Ad

طالب النائب مسلم البراك بإسقاط فوائد قروض المواطنين والبالغة ما يقارب المليار والنصف مليار دينار حتى 31/12/2011 والتي تمثل 500 ألف قرض استهلاكي ومقسط على المواطنين الكويتيين، وذلك وفق ما قرره الدستور في المادة 20 من ان الاقتصاد الوطني اساسه العدالة الاجتماعية، وما قررته المادة ان من اهداف الاقتصاد الوطني رفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين.

وحمل البراك في تصريح صحافي اليوم مجلس ادارة البنك المركزي والادارة العليا فيه المسؤولية عن تقاعسه عن دوره الرقابي والذي ادى الى تفاقم ازمة فوائد القروض وتحمل المواطنين عبئا اضافيا، واشعار الى قرار مجلس ادارة البنك المركزي رقم (2/220/1995) بشأن الغاء العمل بلائحة الحدود القصوى للاجور والعمولات التي تتقاضاها البنوك من عملائها نظير تقديم خدمات مصرفية لهم، والذي ادى هذا القرار الى قيام البنوك بالمبالغة في اسعار تلك الاجور والعمولات المحصلة عن الخدمات المصرفية بالمقارنة مع تكلفة تقديم تلك الخدمات.

وأشار البراك الى ان البنوك استمرت ولم تتوقف عن تحصيل عمولات عالية ومبالغ فيها من العملاء، مخالفين بذلك احكام المادة (111) من قانون التجارة الكويتي التي تنص على ان كل عمولة او منفعة ايا كان نوعها اشترطها الدائن اذا زادت هي والفائدة المتفقة عليها على الحد الاقصى للفائدة الاتفاقية المعلنة منن البنك المركزي فانها تعتبر فائدة مستترة وتكون قابلة للتخفيض اذا ثبت ان هذه العمولة لا يقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد اداها باستقطاع مبالغ عالية من مختلف عملاء التسهيلات الائتمانية تحت مسميات مختلفة مثل (عمولة ادارة رسوم تجهيز، واعداد مستندات، ورسوم فتح ملفات، ورسوم تمديد استحقاق التسهيلات، ورسوم تمرير الضمانات، ورسوم تجديد التسهيلات) وغير ذلك من المسميات التي تفننت البنوك فيها، والتي نحرت المواطن المقترض دون ان يقابلها خدمات فعلية مؤداة للعملاء وبهدف جني اقصى معدل فائدة على العملاء بدليل ارتفاع ارباح البنوك من خلال ايراد الخدمات والعمولات عاما بعد عام وبشكل كبير.

ولفت الى العديد من مخالفات البنوك بتحصيل فوائد تتجاوز رأس المال بالمخالفة للمادة 115 من قانون التجارة مؤكداً أن هذه الاخطاء الجسيمة تستدعي كحد ادنى اسقاط الفوائد عن المقترضين لحين معالجة مشاكلهم معالجة جذرية بمحاسبة كل مسؤول عن خلق هذه الفوضى والمتسبب بتقديم المواطنين كقرابين للبنوك دون رادع.