إحباط محاولة تهريب 350 طناً من الديزل الخام في ميناء الشويخ

كانت مخبأة في 20 حاوية ومسجلة على أنها حديد سكراب

أحبط رجال الجمارك في ميناء الشويخ صباح اليوم محاولة تهريب 20 حاوية محملة بوقود الديزل الصافي غير المكرر، بعد أن حاول باكستاني رشوة مفتش جمركي بدفع 6 آلاف دينار مقابل تمرير الشحنة التي كانت مسجلة في بيان التصدير أنها عبارة عن حديد سكراب متجهة إلى إحدى الدول الآسيوية.

وفي التفاصيل التي رواها رئيس قسم الإعلام في الإدارة العامة للجمارك مبارك القطان، أن القضية بدأت عندما أبلغ أحد مفتشي الجمارك في ميناء الشويخ مسؤوله المباشر بأن وافدا باكستانيا عرض عليه مبلغ 6 آلاف دينار مقابل تمرير 20 حاولة محملة بالحديد السكراب، مشيرا إلى أن المفتش أبلغ مسؤوله بأن الباكستاني قال له أيضاً إنه مستعد أن يدفع له كل شهر 60 ألف دينار مقابل تمرير حاويات الحديد في كل نوبة عمل له.

وأضاف القطان أن "المسؤول الجمركي في ميناء الشويخ أبلغ مدير عام الإدارة العامة للجمارك إبراهيم الغانم بالواقعة"، لافتا إلى أن الغانم شكّل على الفور فريق عمل لإحباط عملية التهريب والكشف على الحاويات لمعرفة محتواها الحقيقي، موضحا أن فريق العمل ضم مدير إدارة جمارك ميناء الشويخ وليد الناصر، ومراقب التفتيش والاستيداع في الميناء عادل الجمعة، ورئيس مكتب البحث والتحري راشد البركة.

وأشار إلى أن أعضاء الفريق طلبوا من المفتش مجاراة الآسيوي والاتفاق معه على تمرير الشحنة مقابل المبلغ المذكور، لافتا إلى أن المفتش أبلغ الباكستاني بالموافقة وحدد له مكانا معينا داخل الميناء لإتمام الصفقة، موضحا أن الباكستاني حضر إلى الموقع المحدد، حيث كان أعضاء مكتب البحث والتحري يرصدون ما يجري بالصوت والصورة، وأثناء عملية تسلم المفتش المبلغ المتفق عليه مع الباكستاني تم ضبطه وإحالته إلى مكتب التحقيق.

وذكر القطان أن رجال الجمارك توجهوا بعد ذلك إلى مكان وجود الحاويات المحملة على ظهر شاحنات وتفتيشها، وتبين أنها تحتوي على وقود الديزل غير المكرر والمدعوم من الحكومة، مشيرا إلى الشحنة كانت متجهة إلى دولة آسيوية، حسب ما هو مسجل في بيان الشحن وعلى أساس أنها حديد سكراب، موضحا أن رجال الجمارك أحالوا الباكستاني وسائقي الشاحنات إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية للتحقيق معهم، بعد أن تم تزويد رجال المباحث بعملية التصوير والتسجيل التي دارت بين المفتش والباكستاني.

من جانبه، قال مصدر أمني لـ"الجريدة" إن الباكستاني اعترف أمام رجال المباحث بأنه مجرد وسيط من قبل صاحب الشركة المسجل باسمها بيان التصدير، وهو مواطن طلب منه عرض الرشوة على الموظف، وأنه طلب أيضاً إبلاغ الموظف بأنه على استعداد لدفع مبلغ 300 ألف دينار كمقدم لعمليات تهريب مدة عامين متتاليين.

وأضاف المصدر أن الباكستاني اعترف أيضاً أن الشحنة كان من المفترض أن تغير مسارها وتتجه إلى ميناء خليجي وتتم إعادة بيان التصدير حيث يتم تحويلها إلى دولة إقليمية، مشيرا إلى أن رجال المباحث استدعوا صاحب الشركة الذي تبين أنه متوار عن الأنظار، ومازال التحقيق مستمراً لمعرفة تفاصيل الشحنة وكيفية الحصول عليها من السوق المحلي.