تقدم النائب د. علي العمير باقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1980 بشأن إصدار قانون الخبراء، ونقل تبعية الإدارة العامة للأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي من وزارة الداخلية إلى إدارة الخبراء في وزارة العدل.وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون: "ان قطاعات الإدارة العامة للأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي تمارس مهامها من خلال قطاع الأمن الجنائي بوزارة الداخلية، ولما كانت أعمال الأجهزة المذكورة تتناول أعمال الخبرة الفنية بجهات التحقيق والقضاء، ومن ثم يكون الملائم بتبعيتها للقضاء اتفاقاً مع تبعية إدارة الخبراء، بنقل تبعيتها وجميع أجهزتها إلى إدارة الخبراء".

Ad

وأضافت: "وباعتبار أن أعمال هذه الإدارات تقوم على جمع وفحص الأدلة المادية والفنية للجرائم، والتي تكون أساسا للأدلة المولدة لعقيدة القضاء في إصدار أحكامه في القضايا ذات الصلة بإثباتها أمام المحاكم والنيابة العامة والشهود أمام القضاء لأعمال الخبرة ونتائج فحص القضايا والأدلة، إضافة إلى جمع الأدلة وفحصها وتحليلها وإصدار التقارير الفنية فيها وتوافق خبراتهم ومهامهم مع نظرائهم في إدارة الخبراء التابعين لوزارة العدل، الأمر الذي يتطلب نقل تبعية إدارة الأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل".

وذكرت: "هذا الإجراء يعود بالعمل إلى القواعد الأصلية له، إذ كانت هذه الأجهزة تتبع وزارة العدل قبل نقلها إلى وزارة الداخلية، لذا كان هذا الاقتراح بقانون لنقل تبعية الأجهزة المشار إليها إلى إدارة الخبراء بوزارة العدل، وتكون تحت إشراف الوزير تحقيقا للشفافية".

ونصت المادة الأولى من الاقتراح على نقل تبعية العاملين المدنيين والخبراء في هذه الإدارات إلى إدارة الخبراء في وزارة العدل، على أن يكون النقل بذات درجاتهم الوظيفية وحقوقهم المادية التي يتمتعون بها حاليا، مع احتفاظهم بأقدميتهم قبل النقل، وفقاً للمادة الثانية.

أما المادة الثالثة فنصت على إلغاء الإدارة العامة الجنائية وإدارة الطب الشرعي والمعمل الجنائي، على أن يستمر العاملون بها في أعمالهم حتى إتمام إجراءات النقل، بما يترتب عليه من آثار بشأن القضايا والموضوعات الجاري تداولها بهذه الجهات الثلاث من صدور هذا القانون، ونصت المادة الرابعة على إلغاء كل حكم يخالف هذا القانون.