*من المؤسف أن يتوقف مستقبل الكويت على صعود وهبوط سعر برميل النفط

*الكويت الأعلى أسعاراً وكشف قضية تهريب الديزل من أهم الأولويات

Ad

*أرفض اقتحام الأماكن سواء أكانت منشآت عامة أم خاصة ويجب النظر لأسباب اقتحام المجلس وعدم الاكتفاء بالنتيجة

*غريب ما قاله الوزير صفر إن من عطل خطة التنمية هو الروتين الحكومي

*لا أؤيد تعديل المادة الثانية ونستطيع أن نشرع قوانين إسلامية في ظل وجود المادة الحالية

*أوافق كلمة رئيس السن في بعض الأمور ولكن ما قاله يعبر عن برنامج انتخابي

*لا عدالة في إسقاط القروض فهناك مواطنون لم يقترضوا وآخرون سددوها كاملة

* أعارض أن يكون للمواطن جنسيتان ففي حال حدوث مشكلة سيقف المزدوج مع جانب دون الآخر

أكد النائب رياض العدساني انه لم ينضم إلى كتلة معينة بل يمثل جميع الشرائح وفق الدستور والقانون، مشددا على أهمية تشريع حزمة قوانين مكافحة للفساد وعدم تحويل الكويت إلى بنك مركزي للدول الأخرى وجعل المال العام هباء منثورا، لافتاً إلى أن تشكيل لجنة التحقيق في الايداعات المليونية لكشف الحقائق ومعرفة من تم تحويل لهم المال ومن ضخم حساباتهم لا يتعارض مع تحويل القضية للقضاء.

وقال العدساني في لقاء مع "الجريدة" انه ضد تعديل المادة الثانية من الدستور لعدم تعارض الحالية مع أسلمة القوانين ووجود هيئة تطبيق الشريعة الاسلامية، لافتاً إلى وجود خلل في موازنة خطة التنمية "ويجب مراجعتها"، مطالباً بتشريع آلية جديد لكلمة رئيس السن لكي يتم عرض الكلمة قبل بداية الجلسة مستقبلاً، وأن كلمة السن للنائب خالد السلطان كانت بمنزلة برنامج انتخابي.

وفي ما يلي نص الحوار:

* ما أولوياتكم التشريعية والرقابية خلال ادور الانعقاد الحالي؟

+ من أهم أولوياتي في الجانب التشريعي اقرار حزمة من القوانين لمكافحة الفساد منها انشاء هيئة مكافحة الفساد وإمكانية ديوان المحاسبة إحالة التجاوزات على المال العام إلى النيابة واعطاؤه تلك الصلاحية وإقرار قانون تضارب المصالح وتفعيل قانون غسل الاموال وتفعيل قانون مكافحة الارهاب وقانون حماية المبلغ وإقراره، بالإضافة إلى كشف الذمة المالية على ان يشمل الجميع من نواب ووزراء وكلاء ووكلاء مساعدين وكبار مسؤولين في الدولة بالاضافة إلى ما يخص القطاع الخاص من رؤساء مجالس الإدارات في الشركات، وقد سبق أن وقعت على المقترحات لإقرار هذه القوانين مع بقية زملائي النواب وفي انتظار المجلس لإقرارها ورفعها إلى الحكومة.

وفي في ما يخص الجانب الرقابي فهو لا يقل أهمية عن التشريع، وأي قانون سبق أن شرع أو سنشرعه سيبقى تحت الرقابة لمعرفة مدى تطبيقه، وعلى سبيل المثال قانون كسر الاحتكار الذي شرع عالمياً في عام 1995 وفي الكويت عام 2007 الذي يفتح المجال للشباب والشابات لمزاولة الأعمال التجارية وانخفاض الأسعار، نحن الآن في عام 2012 والقانون جاهز ولكن لم يطبق، لذا من واجبنا تفعيل اللائحة التنفيذية لتطبيق هذا القانون والكثير من القوانين الأخرى وحبيسة الأدراج

* هل قضية خفض الاسعار وحماية المستهلك من قضاياك الرئيسية؟

+ نعم مهمة جداً بجانب مثيلاتها من قضايا المجتمع، وبمقارنة الأسعار في الكويت وبقية الدول المجاورة والصديقة وبالأخص الدول المشابهة لحال الكويت الاقتصادية في تصدير النفط والغاز واستيراد السلع الاستهلاكية والغذائية، نرى أن الكويت هي أكثر ارتفاعاً بالأسعار نظراً لوجود المادة "10/997" المجمدة التي تنص على "الاشراف على السلع وتحديد اسعارها" بالاضافة قانون كسر الاحتكار المجمد أيضاً يجب أن يطبق حالاً.

ولكن هناك أولويات اهم من ذلك مثل كشف قضية تهريب الديزل خارج الكويت ومعرفة حقائقها وقضية الايداعات المليونية ومعرفة من المتسبب فيها وإلى الان الأمور ليست واضحة بالاضافة الى الحوالات المالية للخارج، فنحن لا نقبل أن تكون الكويت بنكا مركزيا للدول الخارجية، فإن كانت مساعدات فيجب توضيح الصورة الكاملة للشعب الكويتي.

قضاء نزيه

* ولكن قضية الإيداعات المليونية لدى القضاء الآن؟

+ نعم نحن نثق بالقضاء الكويتي النزيه تماماً، ولكن نحن نريد معرفة من الأشخاص الذين تم تحويل الأموال لهم ومن هم الذين ضخمت حساباتهم وليس هناك مانع لتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة كل الحقائق، وهي من أهم مطالباتي مع الاستعانة بديوان المحاسبة وعلى أن تشمل قضية التحويلات المليونية للخارج أيضاً، والنائب اليوم عليه الرقابة والتشريع وليس أن يضخم حسابه على حساب المواطنين والوطن.

* ما رأيك في قضية اقتحام مجلس الأمة ومحاسبة المقتحمين؟

+ أنا ضد اقتحام الأماكن سواء كانت منشآت عامة أو خاصة، وفي ما يخص اقتحام المجلس يجب أخذ دواعيها منذ البداية ولا نكتفي بالنهاية ويجب علينا النظر للأسباب وعدم الاكتفاء بالنتيجة، فلا نقبل ولا يقبل أي كائن من كان أن يصبح المال العام هباء منثورا بعد أن أصبحت لدينا الوفرة مالية ولله الحمد، ولا نقبل أن رفض صعود منصة الاستجواب وهذا ما أدى إلى تفاقم الأمور.

وفي ما يخص المحاسبة، نؤكد على أن ضرورة محاسبة الجميع وفق مسطرة واحدة استناداً للمادة السابعة من الدستور التي تضمن العدل والمساواة، وعلينا ألا نحاسب المقتحم فقط بل من سهل عملية الاقتحام وكشف كاملة الصورة للرأي العام، فهناك من لم يحاسب وهم بعض الحرس في المجلس، فهناك من فتح البوابة وأبعد المركبة التي كانت خلف البوابة في السور الخارجي.

37 مليار دينار

*ما رأيك في خطة التنمية؟

+ خطة التنمية أقرت في عام 2008 ومع ميزانية هائلة وخصص لها 37 مليار دينار كويتي ونصف المليار ثم خفضت إلى 30 مليارا ونصف المليار ويعد مبلغا خياليا لمثل هذه الخطة، والدليل على خياليته جزيرة هايتي الواقعة في قارة أميركا الجنوبية، فالجزيرة أكبر من الكويت من ناحية المساحة بأربعة أضعاف، فبعد أن ضربت بزلزال مدمر ودمرها بالكامل، كلف إعمارها مجدداً 10 مليارات دولار فقط أي ما يعادل 2.7 مليار دينار كويتي.

والنقطة الأخرى والأهم، أن الخطة بدأت فعلياً في عام 2010 ومنذ ذاك العام تم صرف 3 مليارات بما يوازي 10% من اجمالي المبلغ ومن المفترض أن نرى إنجازا يوازي الوقت الذي مضى وهو ثلاث سنوات، ولكن للأسف لم نر إلى الآن شيئا على ارض الواقع، والغريب أيضاً ما قاله وزير الدولة لشؤون التنمية الوزير د. فاضل صفر ان من عطل الخطة هو الروتين الحكومي، لذا علينا التساؤل: هل الحكومة هي من تعرقل الحكومة؟ والخطة أتت من رحم الحكومة، لذا علينا أن نضع هذه الخطة تحت المجهر البرلماني.

* هل ترى من الأجدر تعديل الميزانية المخصصة لخطة التنمية؟

+ نعم هناك خلل في موازنة الخطة، ويجب علينا مراجعة جميع الحسابات الختامية لكل الميزانية وليس المخصص لخطة التنمية فقط، فهناك دراسة خطيرة وهامة تقول انه في عام 2020 يجب على سعر برميل النفط أن يكون متوافقا مع الميزانية وبسعر لا يقل عن 109 دولارات لتفادي العجز، وقد سبق أن سألنا الحكومة هل هناك ضمان بأن يبقى سعر برميل النفط في صعود؟، وفي حال دخلنا في خانة العجز كيف ستكون الخطة؟، ومن المؤسف أن يتوقف مستقبل الكويت على رهان صعود سعر برميل النفط أو نزوله، ويجب على الحكومة دعم القطاع الخاص وتقويته لتخفيف العبء عليها وعلى هذا الرهان الخطير.

*هل تؤيد المطالبة بتعديل المادة الثانية من الدستور؟

+ لا أؤيد تعديل المادة الثانية من الدستور ودائماً ما أردد اننا نستطيع أن نشرع قوانين إسلامية في ظل وجود المادة الحالية، كما لدينا هيئة لتطبيق الشريعة الاسلامية التي أنشأها المغفور له بإذن اللة الشيخ جابر الأحمد في عام 1991، وأنا ارفض تعديل الدستور إلا للمزيد من الحريات ويجب أن يطبق بالكامل والأهم المادتان 7 و8 اللتان تختصان بالعدل والمساواة وتكافؤ الفرص، والمادة الثانية الحالية لا تمانع تشريع القوانين الاسلامية في ظلها، فعلى سبيل المثال هناك قوانين التأمين التي من المتعارف أنها ليست وفق الشريعة الاسلامية ولكن الآن توافرت على الطريقة الإسلامية، وأنا من مؤيدي جميع القطاعات الاسلامية والتقليدية منها.

برنامج انتخابي

ما رأيك في خطاب رئيس السن للنائب خالد السلطان في الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي والمطالب التي طرحت في الكلمة؟

+ اوافقه في بعض الأمور واعارضه في أمور أخرى، ولكن ما تم قوله عبارة برنامج انتخابي، ووفق الدستور على رئيس السن أن يعد الخطاب بنفسه ويجب في المستقبل أن نشرع آلية جديدة بحيث يتم إطلاع الأعضاء على الخطاب قبل الجلسة الافتتاحية، ففي الكثير ما تم طرحه من قبل رئيس السن لا خلاف عليها باستناء بعض الجزئيات.

فعندما قال الأخ الفاضل النائب خالد السلطان يجب إسقاط الفوائد البنكية، يجب قبلها المعرفة بأن هناك 480 الف موظف في الكويت ومنهم 307 الاف مقترض ويوجد 163 ألفا ليسوا بمقترضين، والمقترضون بنسة 50% منهم مقترضون من بنوك اسلامية وبالمثل مقترضون من بنوك تجارية، ومشكلة القروض أتت من البنك المركزي الذي لم يراقب البنوك في عام 2006، ويجب علينا ألا ندغدغ مشاعر المواطنين، وإنما تطبيق القانون ومحاسبة المتسببين، والبنك المركزي أخطأ في عام 2006 والشعب الكويتي كان الضحية ونحن متعاطفون مع الشعب ويجب الوقوف معه.

ففي نفس العام تضخمت الفوائد، ومن اقترض 50 الف دينار كويتي ومع الفوائد حينها أصبح البنك يطالبه بـ 100 الف دينار وأصبح المواطن يسدد الفائدة وليس اصل القرض، ويجب علينا التساؤل: "أين نواب مجلس الأمة في ذلك الوقت ومتواجدون الآن في المجلس الحالي؟ فهم شركاء في هذا التجاوز بالاضافة الى الحكومة ايضاً، والسؤال الأهم هل الحل إسقاط الفوائد؟ وهل الحل على البنوك التجارية فقط دون البنوك الاسلامي؟

* وما رأيك في إسقاط فوائد القروض فضلاً عن إسقاطها نفسها؟

+ليس في ذلك عدالة، فهناك مواطنون لم يقترضوا وهناك من سدد 75 في المئة من قرضه، وهناك من لم يسدد حتى 10 في المئة، ومن غير الممكن ان نأخذ المال العام لتسديد المال الخاص، كما أن ذلك من الناحية الشرعية حرام، ومن الناحية القانونية غير منصف. أما عن اسقاط الفوائد البنكية فيجب أن تكون هناك دراسة شاملة ووافية عن اسقاطها، كما أن البنوك لضعف رقابة البنك المركزي رفعت نسب الفوائد، وما نريده هو ألا يكون المواطن ضحية ضعف الرقابة الحكومية على البنوك.

* وماذا عن تقديم مقترح إسقاط فوائد القروض؟

+ في حال تم ذلك، أطالب بتشكيل لجنة مختصة عاجلة لبيان جميع الاسباب من ناحية المبالغ التي ستكلف الدولة، والمتسبب هو من سيتحمل هذه القضية، لأن ذلك من شأنه في المستقبل أن يستمر "المركزي" على سلبيته ضامنا أن الحكومة ستكون الغطاء لتلك السلبيات، ولا أقول إنني ضد اسقاط الفوائد، لكن يجب أخذ الدراسة الوافية للموضوع، والمواطن فعلاً تضرر، وفي حال محاسبة المقصر فسنضمن عدم تكرار المشكلة والقضاء عليها نهائياً للأجيال القادمة.

ضرورة المحاسبة

*هل ستتسبب مشكلة القروض في مساءلة سياسية باستجواب ما؟

+البنك المركزي يتبع وزارة المالية والمشكلة قديمة، وفي حال تركها ستتراكم، وهي بدأت في عام 2006 وتفاقمت حتى عام 2008، وكانت قنبلة موقوتة وانفجرت، والضحية هو المواطن، وفي حال محاسبة المتسبب فسيعلم أي قيادي على رأس هذا المنصب أن هناك محاسبة في حال تقصيره.

* ما رأيك في التهديد بالاستجواب قبل أن يبدأ المجلس عمله؟

+لا أؤيد المساءلات الشخصانية، والاستجواب حق دستوري، وأي وزير مقصر سيحاسب.

* هل دعيت للانضمام إلى كتلة برلمانية حالية، أو حتى التفكير في تشكيل كتلة برلمانية تحمل توجهاتك وتطلعاتك ومطالبك النيابية؟

+يدي ممدودة لجميع النواب وللحكومة أيضاً لتطبيق ما هو في المصلحة العامة، وفي حال تقصيرها ستحاسب وفق القانون والدستور، ومنذ البداية سبق أن أوضحت أنني مستقل وحر في التعامل مع الجميع، غير أنني لا أريد أن أسبق الوقت، والتفكير بتشكيل كتلة برلمانية، فإلى الآن المجلس غالبيته متعاون لأجل الكويت، ولا يحتمل أن تشكل كتلة نيابية أخرى.

تسع حقائب

* اعترضت في اجتماع سبق التشكيل الحكومي لدى النائب د. فيصل المسلم على طلبهم تسع حقائب وزارية؟

+للتوضيح، لم اعارض تحديد تسعة مقاعد وزارية، والتشاور قبيل التشكيل الحكومي مسموح به دستوريا، ففي عام 1992 طلب نواب مجلس الأمة آنذاك توزير تسعة نواب، ورفضت ذلك الحكومة وشرطت "3" مقاعد فقط، حتى تم التوصل في النهاية إلى حل وسط بتوزير "6" نواب، وكنت مرحبا بذلك لكي تكون أغلبية الحكومة من النواب، فالنائب دائماً ما يلتمس مطالب الشعب لأنه يأتي من رحم الشارع، وكان اختلافي الوحيد معهم هو في اصدار البيان، لتعارضه مع المادة 50 من الدستور، التي تنص على فصل السلطات، فلا يمكن أن أصدر البيان وأقول إن الحكومة ليست متعاونة ويجب أن نوزر تسعة نواب.

* ما سبب حضورك إلى اجتماع الأغلبية النيابية في ديوان النائب محمد الدلال؟ وهل هو توافق لبعض الأطروحات أم انسجام تام معها جميعاً، وبالأخص قطبها الأكبر من النواب الإسلاميين؟

+أنا واضحٌ مع الكل، وقد اجتمعت مع الغالبية النيابية، وهذا لا يقتصر عليهم، بل يشمل جميع النواب بكل صدر رحب لتحقيق المصلحة العامة، ووضع النقاط على الحروف، وأنا لا امثل تيارا سياسيا، إذ لم انضم إلى كتلة معينة، بل أمثل جميع شرائح الكويت وفق الدستور والقانون.

وقد جاء انضمامي إلى اجتماع الغالبية لدى الأخ النائب محمد الدلال بناء على دعوة منه، وكل اجتماع سبقه حضرته كان بناء على دعوة صاحب الاجتماع، وكنت واضحا جداً في هذا الاجتماعات، وأخطرتهم بأطروحاتي وآرائي، فقد توافق أولوياتي ما يقولون به وقد أختلف معهم، إذ اتفقنا مثلا على حزمة قوانين لمكافحة الفساد، فضلاً عن إنشاء بنك لتمويل المشاريع التنموية.

الازدواجية

* كان لك رأي سابق في قضية ازدواجية الجنسية!

+ كل ما في الأمر هو أن أحد النواب صرح بأنه سيتقدم باقتراح للسماح بازدواجية الجنسية لتحسين الوضع الاقتصادي في الكويت، وأصابتني الدهشة؛ إذ ما العلاقة بين ازدواجية الجنسية والانتعاش الاقتصادي، فلتحسين اقتصادنا من الأجدر أن نعدل القوانين التجارية والاقتصادية واستقطاب المستثمر الاجنبي ودعم القطاع الخاص وتوفير كافة التسهيلات، كما ورد في خطة التنمية، إضافة إلى تخصيص 50 في المئة من ميزانية الخطة للقطاع الخاص، والتي للأسف لم نر أي شيء ينفذ على أرض الواقع.

وأؤكد أنني متمسك بقانون الجنسية لعام 1959، فالانسان لديه قلب واحد لا قلبان، وبالجنسية الكويتية فقط يبقى المواطن الكويتي وفيا محبا للكويت فقط، وحديثي هنا يشمل جميع دول العالم لا دولة بعينها، فماذا سيفعل "المزدوج" إذا حدثت مشكلة ما بين الكويت وهذه الدولة التي منحته الجنسية، سيقف بالتأكيد مع جانب واحد دون الآخر، ولن يقطع نفسه نصفين، ما يعد خطرا على الامن القومي، كما أن هناك جانبا مهما هو أن الجنسية الكويتية تصحبها امتيازات مستحقة للمواطن هي التعليم المجاني والرعاية الصحية المجانية والرعاية السكنية بالقرض الاسكاني من دون فائدة، ودعم البنزين والكهرباء.

وبما أن أمن الكويت خط احمر فلن أوافق على الاقتراح في حال تقديمه، وقانون الجنسية ينص على أن يكون المواطن الكويتي حاملا لجنسية واحدة فقط.

 

التواصل والرياضة أكبر هواياته

قال العدساني إن أكبر هواياته هو التواصل مع الناس وتعزيز العلاقات الاجتماعية، يليها الرياضة، مبيناً "قديما كنت أمارس لعبة التنس الأرضي مع كرة القدم، والآن أهوى البحر لممارسة صيد السمك "الحداق" وركوب الـ "جيتي سكي" والسباحة مع استمراري في ممارسة كرة القدم".

وأضاف أنه يمارس كرة القدم منذ صغره، وانه انضم إلى نادي كاظمة الرياضي كحارس مرمى، ثم انتقل إلى القادسية، ولعب في مركز الهجوم، ومن ثم انتقل إلى نادي الكويت كحارس مرمى في المراحل السنية ما بين 12 إلى 14 سنة.

وزاد "فريقي المفضل محلياً نادي الكويت الرياضي، وعالمياً مانشستر يونايتد، وأتابع كرة السلة الاميركية بشغف وأشجع فريقين الاول ميامي هيتز ويلعب في الدوري الأميكري الشرقي والثاني لوس انجلس ليكرز الذي يلعب في الدوري الأميركي الغربي" متابعا: "قصتي مع كرة السلة بدأت قبل ذهابي للدراسة في الولايات المتحدة الأميركية لدراستي الجامعية في تخصصين هما التسويق والتمويل في جامعة "كالورادو" بثلاثة سنوات".

وبيَّن أنه ليس من عشاق السفر كثيراً، "بل أكتفي برحلة لا تتجاوز الأسبوعين، لأني سريعاً من ما اشتاق للعودة إلى أحضان الكويت، وأكثر الدول التي أسافر إليها هي المملكة المتحدة وتحديداً عاصمتها لندن".

المركز الثاني يفوق توقعه

أكد النائب رياض العدساني أن العلاقة بينه وبين المواطنين كانت كفيلة بحيازته ثقتهم الغالية، آملا أن يوفق لخدمتهم وخدمة الكويت، مبيناً أنه توقع عند الانتخاب الحصول على المركز الرابع أو الخامس، لكن توقعه لم يرفع إلى المركز الثاني، لافتاً إلى أن "هذا ما سيزيد المسؤولية أكثر، ويجعلني تحت المجهر، ولكن زاد العزم أكثر واكثر".

وأضاف العدساني أنه لم يتسلم كثيرا من مخصصات النائب العينية في مجلس الأمة، بل تنازل عنها من هواتف النقالة وكرت البانزين، مضيفا أن ذلك لم يأت بسبب معين أو حادثة مححدة، "فمنذ البداية اخترت التركيز على العمل البرلماني فقط دون الالتفات إلى تلك الأمور والامتيازات المصاحبة لعضويتي في المجلس".