اشتدّ الضغط الدولي مجدداً على النظام السوري أمس، إذ نشرت الجريدة الرسمية الخاصة بالاتحاد الأوروبي أسماء الوزيرين السوريين والهيئات الست التي أُضيفت إلى لائحة العقوبات التي سبق وأعلن عنها الاتحاد وشملت العديد من الشخصيات والمؤسسات السورية على رأسها الرئيس بشار الأسد، كما شملت اللائحة الجديدة شركة الاتصالات السورية "سيريتيل".

Ad

وأضاف الاتحاد اسم وزير العدل السوري تيسير عوّاد على لائحة المستهدفين بحظر السفر وتجميد الأصول "لارتباطه بالنظام السوري ودعمهما سياساته المتعلقة بالاعتقال التعسفي والاحتجاز"، ووزير الإعلام عدنان محمود "لارتباطه بالنظام السوري ودعم سياسته الإعلامية".

كما طالت العقوبات الجديدة ست شركات هي قناة "دنيا"، وشركة "شام هولدينغ" التي يديرها ابن خال الأسد، رامي مخلوف، وتعد أكبر شركة قابضة في سورية، وشركة "إل تل ميدل إيست" لأجهزة الاتصالات، وشركة الإنشاءات "راماك كونستراكشن"، و"صروح" التي يملكها مخلوف.

وقال الاتحاد إن هذه الشركات الثلاث زودت الجيش السوري بالخدمات والتجهيزات.

انتقاد روسي

في المقابل، انتقدت روسيا العقوبات الأوروبية على سورية. ونقلت وكالة الأنباء الروسية "نوفوستي" عن بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية سيرغي لافروف حذّر في اجتماع وزاري لمجموعة "البريكس" (روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا) في نيويورك، من أن العقوبات الأوروبية على دمشق "تهدد السلام والاستقرار في المنطقة"، ودعا السلطات السورية إلى تنفيذ الإصلاحات التي وعدت بها، مشدداً "على الضرورة الملحة للتنفيذ السريع للإصلاحات".

اعتراض تركي

وفي موازاة العقوبات الأوروبية، أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان من نيويورك مساء أمس الأول، أن بلاده ضبطت سفينة ترفع العلم السوري في بحر مرمرة وستعترض أي شحنة أسلحة رداً على الحملة الدامية التي تمارس ضد المحتجين المعارضين للنظام السوري.

وقال: "لقد اتخذنا قراراً بالفعل لإيقاف ومنع أي مركبة تحمل أي نوع من الأسلحة إلى سورية. وأبلغناهم بقرارنا وتبادلناه مع الدول المجاورة". وأضاف: "وكما تذكرون قمنا باعتراض سفينة في وقت سابق في بحر مرمرة. إذا كانت هناك طائرات تحمل أسلحة أو شحنات مماثلة بطريق البر فإننا سنوقفها ونصادرها مثلما فعلنا في السابق".

حظر على الاستيراد

في غضون ذلك، أعلن رجال أعمال سوريون أمس، أن دمشق فرضت حظراً على استيراد معظم السلع المصنّعة في الخارج عدا المواد الخام والحبوب في خطوة تهدف إلى المحافظة على احتياطيات العملة الصعبة في ظل العقوبات الغربية والاضطرابات السياسية.

وقال رجال أعمال وتجار في دمشق ان الحكومة قررت يوم الخميس الماضي، حظر جميع الواردات التي تزيد رسومها الجمركية على 5% ما يعني كل البضائع الأجنبية من الأجهزة الكهربائية إلى السيارات والسلع الفاخرة، لكن القرار يستثني المواد الخام الضرورية للصناعات المحلية إضافة إلى مشتريات القمح والحبوب التي تقوم بها الدولة لتلبية الاستهلاك المحلي.

استمرار القمع

من جهة أخرى، تواصلت أمس، عمليات قمع حركة التظاهرات المناهضة لنظام الأسد غداة مقتل تسعة مدنيين برصاص قوات الأمن.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات الأمن اعتقلت صباح أمس، في المرقب قرب بانياس (غرب) تسعة أشخاص "أُصيب بعض منهم بالرصاص في سيقانهم لدى محاولتهم الهرب".

في هذه الأثناء، ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أمس، أن نائب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش السوري العماد بسام نجم الدين أنطاكيه لي توفي على "إثر نوبة قلبية حادة".

من جانب آخر، وصل وفد برلماني سوري برئاسة مروان محمد كامل البني عضو مجلس الشعب أمس، إلى القاهرة في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام.

ويشارك الوفد السوري في اجتماعات الدورة الثانية العادية للبرلمان العربي التي تبدأ اليوم، وتبحث آخر تطورات الوضع في الوطن العربي خاصة التطورات الجارية في سورية.

(دمشق ــــــــ أ ف ب، يو بي أي، رويترز، أ ب)