الغانم: معارضتنا إيجابية ولن نخرق نصوص الدستور

أكد النائب مرزوق الغانم التزام كتلة العمل الوطني بـ "المعارضة الإيجابية وفق الوسائل الدستورية" وأنها لن تخرق أي نص من نصوص الدستور أو مذكرته التفسيرية، مبيناً أن "كلامنا واضح بأن القضية (الإيداعات المليونية) مستحقة، وسنذهب معها إلى أبعد مدى".

وأضاف الغانم، في تصريح صحافي، أن تقديم "الوطني" طلبا يتعلق بحسابات البنك المركزي سيتم في الجلسة المقبلة، كما سنستخدم الوسائل الدستورية لأعلى سقف يسمح به الدستور، لافتاً: "لا تستغربوا من الإعلام الموجه، لأنه يتبع أناسا متضررين من كتلة العمل الوطني".

وأفاد بأن "المطالبة بحكومة جديدة ونهج جديد ورئيس جديد، سبق أن ذكرناه، وموقفنا أننا سنذهب إلى أبعد مدى أعلناه في ندوة التحالف الوطني، وإنما نذكر لأن الذكرى تنفع المؤمنين".

وقال الغانم "اللي ما يفهم اللغة العربية عليه ان يتعلمها حتى يعرف موقف الوطني" منتهيا إلى القول بأن "هناك أمورا نتفق فيها مع كتلة المعارضة، كما أن هناك أمورا نختلف فيها، مثل اللجان البرلمانية ونحن نحترم وجهات النظر".

ولفت إلى أن "ما جاء في بيان كتلة العمل الوطني يؤكد مواقفنا السابقة، ومواقفنا واضحة لكل من يفقه أبجديات اللغة العربية، والبيان كان لتوضيح الصورة، لأن هناك إعلاما موجهاً تضرر من إسقاطنا لرموز فساد في الحكومات السابقة، وحققنا نتائج، وبالتالي كان عليه أن ينتقم من كتلة العمل الوطني".

وبيَّن أن "للوطني وضعا استثنائيا، فقد حققت نتائج ايجابية في السابق، واستطاعت ان تحارب الفساد، وعموما لا تستغرب أن تكون الكتلة هدفا للوسائل التي تتبع رموز الفساد، فغير مرة نسمع أن الكتلة متذبذبة، ويوما نسمع أن هناك خلافات داخل الكتلة".

وأكد أن "ما جاء في بيان الوطني يتطابق مع ما أعلنا عنه، ولكن هناك جزئية المشاركة في اللجان البرلمانية، وقرارنا بالمشاركة نوقش قبل دخول الجلسة الافتتاحية، وقرار الكتلة واضح، لأن اللجان ملك الشعب، لا ملكا للمجلس أو الحكومة".

وذكر أن "كل نائب مادامت عضويته مستمرة، عليه أن يشارك في اللجان، ويحارب الفساد من داخل قاعة عبدالله السالم ومن خلال اللجان، لأن المشرع منح النائب حق الاعتراض والتحفظ وإبداء الرأي بالتقرير الذي سيناقش في المجلس، وبإمكان النائب أن يخرج أي موضوع داخل اللجنة يضر مصلحة الشعب الكويتي إلى وسائل الإعلام".

وأضاف: "المعارضة دائما كانت أقلية، لكنها كانت فاعلة، ووجودنا في اللجان هام، فاللجنة التي تتألف من خمسة على الأقل يكون فيها نائبان ينتخبان للمعارضة، واللجنة التي تتشكل من سبعة أعضاء على الأقل يكون فيها ثلاثة نواب ينتمون إلى المعارضة".

وأوضح أن هذا الأمر ليس جديدا، "فالمعارضة كانت أقلية في السابق، لكنها مارست دوراً في إيقاف العديد من الموضوعات التي تضر بالصالح العام، لذلك نحن نحترم وجهات النظر، وسنشارك في اللجان لنواجه في المجلس".