استضافت دار معرفي مرشحي الدائرة الاولى سيد حسين القلاف وعبدالله الرومي وعبدالواحد الخلفان وصباح المؤمن مساء أمس الأول، ضمن سلسلة مناظرات ولقاءات الدار لمرشحي الدائرة الاولى، وقد كان احد محاور اللقاء "هل تشهد البلاد صداما بين الشارع والقضاء، وهل يعني ذلك التشكيك في القضاء؟".

بداية، قال مرشح الدائرة الاولى النائب السابق سيد حسين القلاف: "أنا لا أشك اطلاقا في وطنية احد، لكن لدينا مشكلة مع ذاتنا، فالكل ينادي ويرفع شعار الدستور، ويطالب بالحريات ومحاربة الفساد والعدالة والمساواة من اجل الوطن ولكل طرحه وللناس الحكم على هذا الطرح".

Ad

مسطرة القانون

وأضاف: "في حالة الاختلاف نرجع للمحكمة الدستورية، وما تفصل فيه يجب التسليم به من الجميع، إن كنا نريد ان نمشي وفق مسطرة القانون، والخطورة تكمن في رفض حكم الدستورية، كما حدث سابقا في وضع اجتهاد فوق الاجتهاد المختلف عليه، مما سد ابواب التفاهم، كما ان طرح الاجتهاد يحتاج اولا النظر لمصلحة الوطن هل يتماشى معها هذا الاجتهاد ام لا؟".

واستذكر القلاف انه في وقت ديوانيات الاثنين قامت الحكومة بالضرب، واطلاق القنابل المسيلة للدموع، بوجود معارضة، لكننا لم نشهد السلوكيات التي نشهدها اليوم ولم نترب عليها.

وتابع: "لنستذكر ايضا خطابات من كان يقود المعارضة سابقا، وان قارناها بخطابات من يقود المعارضة اليوم فسنجد ان الامر خطير جدا، لان من يتعامل بالشارع اليوم غير معترف بالدستور، ويريد كما كسر هيبة القانون والدستور كسر هيبة القضاء من خلال رفع شعار فيصل المسلم كشماعة، وتجهيز الدواء قبل الفلعة أي قبل الحكم الخاص باقتحام مجلس الامة، وايضا يسعى لذلك من خلال قضية الميموني والاعتراض على الحكم ليزلزل احكام القضاء".

قضية صحافة

من جهته، قال مرشح الدائرة الاولى النائب السابق عبدالله الرومي: "لقد عارضت ما يحصل في الشارع منذ مجلسين سابقين، عندما كان هناك تحقيق مع النائب السابق خضير العنزي، والنيابة افرجت عنه بكفالة قدرها 500 د.ك، لكنه رفض دفعها وتجمعت مجموعة عند المباحث، وقد كنت وقتها رئيسا للجنة التشريعية، وقال بعض النواب إن هذه قضية صحافة، وكتب الرئيس جاسم الخرافي وقتها كتابا بأن العضو يكفل نفسه، وعارضته وقلت له بهذا سوف نسن سنة سيئة، وما كنت اخاف منه حدث اليوم".

وأشار الى ان كلمة استغلال القضاء امر خطير جدا من شأنها ايصال معلومة للجميع بأن قضاءنا غير مستقر، رغم ان المادة 82 من الدستور تنص على ان القاضي لا سلطان عليه في قضائه، والمادة 163 والقوانين التي تنظم القضاء كفلت للقاضي عدم العزل، مما يثبت ان قضاءنا مستقل، والا غدا سيجتمع حتى تجار المخدرات ضد أي حكم يصدر ضدهم، ولا يمكن ان تكون الحرية والديمقراطية مع خرق القوانين، والدستور لا يعرف الفزعة بل يعرف القانون.

اصطفاف طائفي

ونفى الرومي قطعيا ان يكون هناك اصطفاف طائفي في الدائرة الاولى قائلا "ان وجد مثل هذا الطرح فهو لركب الموجة ليس الا، لان صاحب الطرح (ما عنده بضاعة يسوقها وانا سني وصوتلي الشيعة مقطوع)"، واشار الى انه "ضد أي تعديل يمس الدستور خاصة في هذه المرحلة لان الدستور هو عمود اذا ما ينضبط زين يطيح، وقد وضع بعناية من قبل رجالات الكويت".

وختم الرومي حديثه قائلا: "الشباب لديهم الكفاءات والقانون لا يمنع ترشحهم والفرصه متاحة للجميع لكن اجماع الناس هو الذي يختار نواب الامة وشخصيا لم اكن انوي الترشح لكن ضغط الناس علي وحيائي منهم دفعاني للترشح".

قلق في النفوس

بدوره، قال مرشح الدائرة الاولى د. عبدالواحد الخلفان ان "ضمن افرازات الحراك السياسي الذي تشهده البلاد ما يدخل القلق في نفوس الجميع رغم الحرية وسقفها العالي ولكن عندما تحول ساحة الارادة من بوابة للحرية الى مكان يتخذ فيه القرار من خلال الاعتراض على القرار السياسي والقضائي وللتصفيات دون ان نشكك في أحد لكن هناك من يريد ذلك، فالقضاء سلطة مستقله كاملا شأنها شأن بقية السلطات، وكل انسان في العالم ملاذه الاخير القضاء، وان شككنا فيه فهو المسمار الاخير في نعش ديمقراطيتنا"، مشيرا الى ان "الدائرة الاولى دائرة الوحدة الوطنية وتجسد هذا المبدأ اكثر من بقية الدوائر الاخرى وهي دائرة بها انسجام بين نوابها في جميع المواقف السياسيه تقريبا وهذا دليل على عدم وجود الاصطفاف الطائفي".

تهديد الاستقرار

بدورها، قالت مرشحة الدائرة الاولى صباح المؤمن "انني كمواطنة ارفض هذا النوع من البرلمانات وأن يمثلني في ظل مظاهر الديمقراطية والحرية غير المسؤولة، وان كان النائب لا يفهم ذلك فأنا لا اريده ان يمثلني لانه اصبح يهدد استقرار البلاد وأمانها ويحطم جميع الاساسات رغم ان مكانه لحماية الامة واستقرارها"، مضيفة انها ترفض اصلا الحديث عن الطائفية وتعتبر جميع المرشحين رافضين لهذا المنطلق باعتباره يعمل على تفتيت المجتمع الواحد.