قال وزير الكهرباء والماء وزير المواصلات وزير الاعلام بالانابة المهندس سالم الاذينة إن مشروع نظام الدفع المسبق في محطات تعبئة المياه يستهدف الحد من هدر كمية المياه وتحصيل المال العام للدولة.

Ad

واضاف الوزير الاذينة، في تصريح صحافي عقب افتتاحه أمس التشغيل الفعلي لنظام الدفع المسبق (المرحلة الاولى) بمحطات تعبئة المياه في محطة الجابرية: "إن هذا المشروع من المشاريع المهمة التي قامت بها وزارة الكهرباء والماء من خلال استخدام التقنيات الحديثة للمحافظة على ثروات البلاد، والمحافظة على البنية التحتية لمحطات التعبئة".

واوضح أن هذا المشروع ستتبعه عدة مشاريع مقبلة تخدم الهدف نفسه، مشيرا الى ان هذا النظام "هو الاول من نوعه في البلاد، وسيطبق على جميع المحطات خلال المرحلة المقبلة بتكلفة تبلغ مليونا ونصف المليون دينار كويتي خلال ثلاث سنوات".

وذكر ان افتتاح المرحلة الاولى من هذا المشروع يشمل سبع محطات هي: الجابرية والعمرية ومشرف والمنقف والصليبيخات والجهراء وخيطان، كما يتضمن ثلاث مراحل أخرى تشمل ست محطات في كل مرحلة منها.

تقليل الهدر

بدوره، قال مدير الشركة المنفذة للمشروع عبدالله العيدان إن هذا المشروع من شأنه التقليل من هدر المياه أثناء تعبئة (التناكر)، والمساهمة في المحافظة على البيئة ومقاومة الاسفلت وتنظيم حركة (التناكر) داخل المحطة.

واكد العيدان ان جميع محطات الكويت ستكون جاهزة للعمل بنظام الدفع المسبق، مضيفا ان سبع محطات منها ستكون جاهزة للعمل خلال ثلاثة اشهر ما يوفر على الدولة الجهد والوقت، حيث يمكن من خلال هذه الطريقة اختصار الوقت في تعبئة (التنكر) بنسبة 70 في المئة.

وذكر ان عقد الشركة مع الوزارة ينص على إجراء صيانة للمحطات مدة ثلاثة أعوام، والشركة المنفذة هي شركة وطنية بامتياز وعملت بجهد على مساعدة الوزارة في الحد من الهدر المائي بهدف تحقيق المصلحة الوطنية.

وعن بطاقات الدفع المسبق قال انها "ستتوفر في جميع المحطات وفق فئاتها المختلفة، وسيتم بيع كروت الدفع المسبق من خلال مراكز ايرادات الوزارة في الجابرية والجهراء والمنقف، ويمكن استخدامها في كل من محطات التعبئة في الجابرية ومشرف وخيطان والعمرية والمنقف والصليبخات والجهراء".

ودعا جميع اصحاب التناكر الى التأكد من "كرت" نظام الدفع المسبق المشترى من مكاتب الايرادات، من خلال أجهزة فحص نظام الدفع المسبق، مشددا على ان الوزارة غير مسؤولة في حالة فقدان بطاقة نظام الدفع المسبق أو تلفها، كما لا يمكن استرداد قيمة البطاقة المباعة من الوزارة تحت اي ظرف.

69 ألف دينار

من جانبه، اعلن مدير محطات تعبئة المياه راشد الشالح اجراء مقارنة بين قيمة التحصيل الحالية والنظام القديم، حيث تم عبر النظام الجديد تحصيل 69 ألفا و155 دينارا، مقارنة بـ38 ألفا و526 دينارا العام الماضي عن طريق النظام القديم.

واشار الى تسجيل زيادة قدرها 30 ألفا و628 دينارا بنسبة 90 في المئة خلال اربعة ايام من بداية العمل بالدفع المسبق الجديد في 11 يوليو الجاري، مقارنة بنفس التواريخ العام الماضي في محطات الوزارة البالغ عددها 25 محطة.