الكندري: إضرابنا مبدأ لإعلاء المصلحة العليا للبلاد قال المستشار القانوني للاتحاد الدولي للنقابات إن الحكومة الكويتية لا تحترم في ممارساتها الحقوق التي نصت عليها اتفاقيات العمل الدولية، وتمارس الانتقائية بين بنودها.كشف رئيس نقابة القانونيين حمد الوردان أن المكتب التنفيذي للاتحاد العام لعمال الكويت سيعقد اجتماعا غدا، لمناقشة إعلان الاضراب العام وشل حركة العمل داخل مؤسسات الدولة وقطاعاتها كافة، في خطة تصعيدية لمواجهة التخاذل الحكومي المتعمد بحق حرية العمل النقابي، لاسيما غض الطرف عن تطبيق الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الكويت، وتعد جزءا لا يتجزأ من قوانينها المحلية ملزمة النفاذ.وقال الوردان لـ"الجريدة" إن الاعتصام، الذي نفذته نقابة القانونيين ومنتسبوها العاملون في 52 جهة حكومية يوم الاربعاء الماضي، امام مبنى ديوان الخدمة المدنية، حضره سكرتير عام الاتحاد العام لعمال الكويت عبدالرحمن الغانم، وعضوة البرلمان النيبالي ومجلس ادارة منظمة العمل الدولية باندا أثلي، وممثل الاتحاد العام لعمال البحرين كريم رضا، وعضو مركز التضامن الاميركي بويكو حرك المياه الراكدة واتى بصداه دوليا.وأشار الى أن المستشار القانوني للاتحاد الدولي للنقابات جيفري فوغت قال، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الاتحاد العام لعمال الكويت امس الاول، "إن الحكومة الكويتية لا تحترم في ممارساتها الحقوق التي نصت عليها اتفاقيات العمل الدولية، والتي تضمن حق العمل النقابي والتجمع، وحق التفاوض الجماعي، وتمارس الانتقائية بين بنود الاتفاقيات، بحيث تنفذ بنودا منها وتتجاهل أخرى".استمرار الإضرابوأكد الوردان ان الاضراب، الذي بدأته "النقابة" منذ اكثر من ثلاثة اشهر ولايزال مستمرا حتى الآن، لن يتوقف لأي سبب لحين تحقيق العدالة وانصاف القانونيين واعطائهم حقوقهم المسلوبة المتمثلة في تعديل مسمياتهم الوظيفية ومساواتهم بقرنائهم العاملين في ادارات الفتوى والتشريع والتحقيقات والبلدية.وشدد على ضرورة تطبيق مواد الدستور والقانون وارساء مبادئ تكافؤ الفرص بين جميع القانونيين العاملين في الدولة، مشيرا الى ان الوظائف التي يشغلها القانونيون لا تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية او طبيعة الاعمال الموكلة لهم من قبل ديوان الخدمة المدنية المتمثلة في السكرتارية والمندوبين.مصلحة الكويتمن جانبه، قال مدير عام الحملة الاعلامية لنقابة القانونيين أحمد الكندري: "إن استمرار الاضراب يصب اخيرا في مصلحة الكويت، لأن القانونيين لا يستطيعون المشاركة في عمل مستندات وانجاز معاملات غير صحيحة قانونيا يشوبها التزوير"، مؤكدا ان هذا الاضراب هو "اضراب المبدأ" لاعلاء المصلحة العليا للبلاد.وأشار الكندري الى ان التوصيف الوظيفي الصادر عن "الخدمة المدنية" بمسمى "موثق" غير مختص بإصدار العقود والوكالات، ولا يتعدى اختصاصه تسلم الاوراق وحفظها ولصق الطوابع فقط، مشددا على استمرار "النقابة" في الدفاع عن منتسبيها من القانونيين والقانونيات العاملين في 52 جهة حكومية، لحين رفع الظلم البين الواقع على كاهلهم، ورد حقوقهم المسلوبة.
محليات
الوردان لـ الجريدة•: الإضراب العام وشل حركة العمل في مؤسسات الدولة خطوة القانونيين المقبلة
14-01-2012