"معاً من أجل الكويت" تتبنى قضية معتقلي غوانتنامو

النملان ومناور ومطيع والداهوم يؤكدون خلال افتتاح مقرهم ضرورة تنفيذ المشاريع التنموية

وقعت قائمة "معا من اجل الكويت"، التي تضم 4 مرشحين من قبيلة العوازم، في مقر المرشح سالم النملان في منطقة صباح السالم، ميثاقا لتبني قضية المحتجزين في غوانتنامو، في حال وصولهم الى قبة عبدالله السالم.

واجمع أحمد مطيع ومناور ذياب وبدر زايد الداهوم والنملان، في الندوة التي جاءت تحت شعار "الكويت بين الاصلاح والفساد" مساء امس، على ان المرحلة المقبلة لابد ان تكون مرحلة عمل وتنفيذ لجميع المشاريع التنموية المعطلة في البلد، مشددين على ضرورة اختيار وزراء أكفاء، للنهوض بالبلد.

تأخر الكويت

واكد الداهوم ان "النهج الذي سنسير عليه في حال وصولنا الى مجلس الامة هو محاربة الفساد بكل اشكاله والدعوة الى الاصلاح ودعم التنمية التي غابت عن دولتنا الحبيبة الكويت في الفترة الاخيرة، مما اخرنا كثيرا عن بقية الدول التي سبقتنا في التطور والتنمية".

واضاف ان الكويت لا ينقصها شي، "ولكن ينقصنا التخطيط السليم والصدق في التنفيذ، وهذا هو المطلوب من الحكومة ومجلس الامة حتى تتحقق التنمية، بأن يضعا يدا بيد لمحاربة الفساد ودعم الاصلاح والتنمية حتى ننهض بالشعب الكويتي، ونكون من الدول المتقدمة، وسنحرص على ان يعيش المواطن الكويتي برفاهية، وان تكون الكويت واحة امن واستقرار".

وبين انه لابد على الحكومة ان تكون لديها جدية في حلحلة الكثير من المشاكل، وعلى ذلك بدا هناك وعي لدى الشباب الذين عرفوا من سيختارون ويرشحون، داعيا اياهم إلى حسن الاختيار، لافتا الى انه لابد من فصل القضاء، "وان يكون قضاؤنا مستقلا".

ورفض تحيز الحكومة مع كتلة دون اخرى، وعليها عدم اختيار رئيس البرلمان القادم، معتبرا ان هذا الامر متروك لنواب الامة فهم الذين سيحددون اختيار مجلس الامة القادم، مطالبا وزير التربية بأن يقوم بصرف كادر المعلمين بعد ان تمت الموافقة عليه.

وتمنى من رئيس مجلس الوزراء ان يبدأ صفحة جديدة مع الاعضاء والشعب الكويتي، واشعار المجلس بأن المرحلة القادمة مرحلة عمل في الاصلاح ومحاربة الفساد، كما نريد من الحكومة الحيادية، وعدم التحيز الى حزب او تيار معين، وان تكون في توجه الاصلاح فقط وانجاز التنمية المعطلة.

رؤوس الفساد

من جانبه، قال ذياب إننا "تعودنا على سماع كلمة فساد كثيرا في الفترة الحالية، لكن الحكومة مازالت نائمة ولم تفعل دورها المطلوب، حيث طغى الفساد في وزارات الدولة والاعلام بشكل كبير"، موضحا انه يجب على الحكومة ان تكافح ظاهرة الفساد، وان تكشف رؤوسه حتى يعرف الشعب الكويتي.

وأضاف ان كلمة الاصلاح ليست بسيطة بل تحتاج الى من يترجمها الى افعال، داعيا رئيس الحكومة إلى ان يعي ما فات في المرحلة الماضية من خطورة، وعليه ان يتفادى كل هذه الامور حتى لا يصل الحد ويقول الشعب الكويتي كلمته وينزل الى الشارع مرة اخرى، متمنيا ان يكون عند حسن الظن وان يأتي بوزراء اكفاء يكونوا على قدر المسؤولية، ليديروا البلد الى الاصلاح.

تعطيل المشاريع

بدوره، ذكر حمد بن مطيع: "كفانا احلاما وردية، وما حصل بالكويت في عهد الحكومات السابقة يحسف عليه كثيرا، بسبب تعطيل العديد من المشاريع التنموية التي نحن بأشد الحاجة اليها"، مشيرا الى انه تم رصد 37 مليون دينار لمشاريع حيوية، لكن الى الآن لم نر منها شيئا على ارض الواقع، مطالبا الحكومة بتنفيذ هذه المشاريع والارتقاء بالبلد مرة اخرى.

وتابع ان الكويت كانت في السابق تسمى بدرة الخليج، الا انها اصبحت من انحدار الى انحدار بسبب تفشي الفساد في جميع الوزارات، لافتا إلى انه على جميع الوزراء ان يضعوا جدولا زمنيا لتنفيذ جميع المشاريع الخاصة، مطالبا رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بأن يفتح صفحة جديدة.

ودعا رئيس الوزراء إلى اختيار الوزراء الذين يريدون العمل والاصلاح من اجل هذا البلد، وان يواجه الوزير اي استجواب مقدم له بشجاعة، مشيرا الى ان الذي لا يريد العمل عليه ان يذهب حتى لا يعطل مصالح البلاد والعباد.

وبين بن مطيع ان الكثير من المشاريع التنموية بحاجة للانتهاء منها مثل جامعة الشدادية ومستشفى جابر الذي مضى عليه الكثير ولم ير النور، مبينا ان الكثير من الشباب الكويتيين ذوي كفاءة عالية، ويستطيعون ادارة وتنفيذ هذه المشاريع، لافتا الى وجود اعلام فاسد يغيب الحقيقة، وهمه شق الوحدة الوطنية واثارة الفتنة الطائفية، مطالبا وزير الاعلام بمحاسبة هذه القنوات الفاسدة، وان يضرب بيد من حديد.

وتابع اننا سوف "نحاسب المقصرين في اداء عملهم وسنتعاون مع المصلحين وسنضع أيدينا معهم"، مضيفا ان "ظاهرة شراء الاصوات بدأت متفشية في بعض الدوائر، واصبح الصوت في كل دائرة له سعره، وعلى وزير الداخلية ان ينتبه الى هذا الامر الخطير الذي لا يمكن السكوت عنه، وعليه ان يضرب بيد من حديد ويطبق القانون".

وزاد انه سينادي بكشف الذمة المالية في حال الوصول الى المجلس، وتطبيق قانون من اين لك هذا، بالرغم من ان جمعية الشفافية قدمت اربعة تقارير عن شراء الاصوات، لكن الى الآن لم نر شيئا بهذا الخصوص، مطالبا ابناء الدائرة الخامسة وابناء الكويت في الثاني من فبراير بأن يتقوا الله في اختيار ممثليهم في مجلس الامة، لكي يصنعوا الاصلاح.

تعامل خاطئ

من جانبه، اكد النملان ان القائمة اعلنت تبنيها في حال وصولها الى المجلس قضية المحتجزين في غوانتنامو، حيث تم توقيع ميثاق من قبل المرشحين بهذا الخصوص، مؤكدا ان الحكومات السابقة لم تتعامل مع العديد من القضايا بالشكل الصحيح وبالطريقة التي تخدم البلد والمواطن.

وأشار الى ان هناك ملفات كان مصيرها الفساد، من اهمها قضية خطة التنمية التي رصدت لها مبالغ طائلة تقدر بملايين الدنانير، والتي صرفت منها الحكومة الكثير يمينا وشمالا دون ان تخدم مصلحة البلد والمواطن، بالرغم من اننا في امس الحاجة الى ان تصرف هذه المبالغ في انشاء معاهد وجامعات ومستشفيات وتطورات في مؤسسات الدولة.

وذكر ان سبب تأخير البلد وارجاعه الى الوراء هو تفشي الفساد في الحكومة، كذلك ظهور اعلام فاسد يريد شق الصف وتمزيق الوحدة الوطنية، وهذا لا يرضي اي شخص شريف، لذلك يجب ان تدار الكويت بطريقة سليمة، وان تكون مصلحة الكويت اولا واخيرا، موضحا ان المجلس القادم يريد اعضاء مؤتمنين على البلد وعلى الشعب الكويتي وان يحافظ على الدستور وعلى المكتسبات الدستورية.

واستدرك النملان الى ان الكويت تحتاج الى الكثير من الاصلاح واولها التنمية التي ينقصها العنصر البشري لكي تدور المشاريع الجارية والاقتصادية، لافتا الى "اننا مللنا من المجالس السابقة التي تقدم المصالح للحكومة، بدلا من ان تقدمها لمصلحة البلد".

وطالب بمجلس قوي ينظر بعين واحدة على جميع ابناء الشعب الكويتي، ويكون مؤتمنا على مصالح البلد الداخلية قبل الخارجية، وان يكون قدر المسؤولية، وهذا كله يعود الى الناخبين انفسهم الذين سيختارون الاصلح والاكفأ للحفاظ على هذا البلد.

وتابع: "ما نريده من رئيس مجلس الوزراء قبل كل شيء، وهو يعلم بكل الاخطاء، عندما كان نائب مجلس وزراء وزيرا للدفاع، الا يتلافى كل هذه الاخطاء، وان يكون اليد التي تضرب كل الاخطاء، وان يتم اصلاحها، من خلال اختيار وزراء اكفاء يحافظون على مصلحة البلاد قبل كل شيء دون التحيز الى قبيلة او طائفة معينة".

وزاد ان "الكثير من الوزارات تحتاج الى تنظيفها من بعض القياديين الفاسدين الذين طاف عليهم عدة سنوات ومازالوا على كراسيهم، وهذا احد اسباب تفشي الفساد في الوزارات"، موضحا ان الامر وصل بالوزراء السابقين إلى عدم استطاعتهم تغيير مدير ادارة، بسبب انتمائه الى حزب او جماعة او طائفة معينة.

واضاف: "اننا على ثقة برئيس الوزراء الجديد، ونحن اول من سيضع يده بيده اذا عمل على تطبيق القانون والاصلاح في البلد، اما اذا اخطأ فإننا اول من سيقف ضده ويحاسبه، وستكون لنا كلمة وهي كلمة الحق"، متمنيا ان تكون الحكومة القادمة حكومة الكويت بجميع اطيافها دون تمييز، داعيا جميع الناخبين إلى الادلاء بأصواتهم لمن يرون انه المناسب والاكفأ من اجل الكويت.