«الحرية والعدالة يؤيد المادة الثانية من الدستور... لأن الأحكام تتغير بينما المبادئ الإسلامية ثابتة»

Ad

نفى عضو مجلس شورى جماعة «الإخوان المسلمين» والنائب عن حزب «الحرية والعدالة» في البرلمان المصري حلمي الجزار اعتزام جماعته دعم أي مرشح إخواني في انتخابات رئاسة الجمهورية، مشيراً في حوار مع «الجريدة» إلى أن «الإخوان» ستلاحق الحكومة الحالية وتحاصرها بطلبات الإحاطة حتى إقالتها. وفي ما يلي تفاصيل الحوار.

• ما موقفكم من تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور؟ - نحن معنيون بالبحث عن أصحاب الكفاءات سواء في الأحزاب أو النقابات أو البرلمان، والمادة 60 من الإعلان الدستوري تركت الخيارات مفتوحة أمام البرلمان كي يختار هذه الكفاءات بغض النظر عن الجهة التي ينتمون إليها. ولأن التمثيل من خارج البرلمان أوسع، فنحن في حزب «الحرية والعدالة» اقترحنا 40 عضواً من البرلمان و60 من خارجه. • ما أبرز مواد دستور 1971 التي تحرصون على بقائها في الدستور الجديد؟ - هناك مواد لا خلاف عليها مثل الحريات العامة والشخصية والفصل بين السلطات والمواطنة وهوية الأمة، أما المواد التي ستثير الكثير من المناقشات واللغط فهي تلك المتعلقة بشكل النظام السياسي أبرلماني أم رئاسي أم  مختلط، وأستبعد أن يتم إقرار نظام برلماني الآن لأن الحياة البرلمانية عندنا ليست عميقة الجذور، ورغم أن برنامجنا في الحزب هو النظام البرلماني فإننا سنسعى إلى إقرار نظام مختلط. • معنى ذلك أنكم حريصون على بقاء المادة الثانية من الدستور؟ - نحن مع بقاء هذه المادة مع إضافة عبارة «ولغير المسلمين من أصحاب الديانات السماوية الاحتكام إلى شرائعهم في أحوالهم الشخصية»، هذا ما يجب أن يكون، لأن الشريعة الإسلامية تؤكد ذلك. السلفيون

• ما موقفكم من مطالبة السلفيين بتعديل كلمة «مبادئ الشريعة» إلى «أحكام الشريعة» في المادة الثانية؟ - المبادئ أوسع من الأحكام، لأن الحكم يتغير بتغير الأحوال والأزمان، أما المبادئ فتظل ثابتة، لذلك نحن متمسكون بكلمة «مبادئ» لأنها أكثر شمولاً ودقة وأيسر في استنباط الأحكام. • وما رؤيتكم لوضع الجيش في الدستور؟ - الجميع حريص على أن يكون الجيش قوياً، وهذا لا يتعارض مع أن يكون المجلس الأعلى للقوات المسلحة جزءاً من مجلس وطني أوسع بمشاركة مدنيين يترأسه رئيس الجمهورية، وهذا لا يتعارض مع سرية القرارات العسكرية. • هل تشاورتم مع القوات المسلحة في هذا الشأن؟ - عرفنا أن المجلس العسكري يريد وضعية خاصة له وأن تكون المؤسسة العسكرية مهيمنة على الحياة السياسية وهذا مرفوض جملة وتفصيلاً. وهناك من أعضاء المجلس العسكري من يتفهم ذلك، والفيصل في ذلك هو اللجنة التي ستصوغ الدستور.

«التوافقي»

• كيف تنظر إلى مبادرة «الرئيس التوافقي» التي طرحت في وقت سابق؟ - الشعب رفضها، وهو ما يثبت أن الشعب أصبح مصدر السلطات بالفعل، ولايقبل أن يخدعه أحد، لكن يمكن لبعض القوى السياسية أن تتوافق على مرشح توافقي فهذا شأنها. • وبمَ تعلّق على ترشح منصور حسن للرئاسة؟ - تم طرح اسم منصور حسن كمرشح توافقي، ولكني لا أعتقد أنه بهذا الشكل سيقفز الحواجز التي قفزها المرشحون من قبله، لأن من سبقوه في الدعاية الانتخابية أخذوا مساحات في الشارع المصري، وفي النهاية فإن الرأي للشعب. • وما موقف «الإخوان» من أبوالفتوح خاصة مع تأييد قطاع من شباب الجماعة له؟ - الجماعة قالت بوضوح شديد وبشكل نهائي إنها لن تدعمه في الانتخابات. أما من يؤيده فهذا رأيه الشخصي وهو حر فيه. • تقصد أن الجماعة لن تلزم قواعدها بانتخاب مرشح بعينه؟ - بالضرورة ستعلن، فلا يمكن للحزب الأول في مصر ألا يعلن دعمه لمرشح، ولكننا سنعلن ذلك مع إغلاق باب الترشح في أبريل. والاختيار لن يكون اسماً مجرداً وإنما بمدى قدرته على تحقيق أهداف الثورة. • وما معايير الاختيار؟ - لن يكون بالطبع إخوانيا ولامنشقاً ولا مفصولاً من عضويتها، ولامرتبطاً بالجماعة منذ ظهورها، هذا هو المعلن حتى الآن. • ما موقفكم من حكومة الجنزوري؟ - نحن نرفض بيان الحكومة الذي أعلنته أخيراً، ونتمنى أن تستقيل من تلقاء نفسها، أو أن يقيلها المجلس العسكري. لكن لا يوجد في الإعلان الدستوري أو آليات مجلس الشعب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، ولكننا سنلاحق الحكومة بطلبات الإحاطة حتى نجبرها على الاستقالة، وإذا كلّف المشير طنطاوي شخصية من حزب «الحرية والعدالة» بتشكيل حكومة فنحن مستعدون لذلك.