نشدد الرقابة عليها ونتابع تعليم 216 ألف طالب وطالبة موزعين على المدارس العربية والأجنبية والثنائية

Ad

أكد مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص في وزارة التربية محمد الداحس حرص الادارة على متابعة أداء المدارس الخاصة في البلاد بمختلف شرائحها وأنواعها، مشيرا إلى أن أداء بعضها دون المستوى المطلوب ولذلك تم تعيين مديرين ثقات فيها بهدف احكام الرقابة عليها بشكل أكبر.

وقال الداحس في لقاء خاص مع "الجريدة" إن الادارة تتابع تعليم ما لا يقل عن 216 ألف طالب وطالبة موزعين على المدارس العربية والاجنبية والثنائية، منهم 46 ألف طالب كويتي منتظمون في المدارس العربية والاجنبية، لافتا إلى أن الاعمال المنوطة بالادارة كبيرة حيث تنجز الإدارة ما لا يقل عن 100 ألف معاملة سنويا ما بين تصديق شهادات واستخراج تسلسل دراسي، واجراءات نقل، اضافة إلى متابعة مشاكل الطلبة في المدارس والمعوقات التي تواجههم.

تمنى الداحس في لقائه من مسؤولي الوزارة النظر في مسألة عودة الموجهين الاداريين الذين كانت لهم مساهمة فاعلة في احكام الرقابة الادارية على المدارس الخاصة، فيما يخص التعيينات والالتزام باللوائح والنظم الادارية والتعليمية، موضحا أن الامر مطروح للنقاش مع الوكيل المساعد للتعليم الخاص تمهيدا لرفعه إلى الجهات المختصة للبت فيه قريبا.

وذكر الداحس أن المشكلة الرئيسية التي تواجهها الادارة هي عزوف المستثمرين عن فتح مدارس عربية ذات الشريحة «ب» الأمر الذي تسبب بنقص عدد المقاعد الدراسية للطلبة ضعاف الدخل، خاصة وأنه لم يتم  افتتاح اي مدرسة من هذه الشريحة خلال السنوات الست الماضية رغم زيادة أعداد الطلبة بشكل ملحوظ، وهو ما رفع الكثافات في هذه المدارس، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

• بداية سنتحدث عن طبيعة عمل الادارة، والواجبات الملقاة على عاتقها؟

- تشرف الإدارة العامة للتعليم الخاص على جميع أنواع التعليم في المدارس غير الحكومية في البلاد، وهي تعمل على متابعة تعليم ما يوازي 216 ألف طالب بينهم ما يقارب 46 ألف طالب كويتي موزعين على المدارس الخاصة العربية منها والاجنبية، والبقية من جنسيات مختلفة، وتضم المدارس الهندية والباكستانية 52 ألف طالب، والمدارس العربية فيها ما يقارب الـ98 ألف طالب وطالبة، ولا شك ان الاعداد كبيرة والمشاكل تختلف عن مشاكل التعليم العام كونها تتعلق بالاقامات وتعيين المعلمين واقاماتهم وطلبهم من الخارج، اضافة إلى أن الادارة تنجز سنويا أكثر من 100 ألف معاملة تتوزع ما بين تصديق شهادات وتسلسل دراسي، ونقل من الخاص إلى العام والعكس، وعندنا مواسم تكثر فيها هذه المعاملات، معادلة الشهادات الكويتية في شهر يوليو، قبلها تصديق شهادات المدارس الاجنبية 15 يونيو، وكذلك في شهر يوليو تصديق الشهادات القادمة من الدول العربية المجاورة كالسعودية وغيرها، وفي شهر 8 تصديق الشهادات الانكليزية، ثم يبدأ العام الدراسي ونبدأ في عملية التسجيل والنقل للطلبة، ولذلك فالادارة لا تهدأ في العمل المناط بها.

• ما المعوقات التي تواجهكم في أداء عملكم؟

- في الحقيقة هناك عدد من المعوقات، فنحن نعاني ضيق الأماكن المتوفرة للطلاب الوافدين، وغير محددي الجنسية، خاصة وأنهم لا يشملهم القرار الخاص باستثناء الحالات التي يمكن تسجيلها في مدارس التعليم العام، لذلك تتكفل الادارة العامة للتعليم الخاص بتوفير مقاعد دراسية لهم، ونعاني قلة عدد هذه المقاعد الدراسية وعدم توفرها، في المدارس العربية، والأمر بدأ ينسحب حتى على المدارس الاجنبية، وهناك طلب متزايد وكبير على التعليم الخاص، ونأمل من مسؤولي الوزارة، وهم متعاونون، للعمل على توفير اماكن ومدارس للطلبة، واخاطب في الدرجة الأولى المستثمرين لفتح مدارس أكثر، فمنذ حوالي 6 سنوات لم تفتتح مدرسة عربية واحدة، رغم تزايد عدد الطلبة سنويا، وهذا أمر يرفع الكثافات في هذه الشريحة من المدارس، حتى المستثمرين يحاولون جهدهم لتحويل مدارسهم إلى ثنائية أو حتى على الأقل نموذجية ولكن أغلب هذه الطلبات يتم رفضها.

• ماذا عن المبنى الذي تشغله الادارة، أليس متهالكا؟

- لا يوجد شك بأن المبنى قديم، لكن المشكلة تكمن في ضيق المكان ونحن نشغل حاليا مبنى مدرسة ابتدائية، ونأمل في الاسراع بتنفيذ مشروع مبنى الادارة الجديد في السالمية، ولنا لقاء غدا الاحد مع ادارة التخطيط في الوزارة لوضع تصور للسعة المكانية لهذا المبنى، خاصة وأن الادارة فيها ما يقارب الـ180 موظفا وموظفة، فضلا عن كون وظائفنا طاردة، ونأمل بايجاد حلول لجعل بعض الوظائف جاذبة، لاسيما أن حجم العمل كبير جدا، وخصوصا في ادراة الامتحانات، حيث إنها الادارة التي تواجه الجمهور، ونأمل الانتهاء من اجراءات تعيين مدير لادارة الامتحانات والمعادلات وهناك خطوات كثيرة سوف تتخذ للقضاء على الازدحام الذي تعانيه الادارة، كما اننا بحاجة إلى طاقم كبير لاستقبال الجماهير في المواسم التي تشهد كثافة عالية في المعاملات والمعادلات وغيرها من اجراءات التعليم الخاص.

• هذا يقودنا إلى سؤال عن ضوابط تحويل المدارس العربية إلى نموذجية أو ثنائية أو غيرها؟

- إذا كانت المدرسة حكومية فلا يستطيع المستثمر تغيير النشاط، لأن الشروط مع ادارة أملاك الدولة تمنع تغيير النشاط مهما كانت الأسباب، أما إذا كانت المدرسة مبنى خاصا، فلا نملك أي حق في منعه اذا ما انطبقت شروط التحويل عليها، وهذا ما يخلق لنا مشكلة من خلال رغبة المستثمرين في التحويل وعدم قدرتنا على منعهم.

• هناك شكاوى من أصحاب مدارس عربية أوقفوا قبول الطلبة لرغبتهم في تحويلها، فما رأيكم؟

- إذا ثبت أن صاحب المدرسة لا يقوم بقبول المستجدين رغم توافر أماكن لهم، فسيتم النظر في الموضوع من خلال اللجان المشكلة لهذا الغرض، وقد يصل الامر إلى سحب الترخيص الاداري منه لعدم التزامه بالشروط، وهناك حالة لاحدى المدارس لم يقبل بتسجيل طلبة في الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي لرغبته في تحويلها إلى مدرسة ثنائية، وقد خاطبنا صاحب المدرسة في شهر اغسطس الماضي للالتزام وتسجيل الطلبة، وسننظر في الموضوع خلال اجتماعات اللجنة المقبلة، وهناك اتفاقات بالتعاون مع املاك الدولة باتخاذ اجراءات معينة تجاه المدارس التي لا تلتزم بالترخيص الممنوح لها، وقد تصل الامور إلى سحب الترخيص الاداري في حال عدم امتثال صاحب المدرسة للاتفاقات المبرمة معه.

• ما أنواع المدارس الخاصة وطرق بنائها؟

- هناك عدة أنواع لمنح التراخيص للمستثمرين، يتمثل النوع الاول بقيام المستثمر باستغلال مبنى حكومي تتنازل عنه الوزارة لمدة معينة، وهناك النوع الثاني وهي مدارس الـBOT التي يخصص للمستثمر قطعة أرض يقوم ببنائها ومن ثم استثمارها، والنوع الاخير الذي تكون الارض والبناء من مسؤولية المستثمر.

• ما رأيك بأداء المدارس العربية؟

- أعترف بأن اداء بعض المدارس العربية، وأوكد على "بعضها" وليس الكل، ضعيف ودون المستوى ولهذا قمنا بتوزيع عدد من المديرين الأكفاء الذين نثق بهم على هذه المدارس لمزيد من الرقابة والتدقيق على ادائها.

• أين وصلتم في موضوع الهيكل التنظيمي للادارة؟

- نأمل في أن ننتهي من الهيكل التنظيمي للادارة بتوسيع ادارة الشؤون التعليمية إلى ادارتين، وفي لقائنا الاخير وجدنا بعض الاشكاليات التي تواجه اقرار الهيكل، ونتمنى ان ننتهي خلال الاسبوع الجاري من الصيغة النهائية للهيكل، وهذا بحسب توقعنا سيحل مشاكل اكبر، وله علاقة كبيرة جدا بتنظيم العمل بالادارة والقضاء على كثير من المشاكل، ونحن محظوظون في أن ديوان الخدمة المدنية أبقى على ادارة الامتحانات والمعادلات كادارة فريدة من نوعها حيث انها في التعليم العام تكون كمراقبة وليس ادارة، وهذا ساعدنا على انجاز عملنا حيث إن ادارة الامتحانات والمعادلات هي الجهة الوحيدة في الكويت التي تعمل على معادلة الشهادات باستثناء الشهادات الجامعية مما يجعل حجم العمل كبيرا عليها، كما نأمل أن يعود التوجيه الاداري الذي كان معمولا به وسحب من الادارة، تحت أي مسمى، حوالي 50 موجها وظيفتهم المرور على المدارس ومعرفة مدى التزامها وتقديم تقارير يومية عما يحدث فيها.

• كيف تراقبون المدارس حالياً؟ وما أساليب الرقابة المتبعة؟

- الرقابة الحالية تتم من خلال التواجيه الفنية للمواد الدراسية في المدارس العربية، لكن الرقابة في المدارس الأجنبية مثل الهندية والباكستانية في مجال الأنشطة المدرسية فقط، وفي مادتي اللغة العربية والقرآن الكريم، ولدينا 34 موجها للإسلامية، وهناك نقص في بعض التواجيه الفنية الأخرى، ونأمل عودة الموجه الإداري الذي كان معمولا به في السابق ليس ليراقب العملية التعليمية فحسب رغم أهميتها، بل مراقبة الجوانب الإدارية والتعيينات التي تتم في المدارس، وهناك مدارس عندها مخالفات في تعيين المعلمين والإداريين دون المرور بالقنوات الصحيحة، ونأمل أن يعود التعاون مع وزارة الشؤون في ضبط هذه التعيينات في بعض المدارس المخالفة.

• ما طبيعة الرقابة المطبقة على المدارس الأجنبية؟

- في الحقيقة دور الإدارة العامة للتعليم الخاص يغيب في مراقبة أداء المدارس الأجنبية، وذلك لتنوع مناهجها وطرق تدريسها، ولذلك تم اتخاذ قرار بتنفيذ مشروع لتكليف إحدى الشركات لتقييم المدارس، فالموضوع عند المكاتب الاستشارية ونأمل الانتهاء منه بأسرع وقت، والوزارة على علم ودراية بما يحدث في هذه المدارس، وليست كل المدارس الأجنبية بالمستوى المطلوب، فهناك بعض المآخذ على مدارس أجنبية خصوصا ثنائية اللغة في أداء عملها، ونأمل أن تقوم الشركة بتوفير قاعدة بيانات عن مستوى هذه المدارس ونشرها في موقع على الإنترنت، حتى يتاح لأولياء الأمور معرفة المستوى قبل تسجيل أبنائهم، خصوصا أن اختبارات هذه المدارس تأتي في نهاية العام من دولها مثل بريطانيا وغيرها، وتعاد مرة أخرى للتصحيح، أما المدارس الأميركية فالاختبارات تكون بالمدارس نفسها، وهي التي تجريها وتصححها وتعطي النتائج في غياب تام للتعليم الخاص عن العملية، وهناك مشروع آخر يتبع هذا العمل، وهو إنشاء مكاتب متابعة وتوجيه ورقابة تستمر طول السنة على أداء هذه المدارس، ونحن نطلب من هذه المدارس أن تكون مسجلة في منظمات الاعتراف، وقد أجبرناها للحصول على الاعتراف الخارجي ما عدا مدرستين يجري حاليا التنسيق معهما للحصول على الاعتراف من المنظمة التابعين لها، ولكننا لا نكتفي بهذه المنظمات للاعتراف بالمدارس خصوصا أنها تأتي كل 3 إلى 5 سنوات للتفتيش على المدارس، وقد يستعد لها صاحب المدرسة، لكن ما نتحدث عنه ونسعى إلى تحقيقه هو مكاتب تابعة للتعليم الخاص تكون مهمتها يومية في هذه المدارس، بحيث تتابع المناهج وطرق التدريس وغيرها من الأمور المهمة في أداء المدارس.

• ما أبرز المشاكل التي تواجهونها في مسألة مراقبة الاختبارات؟

- عندنا مشكلة جديدة في مسألة إلغاء اختبارات الفترة الأولى والثالثة، وهو ما سيجعل المشكلة أكبر، حيث إن رقابة الإدارة العامة للتعليم الخاص ستكون على الفترتين الثانية والرابعة، أما الاختبارات التي تجرى في المدارس فستكون مراقبتها صعبة جدا وتكاد تكون مستحيلة، وسنسعى إلى مناقشة هذا الأمر في اجتماع مجلس مديري العموم القادم لتحويلها إلى الإدارة العامة للتعليم الخاص لمزيد من الرقابة على المدارس، فهناك خصوصية للتعليم الخاص، ونحن سنسعى إلى وضع آلية خاصة للتعليم الخاص.

• ما أسباب ارتفاع الكثافات في بعض المدارس العربية؟

- هناك عزوف من قبل المستثمرين في فتح مدارس عربية على الشريحة (ب)، وهناك توجه إلى المدارس ذات الشريحة (أ) أو النموذجية، وهذا سيشكل عباء كبيرا على أولياء الأمور وزيادة الرسوم على الطلبة بشكل يصل في بعض الأحيان إلى 100 في المئة، مما سيشكل مشكلة كبيرة لأولياء الأمور، ونأمل من المستثمرين التوجه إلى فتح مدارس ذات الشريحة (ب) لخدمة المجتمع، وهناك حلول طرحت كثيرة للقضاء على زحمة الفصول، منها فتح دوام مسائي في بعض المناطق، وهذا الحل مطروح للنقاش كأحد الحلول للقضاء على الكثافة سنبحثه مع الوكيل المختص، كما نأمل أن تكون هناك مساهمة من الدولة في تشجيع أصحاب المدارس العربية الخاصة، وكذلك مساعدة الوزارة في توفير مبان لمدارس غير مستغلة وإعطائها للمستثمرين لفتح مدارس ذات الشريحة (ب) مساهمة منها في إيجاد حلول للطلبة ضعاف الدخل، كذلك نود أن نشير إلى أن لجنة تخصيص المدارس تعمل في اجتماعاتها على التنسيق مع البلدية في تخصيص بعض المواقع.

• ما أسباب عزوف المستثمرين عن الشريحة (ب)؟

- لأن تكاليف البناء عالية، وكذلك الدولة تقوم بتحصيل رسوم عن كل صف 90 دينارا، والغرف الإدارية 45 دينارا، وهذا بحد ذاته تكلفة عالية، فضلا عن أن المستثمر هو في النهاية تاجر يسعى إلى الربح المادي، والتكاليف بالنسبة للمدارس ذات المباني الحكومية تكون 80 إلى 120 ألف دينار سنويا يدفعها المستثمر.

• هناك بعض المدارس النموذجية لم تستوف شروط الترخيص ومع ذلك منحت تراخيص فما ردك؟

- أعترف أننا تنازلنا عن بعض الشروط للترخيص لبعض المدارس من هذه الشريحة، مع التعهد بتوفيرها لاحقا، ومن هذه الشروط حمامات السباحة، وذلك لتوفير مدارس ذات شريحة تخدم فئة معينة من الطلبة.

• هناك شكاوى عديدة من عدم توافر الكتب الدراسية في المدارس الخاصة، فما السبب؟

- نحن نعاني عادة قديمة في مسألة توزيع الكتب الدراسية من قبل إدارة المخازن، وهي في إعطاء الأولوية لمدارس التعليم العام ومن ثم المدارس الخاصة، وقد خاطب الوكيل المساعد للتعليم الخاص الجهات الختصة بهذا الخصوص لمحاولة تغيير هذا المفهوم.

• ماذا عن كتب غير محددي الجنسية؟ وهل يتكفل بها الصندوق الخيري؟

- بالفعل الصندوق الخيري يتكفل بتعليم أبناء فئة غير محددي الجنسية، وكذلك رسوم الكتب الدراسية لهم، وهناك نشرات تم توزيعها على جميع المدارس العربية بضرورة عدم أخذ رسوم الكتب من الطلبة البدون، وسيتم تحويل المبالغ إلى هؤلاء خلال الفترة القليلة المقبلة، وندعو جميع أولياء الأمور إلى التقدم بشكوى إلى التعليم الخاص في حال تم تحصيل رسوم الكتب من أبنائهم، لكن أشير إلى أن ذلك لا ينطبق على أبناء الوافدين في ما يخص رسوم الكتب الدراسية.

المقاصف المدرسية

شدد الداحس على وجود رقابة على المقاصف المدرسية، وقال إنها تتبع الأنشطة التربوية والإجراءات المطبقة هي نفسها المطبقة في التعليم العام، ونتمنى أن يكون لنا وضع مختلف، خصوصا أن بعض الطلبة يتأخرون حتى الساعة الثالثة عصرا، ونتمنى أن يتم التساهل في مسألة توفير بعض وجبات اللحوم وغيرها التي تمنع بعد الساعة الواحدة ظهراً.

الإقامة شرط أساسي

أكد الداحس أنه تلقى كتابا رسميا من وزارة الداخلية بمنع تسجيل أي طالب وافد لا يحمل إقامة صالحة وسارية المفعول، ولا يعتد بالإقامات المؤقتة وغيرها وسمات الزيارة، مشيرا إلى أنه تم التعميم على جميع المدارس بضرورة الالتزام بهذه الضوابط وتسجيل من يحملون إقامة صالحة فقط.

الصندوق الخيري لن يقبل أبناء الوافدين

أشار الداحس إلى أن الصندوق الخيري لتعليم الطلبة المحتاجين لن يقبل أي طلب جديد أو إضافة بالنسبة للطلبة أبناء الوافدين هذا العام، منوها إلى أن اللجنة ستجتمع في نهاية شهر ديسمبر المقبل للبحث في الموضوع بعد دراسة ميزانية الصندوق البالغة 6 ملايين دينار، ومن ثم تحديد مدى إمكانية قبول بعض الطلبات بحسب الحاجة وتوفر الميزانية، لافتا إلى أن إجراءات التدقيق كشفت عدم استحقاق 800 طالب تم شطبهم العام الماضي.

متابعة الشكاوى

أوضح الداحس أن الإدارة لا تهمل أي شكوى يتقدم بها ولي الأمر عبر كتابتها، وتسمى عندنا بحث حالة وتحول إلى الجهات المختصة، وعندنا موجهون لبحثها في المدرسة المعنية بكل سرية ثم يكتب إلى الإدارة بالمشكلة، وما رأي الموجهين سواء من الاخصائيين الاجتماعيين أو النفسيين.