دعت النائبة د. أسيل العوضي وزير المواصلات الى توقيع قرار البدء بتنفيذ مشروع نقل الارقام بين شركات الاتصالات المتنقلة.جاء ذلك في تعقيب للنائبة العوضي على تصريح مدير عام الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا المكلفة بتنفيذ المشروع.

Ad

وقالت العوضي: "المفارقة في انه لم يعد المشتركون فقط هم الذين يشتكون من بطء اقرار المشروع وتنفيذه، بل حتى الشركة المكلفة بالمشروع والمملوكة للدولة باتت تشتكي من البيروقراطية غير المبررة لدى وزارة المواصلات وبالتحديد وزيرها المعني بالايعاز لبدء تنفيذ المشروع"، متسائلة: "هل يعقل ان تعلن الشركة جهوزيتها للتنفيذ ولكنها بانتظار جرة قلم من الوزير منذ شهر ابريل الماضي؟".

وأضافت: "سواء كان الامر نتيجة تواطؤ مع اطراف مستفيدة من تقييد حرية المشتركين في التنقل ما بين مزودي الخدمة، او تقاعس من قبل الوزارة، فإن النتيجة واحدة هي استمرار الوزارة في عجزها عن القيام بدورها الاساسي وهو حماية المستهلكين".

وتساءلت العوضي عما قامت به الحكومة حيال تذليل المعوقات التي تعتري تنفيذ مشاريع التنمية منذ ان حددتها قبل اكثر من عام، مضيفة: "بينما اتحفتنا الحكومة خلال الصيف بقرارات وتصريحات عن اطلاق عدد من مشاريع التنمية المختلفة والاسراع في التنفيذ ومحاسبة المقصرين من القياديين؛ كيف يتسنى للمواطنين تصديق هذه الوعود اذا كان توقيع وزير يستغرق ستة أشهر؟".

وختمت العوضي تصريحها بالتشديد على ضرورة "الاسراع في تنفيذ المشروع الذي من شأنه تعزيز التنافسية ما بين مزودي خدمات الاتصالات في سبيل تحقيق رضا المشتركين، وتحريرهم من القيود التي تفرض عليهم نتيجة الالتزام بمزود خدمة واحد، حيث طال انتظار المشتركين وملوا من سماع الوعود الحكومية والتأجيل المتكرر".