الحمود: تنافس مكاتب العمل وراء زيادة أسعار "العمالة المنزلية"

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، رداً على سؤال للنائب خالد العدوة بشأن ضوابط استقدام العمالة المنزلية، أن أعداد سمات الدخول التي تمنح لاستقدام الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم تحدد على أنه "يجوز منح سمة دخول لثلاثة من الخدم للاسرة التي لا يزيد عدد أفرادها عن خمسة أفراد، ويجوز منح سمة دخول لعدد لأربعة للاسرة التي يزيد عددها عن خمسة أفراد".

وأضاف الوزير الحمود: "يجوز للإدارة العامة لشؤون الهجرة منح سمة دخول اضافية لخادم واحد زيادة عن المبين في الفقرتين السابقتين إذا كان أحد أفراد الاسرة معوقا أو يحتاج إلى رعاية خاصة، بشرط أن يثبت ذلك بشهادة طبية من وزارة الصحة، ويخضع تقدير الحد الأعلى لعدد سمات دخول الخدم للادارة العامة لشؤون الهجرة، مراعية في ذلك دخل الاسرة ونوع السكن".

وشدد على أنه يجوز للأسرة الكويتية أن تطلب عددا من الخدم الخصوصيين يزيد عن الحد الأقصى المقرر في المادة "5 مكرر ب" على أن يدفع رسم إقامة سنوياً مقداره 50 ديناراً للخادم الاضافي الأول و100 دينار للخادم الاضافي الثاني و150 ديناراً للخادم الإضافي الثالث، وهكذا، أي بزيادة قدرها 50 ديناراً سنويا عن الرسم المقرر على الخادم الاضافي الذي سبقه، كما يجوز منح سمة دخول لثلاثة من الخدم كحد أقصى للاسرة غير الكويتية على أن يدفع رسم إقامة سنوياً قدره 200 دينار للخادم الأول و300 للخادم الثاني و400 دينار للخادم الثالث، ويخضع تطبيق القواعد السابقة لتقدير الإدارة العامة لشؤون الهجرة، مع مراعاة دخل الاسرة وأعمار افرادها وسعة المسكن وأي اعتبارات أخرى تراها الإدارة ضرورية.

وأوضح الحمود أن المكتب يلتزم بإبرام عقد ثلاثي الأطراف بين كل من المكتب والكفيل والخادم أو من في حكمه، يحدد فيه التزامات وحقوق كل منهم (راتب الخادم أو من في حكمه ـ عمولة المكتب ـ الاجازة السنوية ـ ساعات العمل ـ توفير السكن الملائم ـ العلاج في حالة المرض ـ التعويض عن اصابات العمل وغيرها من الالتزامات).

الرسوم

وأشار إلى أنه نظراً لشكاوى المواطنين والمقيمين من زيادة أسعار استقدام العمالة المنزلية في الفترة الحالية، قامت الجهة المعنية بالوزارة بمناقشة هذا الموضوع مع الجهات المختصة في دول مجلس التعاون الخليجي من أجل الوقوف على أسباب هذه الزيادة ووضع آلية للقضاء عليها نهائياً، حيث أكدوا ان أغلب دول مجلس التعاون الخليجي قد فاقت فيها تكاليف استقدام العمالة وما وصلت إليه دولة الكويت بكثير، وعليه تم التنسيق مع وزارة الخارجية، من خلال سفاراتنا بالخارج، لإفادتنا بالرسوم المقررة لمكاتب العمالة في الدول التي يستقدم منها فئة العمالة، ومقدار المصاريف التي يتحملها المكتب والخدم من رسوم وخدمات وأسعار تذاكر سفر، حتى تتمكن من وضع دراسة لحل مشكلة المغالاة في رسوم استقدام هذه العمالة، كما استطلعت الوزارة رأي بعض أصحاب مكاتب الاستقدام وناقشت معهم هذا الامر، فأرجعوه لأسباب تتعلق بشدة التنافس على هذه العمالة من الدول المستقبلة لها، حيث أصبحت مكاتب العمل في جميع دول العالم تتنافس في رفع سعر العمولة لمكاتب التشغيل في الدول المصدرة للعمالة بغية الحصول على خدمات هذه العمالة وجلبها لدولهم، الأمر الذي أدى إلى تحمل الكفيل هذه التكاليف.