شركات الإنترنت تطالب بوضع ضوابط تنظيم لتراخيص مزودي الخدمة لاسلكياً

تطالب شركات الإنترنت الرئيسية وزارة المواصلات بضرورة وضع ضوابط وأسس تنظيمية لتراخيص مزودي خدمة الانترنت لاسلكيا أسوة بها، خصوصا انهم يقدمون خدماتهم دون ترخيص من الجهات المعنية بالوزارة

كشفــت مــصادر مطــلعـة لـ "الجريدة" أن الشركات الرئيسية المزدوة لخدمة الإنترنت أبدت ارتياحها من الأسس والضوابط التنظيمية لتراخيص مزودي خدمة الإنترنت (سلكيا) التي أعلنت عنها وزارة المواصلات قبل أسابيع للراغبين بتقديم خدمات الإنترنت، مشيرة إلى أن شركات أخرى تحفظت عن القرار باعتبار أنه غير شامل لبعض البنود المهمة التي تصب في مصلحة الشركات والمشتركين. ولفتت المصادر إلى أن شركات ترى أن الضوابط التي أعلن عنها وزير المواصلات لم تأت بجديد، لا سيما مع بقاء أسعار الوزارة كما هي دون تغيير، موضحة أن هذه الشركات تؤكد أن الأسعار مكلفة جدا، ما يضطرها إلى تقليل جودة الخدمات التي تقدمها، خصوصا أن الوزارة أجبرت الشركات على خفض أسعارها بنسبة 40% في حين لم تبادر الوزارة إلى خفض أسعارها على الشركات، ما تسبب في خسائر فادحة للشركات. وأكدت أن الحل يكمن في خفض أسعار الوزارة بشكل أكبر من خلال اللجوء إلى مشروع توصيل الفايبر إلى المنازل، لأن الكابل النحاسي الحالي قديم مضى عليه أكثر من ثلاثين عاما، وأصبح لا يتحمل أي نوع من أعمال الصيانة، إذ يتأثر بشكل كبير بأي عوامل جوية تمر بها البلاد، ما يؤدي إلى تعطيل الخدمة عن المشتركين. وذكرت أن الشركات الأخرى رأت أن القرار المذكور تجاهل دون أسباب واضحة وضع ضوابط وأسس تنظيمية لتراخيص مزودي خدمة الانترنت لاسلكيا، إذ حدد القرار مزودي الخدمة سلكيا فقط، مشيرة إلى أن الشركات التي تقدم الخدمة لاسلكيا بدأت أخيرا تقديم خدماتها دون ترخيص يخولها بذلك، إذ تقوم هذه الشركات بالمشاركة في المعارض التي تقام في البلاد على الرغم من عدم موافقة الوزارة على ذلك.

إعادة بث القنوات

وأوضحت أن بعض هذه الشركات اللاسلكية يقوم ببيع بعض القنوات الفضائية دون موافقة الجهات المعنية بالوزارة، على الرغم من وجود بند في القرار الصادر أخيرا يمنع الشركات الرئيسية المزودة لخدمة الإنترنت من بث أو إعادة بث القنوات الفضائية، ما يشير إلى ان القرار غير منصف في بعض البنود. وقالت ان الشركات المزودة لخدمة الإنترنت تطالب لجنة المناقصات المركزية وجميع الجهات الحكومية بضرورة الالتزام بالعمل مع الشركات الأربع المرخصة قانونا، وألا تسمح بدخول شركات أخرى غير مرخصة من الوزارة، مستغربة كيفية السماح للشركات اللاسكية بالدخول في مناقصات وتقديم خدماتها على الرغم من عدم وجود ترخيص يخولها بذلك. وتابعت كما أن الأسس والضوابط الأخيرة لم تتضمن تسهيلات ميسرة لآلية عمل الشركات الرئيسية المزودة للخدمة، خصوصا في ما يتعلق بالسماح لها بالدخول إلى مقاسم وزارة المواصلات إلا في حال موافقة الأمن والسلامة، مبينة أن المقاسم تغلق أبوابها بعد نهاية الدوام الرسمي، ولا يسمح بدخول أي موظف في هذه الشركات، الأمر الذي يؤدي إلى تأجيل إصلاح الأعطال أو صيانة الأجهزة إلى اليوم الثاني، وفي هذه الحالة توقف عجلة العمل لدى المشتركين وبعض الشركات والمؤسسات التي تعتمد بشكل أساس على الإنترنت، مشيرة إلى ان هذه القضية سبق وتمت مناقشتها مع المسؤولين في الوزارة إلا أنه تم تجاهلها دون سبب معروف.