Ad

أكد النائب عادل الصرعاوي أن الحراك السياسي الذي تشهده الساحة المحلية لن "يشغلنا عن متابعة بعض الممارسات وبالأخص استمرار بعض الشركات التي ثارت حولها شبهات سابقة في الحصول على عدد من المناقصات من الجهات الحكومية"، لافتا الى أن عدم الاجابة عن أسئلته بشأن اعتراف شركة سيمنس بالرشوة يعكس عدم جدية الحكومة وان هناك معلومات لا تريد الحكومة الإفصاح عنها.

وقال الصرعاوي في تصريح صحافي اليوم: "هل يعقل أن يسمح لشركة سيمنس التي اعترفت بموجب إعلانها بتقديم رشاوى لمسؤولين ببعض الجهات بالدولة التي منها وزارة الكهرباء بالمشاركة في المناقصة رقم 46 محطة نقل الكهرباء بالزور بعد إلغائها وطرحها مرة أخرى وذلك قبل إجراء التحقيقات اللازمة؟".

وأضاف: "هل يعقل أن يسمح لمقاول محطة مشرف للصرف الصحي الذي تسبب في الكارثة الشهيرة التي أثارت استياء كل المواطنين والمقيمين والمحال إلى النيابة من قبل وزارة الأشغال والممنوع من المشاركة وفق المعلومات المتاحة بمناقصات وزارة الأشغال أن يشارك بالمناقصة رقم 46 لبناء محطة نقل كهرباء الزور بعد إلغائها وطرحها مره أخرى!! فهل هناك قرار بمنعها أم لا؟ وهل نحن أمام حكومة أم حكومتين؟".

وتابع: "انني تقدمت بأسئلة في شهر يوليو 2011 لعدد من الوزراء هم وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وزير المواصلات، وزير النفط، وزير العدل، ووزير الكهرباء والماء بشان إعلان شركة سيمنس دفع رشاوى لبعض القياديين بالدولة للحصول علي بعض المناقصات، ومن المؤسف الا يجيبني الوزراء عن السؤال رغم مرور ما يقارب خمسة أشهر عدا وزير النفط بسطر واحد يقول فيه: لا يوجد لدى وزارة النفط أية عقود مبرمة مع شركة سيمنس الألمانية وذلك منذ 1/4/2006 حتى تاريخ السؤال".

رعاية الفساد

واستغرب تأخر تحقيق الحكومة في صحة المعلومات المنشورة بإعلان شركة سيمنس بشأن دفع رشاوى للحصول على بعض المناقصات بالدولة وذلك حتى تاريخه ما يؤكد ان هناك رعاية للفساد، متسائلا: "هل يعقل وفق المعلومات المتاحة أن توضع شركة في القائمة السوداء بالنسبة لمناقصات الحكومة لدى وزارة الأشغال وترسو عليها مناقصات لبعض الجهات الحكومية الأخرى التي تتحجج بعدم صدور قرار من مجلس الوزراء بوقف التعامل مع مثل تلك الشركات؟ علما بأن هذه الملاحظة كانت محل استفسارات ديوان المحاسبة بشأن مناقصات مؤسسة الرعاية السكنية التي كانت محل استجواب وزير التنمية السابق".

وشدد على ضرورة "ألا تستغل فترة التشكيل الحكومي وفي ظل حكومة تصريف العاجل من الامور ويحصن القرار باعتباره من أعمال حكومة سابقة بعد تشكيل الحكومة الجديدة وبالتالي لا تساءل عنه الحكومة".

وطالب الصرعاوي وزير الكهرباء والماء بتحمل مسؤولياته والا يسمح لهذا الأمر بالاستمرار وان يرجع لمجلس الوزراء بهذا الشأن، متسائلا: "كيف يستقيم ان تحيل الحكومة شركة للنيابة العامة بشأن مسؤوليتها عن كارثة محطة مشرف وتقوم في نفس الوقت بترسية مناقصة أخرى على نفس الشركة المحالة للنيابة؟".

وأكد أن "عدم الاجابة عن أسئلتي بشأن اعتراف شركة سيمنس بالرشوة يعكس عدم جدية الحكومة وان هناك معلومات لا تريد الحكومة الإفصاح عنها"، متسائلا: "هل يعقل إلى الآن لم تحرك الحكومة ساكنا لقضية من شأنها ان تؤثر على سمعة الكويت التجارية من واقع إعلان واعتراف من الشركة نفسها؟ وهل يعقل ان تباشر سيمنس التحقيق واللجوء الى القضاء في حين بالكويت عمك أصمخ؟".