أكدت الكويت أمام لجنة مراجعة السياسة التجارية التابعة لمنظمة التجارة العالمية أمس تمسكها بأحكام وضوابط منظمة التجارة العالمية وبتعهداتها في قطاع السلع والخدمات. وقال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير ضرار رزوقي أمام اللجنة ان «هذا الالتزام بقوانين المنظمة وضوابطها يأتي من باب القناعة بأن ذلك من صالح التجارة والاقتصاد، للعمل على تحقيق الرفاهية وازدهار الشعب». وأكد رزوقي ان «سجل دولة الكويت لدى منظمة التجارة العالمية ممتاز اذ لم تكن الكويت طرفا في اية قضية لتسوية منازعات سواء كانت دولة مدعية او مدعى عليها، انطلاقا من سياستها التجارية التي تحافظ على المبادئ الأساسية للنظام التجاري المتعدد الأطراف». وشدد على ان الكويت تعتزم المحافظة على حرية التجارة كهدف وطني رئيسي، معربا عن رغبة الكويت في ان يكون لسياستها التجارية وممارساتها تأثير ايجابي على النظام التجاري المتعدد الأطراف. وأضاف ان الكويت «تعتد بأولوية النظام المتعدد الأطراف، وأنها تدرك اهمية ترتيبات التجارة الإقليمية ومساهمتها في تحرير التجارة العالمية» مشيرا الى اهتمام دولة الكويت المتزايد باتفاقيات التجارة الإقليمية، ورؤيتها ان النظام التجاري المتعدد الأطراف هو القاعدة وأن الاتفاقيات الإقليمية هي الاستثناء.

Ad

تأييد المنظمة

وأكد تأييد دولة الكويت لمنظمة التجارة العالمية ادراكا لقيمتها لاسيما للدول النامية الصغيرة، مجددا الدعم لمفاوضات الدوحة لتحرير التجارة العالمية لما ستسهم به في تحسين ادخال منتجات الدول النامية والأقل نموا الزراعية والصناعية، إلى الأسواق فضلا عن تحسين قواعد نظام تسوية المنازعات. وأعرب عن خيبة أمل الكويت من «تأخير انتهاء مفاوضات جولة الدوحة المتواصلة منذ عام 2001 رغم الوقت والجهد والطاقة المبذولة في هذا الصدد» مناشدا الدول الأعضاء في المنظمة الاستمرار في مهامها.

الدعامات الأربع

وشرح السفير رزوقي الدعامات الرئيسية الأربع للسياسة الاقتصادية الكويتية، المتمثلة في تحرير التجارة وتنويعها والخصخصة والاهتمام بالقطاع الخاص واعتماد برنامج اصلاح اقتصادي يعزز تلك التوجهات، متطرقاً إلى تقرير القدرة التنافسية في الكويت الذي بحث القضايا المرتبطة بالمؤسسات والبنى التحتية والمشاريع الصغيرة والتعليم وكفاءة السوق وجاهزية التكنولوجيا لجعل الكويت تلعب دورا بارزا في الاقتصاد العالمي لمواجهة تحديات القرن الـ 21. وأشار إلى وجود توجه لتخفيض مساهمة النفط في الناتج المحلي من 43 في المئة إلى 39 في المئة في الموسم 2013-2014 واعتماد سياسة تنويع الموارد الاقتصادية حسب خطة الكويت للتنمية وتصوراتها حتى عام 2035. وذكر أن سياسة الكويت الاقتصادية المستقبلية على المدى البعيد تهدف إلى تحويلها إلى مركز مالي وتجاري مع وضع القطاع الخاص في مقدمة تنفيذ خطة التنمية والاعتماد عليه بشكل كبير، مشيرا إلى حماسة القطاع الخاص لذلك، مؤكداً ان قانون خصخصة المؤسسات التجارية الحكومية جاء ليساهم في هذا المنحى مع وجود خطوات لتخصيص كل من مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وسوق الكويت للاوراق المالية. يذكر ان جلسة أمس حضرها وفد من وزارات الخارجية والمالية والنفط والاتصالات وممثلون عن هيئة النفط الكويتية وادارة الجمارك والبنك المركزي الكويتي والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة وغرفة الكويت للتجارة والصناعة، والهيئة العامة للزارعة والثروة السمكية، ومكتب الكويت للاستثمارات الأجنبية والمكتب المركزي للإحصاء.