سحب بلاغها ولتغلق باب شر فتحته بغباء، كما يجب على الحكومة التي اوقفت بالأمس الخطباء واليوم اتهمت النواب وغدا الله يعلم باتهاماتها من ستصيب، عليها أن تحترم الشعب الكويتي ومشاعره".

قضية كيدية-

من جهته قال النائب وليد الطبطبائي ان "قضية وزارة الداخلية ضد النائب محمد هايف كيدية لأن هايف طلب فتوى ولم يصدر حكما بإهدار دم السفير، ونطالب النيابة برفض الدعوى، وعدم الانصياع لأوامر أطراف تسعى إلى نقل الحدث إلى مكان آخر، ولا تريد فضح النظام البعثي الذي يسفك دماء شعبه".

واستغرب النائب خالد السلطان تقديم بلاغ من "الداخلية" إلى النائب العام ضد النائب محمد هايف بحجة هدر دم السفير السوري مبينًا أن النائب هايف "لم يهدر دمه وإنما استفتى وهو أمر عادي جدًا ولا يستحق كل هذا التصعيد".

وطالب السلطان وزارة الداخلية بأن تسارع الى "سحب بلاغها المستغرب لأن هناك حوادث مشابهة وقعت ولم تتخذ الحكومة إزاءها أي إجراء".