جدل بشأن تحصين لجنة الانتخابات الرئاسية

Ad

تواصلت في مجلس الشعب المصري أمس تداعيات "المثل الشعبي" الذي أطلقه عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي النائب زياد العليمي، والذي اعتبر شتماً لرئيس المجلس العسكري الحاكم المشير حسين طنطاوي.

وكان العليمي استخدم المثل القائل "لحد امتى هنفضل نسيب الحمار ونمسك في البردعة"، خلال مؤتمر جماهيري جرى تنظيمه في مدينة بورسعيد الجمعة الماضي، لفك الحصار عن المدينة التي شهدت مطلع الشهر الجاري مذبحة خلال مباراة لكرة القدم بين ناديي الأهلي والمصري البورسعيدي، وأدت إلى سقوط أكثر من سبعين قتيلاً من مشجعي "الأهلي".

وبعد مطالبته بالاعتذار، قال العليمي أمس إن موقفه النهائي في هذا الشأن، "سيعلنه أمام البرلمان في جلسته المسائية (أمس)"، بعد أن كان قد اعتذر للداعية السلفي محمد حسان عن تصريحات أخرى اعتبرت إساءة للأخير.

وكانت جلسة البرلمان أمس الأول شهدت ضغوطاً على العليمي لتقديم اعتذار إلى رئيس المجلس العسكري، بينما طالب نواب، بينهم النائب مصطفى بكري، بإحالته إلى لجنة القيم.

وعقب رفض النائب الاعتذار، أحاله رئيس المجلس سعد الكتاتني إلى هيئة مكتب المجلس لاتخاذ الإجراء المناسب.

في غضون ذلك، شهدت قاعات البرلمان أمس عدة معارك، تتعلق جميعها بأزمة نقل السلطة من المجلس العسكري إلى رئيس منتخب، في ظل تأجيل اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة حسم توقيت بدء الاقتراع على الرئيس المقبل، التي ينتظر أن تنهي خطوات المرحلة الانتقالية، المقررة وفقاً للإعلان الدستوري، في الثلاثين من يونيو المقبل.

وتحول اجتماع اللجنة التشريعية، الذي كان مخصصاً لمناقشة مشروع القانون الذي تقدم به النائب محمد العمدة، لإدخال تعديلات على قانون الرئاسة الذي أصدره المجلس العسكري قبل انعقاد البرلمان بثلاثة أيام، إلى هجوم حاد على المادة 28 من الإعلان الدستوري، التي تحصن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية من الطعن.

ووصف عدد من النواب رئيس المحكمة الدستورية الحالي، الذي يترأس لجنة الانتخابات الرئاسية، بأنه "مزور"، بينما طالب آخرون هيئة مكتب اللجنة برفع تقرير إلى رئيس مجلس الشعب لتحويله إلى المجلس العسكري لإصدار إعلان دستوري لتعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري.

إلى ذلك، أحال مجلس الشعب، خلال جلسته، تقرير لجنة الصحة عن صلاحية مستشفى سجن طرة لاستقبال الرئيس السابق حسني مبارك إلى النائب العام، لتنفيذ توصية اللجنة الخاصة بنقله من المركز الطبي العالمي، التابع للقوات المسلحة، إلى مستشفى السجن.

من ناحية أخرى، أعلن عدد من شباب الثورة أمس أن مؤتمراً صحافياً في نقابة الصحافيين يعقد مساء اليوم، لتدشين "مجلس قيادة الثورة"، ليكون أول خطوة على طريق توحيد القوى الثورية في كيان موحد، وعلمت "الجريدة" أن المجلس سيضم نواباً وقيادات حركات ثورية وقيادات سياسية وحزبية أخرى، بينهم النواب زياد العليمي ومحمد أبو حامد ومصطفى الجندي.