وجه النائب خالد العدوة سؤالا برلمانيا الى وزير المالية مصطفى الشمالي، قال في مقدمته "وسط الارتباك السائد من قبل اقتصادات الدول العالمية الكبرى، واحتمال حصول أزمة مالية عالمية جديدة على أعقاب تصاعد أزمة الديون الأميركية وتخفيض التصنيف الائتماني الأميركي وأزمة الديون اليونانية وعجز بعض الدول الأوروبية عن الإيفاء بالتزاماتها المالية، توجب على الهيئة العامة للاستثمار أن تكون أكثر حذرا في استثماراتها المقبلة وأن تعيد هيكلة الاستثمارات الخارجية بما يتناسب مع المرحلة القادمة".

Ad

وطلب العدوة إفادته عن تأثيرات الديون الاميركية وتخفيض تصنيف الائتمان الأميركي، وانعكاس ذلك على الاستثمارات الكويتية الخارجية، وما تأثيرات المشاكل الاقتصادية في منطقة اليورو من تعرض بعض الدول للإفلاس مثل اليونان والبرتغال وايطاليا وغيرها على الاستثمارات الكويتية الخارجية؟ وهل تمت دراسة اعادة هيكلة تلك الاستثمارات بما يتناسب مع الأوضاع غير المستقرة في الولايات المتحدة وبعض الدول الاوروبية وتجنب الدول المهددة بالأزمات المالية؟.

وسأل "هل هناك لجان مسؤولة عن دراسة وضع الأصول الخارجية وتقييم الموجودات تجنبا لحدوث خسائر في حال وجود أزمة اقتصادية أخرى؟ وهل طرأت زيادة على حصة الهيئة العامة للاستثمار في شركة اريفا (AREVA) للطاقة النووية؟ وهل تمت دراسة الجدوى لهذا الاستثمار، خصوصا بعد زلزال اليابان واتجاه بعض الدول الاوروبية للتخلص من مفاعلاتها النووية خلال السنوات القادمة؟ وهل تم الاستثمار في شراء حصة في بنك (رويال بنك اوف اسكوتلاند)؟ إذا كانت الاجابة بنعم يرجى ايضاح الجدوى الاقتصادية لهذا الاستثمار، وهل هناك تعليمات على أهمية الاستثمار مع توخي الحذر وحسن اختيار الاستثمارات الآمنة، حتى ولو كانت بعوائد استثمارية متواضعة وعدم الاقتراب من الاستثمارات ذات معدلات خطورة عالية لتحقيق مكاسب سريعة؟".