شدد عدد من النواب على رفضهم "تحويل الكويت إلى دولة بوليسية"، محذرين نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود من "التعسف في التعامل مع من تم استدعاؤهم بتهمة دخول مجلس الأمة".

Ad

وفي هذا السياق، أصدر النائب خالد السلطان بيانا قال فيه: "نرفض التعسف في استخدام السلطة مع من تم استدعاؤهم واتهامهم باطلا بالدخول عنوة إلى مجلس الأمة، ومع عدم تأييدنا اللجوء إلى المجلس إلا أننا نحذر الداخلية من هذا التعسف، ونرجع سبب دخول الناس إلى المجلس إلى استخدام العنف والتعدي عليهم من قبل قوات الأمن، ونحمل وزير الداخلية المسؤولية وانتقاء من يسلط عليهم سلطة الأمن، كما نطالبه بإيقاف العقيد المتهم في قضية عن العمل لحين البت في قضية الضرب قضائيا".

وفي جانب آخر، دعا السلطان وزارة الصحة إلى منع ارسال المرضى إلى فرنسا للعلاج "بسبب موقف فرنسا من الحجاب، حيث إن الحكومة الفرنسية طلبت من وزارة الصحة ايقاف ايفاد الطبيبات الكويتيات للتدريب في فرنسا ما لم يلتزمن بقرار الحكومة الفرنسية بحظر ارتداء الحجاب في المستشفيات".

التصرفات الهوجاء

من جهته، حذر النائب الصيفي مبارك الصيفي الحكومة من "التصرفات الهوجاء التي بدأت تلجأ اليها بتعسف خطير"، رافضا بشدة "نهج الملاحقات السياسية".

واستغرب الصيفي في تصريح صحافي اليوم هذا "الاسلوب البوليسي الذي أقدمت عليه الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية في إلقاء القبض على شباب وطني يحبون الكويت ويريدون لها التطور والازدهار، في إطار دولة العدالة والمساواة والقانون".

واعتبر أن "القبض على الشباب بحجة دخول قاعة عبدالله السالم مرفوض جملة وتفصيلا، لأن هذا الشباب الوطني لم يدخل إلا لإيصال رسالة سياسية هدفها الاصلاح ومحاسبة المفسدين".

وحمل الصيفي سمو رئيس الوزراء المسؤولية السياسية من وراء حملة الاعتقالات المستغربة، داعيا الحكومة إلى "التراجع عن هذه الخطيئة الكبرى التي لن يقبلها الشعب الكويتي وسيكون لها تداعيات خطيرة". ورأى أن "الاجراءات الحقيقية التي كان يمكن للحكومة أن تقدم عليها هي القبض على أولئك الفاسدين المفسدين الذين سرقوا الكويت وتعدوا على المال العام وضربوا مكونات المجتمع وأوصلوا البلد إلى مرحلة في غاية الخطورة".

وقال: "أعداء الوطن هم هؤلاء المفسدون وليسوا الشباب الوطني المخلص المحب لبلده والذي يحلم بدولة تستوعب الجميع تحت سقف الحرية والعدالة والمساواة".

معتقل كبير

كذلك، حذر النائب حسين مزيد من السياسة الحكومية الساعية الى "تحويل الكويت الى دولة بوليسية ومعتقل كبير يزج فيه الشباب والمصلحون الى السجون والتي بدأتها وزارة الداخلية في حملة ملاحقات مستغربة وتدل على ضيق هذه الحكومة بنفس الحريات".

وقال مزيد في تصريح صحافي ان "الاحداث الجارية بدأت في الانعطاف إلى طريق لا نود المضي فيه والذي انتجته هذه السياسة العقيمة لحكومة لا تقيس الاحداث وتتجاهل اصوات الاصلاح"، موضحا ان الكويت بلد الحريات "وما يحدث اليوم يجعلنا فعلا نترحم على هذه الحريات المصادرة، فسياسة الحكومة تجاه ابناء الكويت لم تعد مقبولة ولا مبررة وسيكون لنا موقف حازم وجاد نحاسب فيه كل من يعتدي على حريات الناس وكراماتهم"، مطالبا الحكومة بوقف "نهج الملاحقات السياسية والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين".

وقال إن وزير الداخلية "يتحمل المسؤولية السياسية امام نواب الامة وان ما يحدث هو نتاج واضح لتطبيق سياسة مصادرة الحريات"، موضحا أن "أصوات الاصلاح التي يقودها الشباب في معتركهم مع الفساد ستتواصل ولن يتم ثنيها او وأدوها لأنها ذات نهج وطني خالص يضع مصلحة الكويت امامه ويسعى لانتشال البلد مما تعانيه"، معلنا تضامنه الكامل مع "الشباب الوطني الحر" ودعمه كافة الخطوات الوطنية والنيابية للافراج عنهم وحمايتهم.

الخيار القمعي

بدوره، قال النائب د. فيصل المسلم: "اليوم الكويت اصبحت على ما كنا نحذر منه من اتباع الحكومة للخيار القمعي البوليسي والملاحقات السياسية وتصفية الحسابات مع كل أسف، وخصوصا مع الشباب الوطني الحر شباب ساحة الارادة"، مستنكرا القبض على "مواطن شاب يحب بلده وهو يوسف بسام الشطي، من الفاعلين والمنظمين للفعاليات الوطنية الذي ينتقض لبلده".

وبين المسلم ان "يوسف الشطي كان في مهمة رسمية مسافرا ليمثل بلده ويتم القبض عليه فجرا، والى هذه اللحظة لا يعلم اهله اين موقعه"، متسائلاً: "أيجوز أن يحدث هذا في دولة الكويت؟".

وأكد ان أسرة يوسف حتى هذه اللحظة لا تعلم أهو في اي مخفر او في المباحث او انه أحيل إلى النيابة العامة أم لا، وكأنه مختطف"، متسائلاً: "لمصلحة من يحدث مثل هذا في بلدنا؟"، مضيفا: "الآن يهدد بعد هذا الشاب الكثير من الشباب بقصد تصفية الحسابات وتخويفهم".

وشدد المسلم على أن "الشباب الكويتي لا يخوفون، مؤكداً أن "الخيار الأمني هو الخيار الاسود، فتجارب الكويت ذاتها وتجارب البلدان المحيطة والبعيدة تؤكد أن كان الخيار الامني هو زيادة في السوء".

وأوضح أن "الخيار الحقيقي لمعالجة هذه الازمة التي تعيشها الكويت هو الخيار السياسي"، داعيا الى "إيقاف هذه الملاحقات والبحث عن الحل السياسي وهو صعود رئيس الوزراء المنصة واحترام احكام الدستور وارادة الامة، فعلى المحمد صعود منصة الاستجواب الاسبوع المقبل حتى نعود كلنا الى دولة المؤسسات".

وأشار المسلم الى ان "كتلة المعارضة والنواب الاحرار يرفضون هذه السياسة القمعية ومصادرة حرية الناس وارائهم وكراماتهم وانهم سيجتمعون أمام مبنى الادارة للادلة الجنائية مع شباب الوطن الاحرار مناصرة لأخيهم وايصال رسالة واضحة للعالم قاطبة بأن ما يحدث في الكويت مرفوض ولا يقبله الشعب الكويتي وإيصال رسالة للسلطة ولمن بيده الامر بأن الأمور تتجه الى انفاق سيئة اذا استمرت هذه الممارسات".

وقال: "يجب على الحكومة وقف هذه الممارسات والملاحقات السياسية القمعية البوليسية لانها لا تصلح لدولة مثل الكويت ولا يستحقها شعب مثل شعب الكويت وإننا نرفض هذا الامر الذي سيكون من ضمن الملفات التي ستحاسب عليها الحكومة رئيس الوزراء أو حتى وزير الداخلية".