الدولية للإجارة: الطعن في حكم بطلان الجمعية العمومية

المجلس «السابق» عجز عن إخراج الشركة من كبوتها

صرح رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للإجارة والاستثمار مشعل النمش بخصوص الحكم الصادر بتاريخ 8/6/2011 في الدعوى رقم 2962 لسنة 2011 ت م ك حكومة/14 والقاضي ببطلان الجمعية العمومية للشركة المؤرخ في 1/5/2011، أنه قبل اجتماع الجمعية العمومية للشركة المؤرخ في 1/5/2011, كانت الشركة في حالة فراغ إداري وذلك لعدم توافر النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد مجلس إدارة الشركة إذ أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارها بإسقاط عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة لأنه يعمل لدى الإدارة العامة للإطفاء، وكذلك قيام ثلاثة آخرين من أعضاء مجلس الإدارة بتقديم استقالاتهم علماً بأن أحدهم قد قدم استقالته بعد أن أبرم لصالح نفسه اتفاق تسوية وقعه أحد أعضاء المجلس السابق عن الشركة ولم يتم عرضه لا على مجلس الإدارة ولا الجمعية العامة للشركة للموافقة عليه، ومن ثم صار عدد أعضاء مجلس الإدارة الباقون ثلاثة، أي اقل من النصاب اللازم لصحة انعقاد مجلس الإدارة.

ولأن هذا المجلس "السابق" عجز عن إخراج الشركة من كبوتها ووقع في عدة مخالفات, فكان قرار الجمعية العمومية بإقالتهم وتعيين المجلس الحالي.

ومجلس الإدارة الحالي يؤكد للمساهمين ولجمهور المتعاملين مع الشركة أنه لن يتوانى عن أداء الأمانة التي كلفته بها الجمعية العامة للشركة وعن حفظ حقوقها، ولن يكون الحكم الصادر ببطلان اجتماع الجمعية العمومية عائقاً أمام المجلس لأداء مهامه لأنه ليس واجب النفاذ وأن هناك فريقا قانونيا يباشر هذه القضية ويفند مثالب الحكم من خلال الطعن عليه بالاستئناف لاسيما وأن الحكم فيه ما فيه من العيوب التي تجعله جديراً بالإلغاء, ولما أصاب هذا الحكم من عوار وخطأ في تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع على النحو الوارد بصحيفة الاستئناف المزمع رفعه طعنا على الحكم.

ونحن إذ نثق في القضاء الكويتي النزيه والذي سيؤكد من خلال درجات التقاضي ما إذا كان هذا الحكم قد أصابه العوار أم أنه صادف صحيح القانون.