اكد الناطق الرسمي باسم نقابة القانونيين احمد الكندري أن اعتصام القانونيين غداً يؤكد حرص القانونيين على مصلحة الكويت العليا.

Ad

واضاف أن الاعتصام سيكون حاشداً امام مبنى ديوان الخدمة المدنية في العاشرة صباحا بحضور النقابات وجمعيات النفع العام والاتحاد العام والمحامين وجموع القانونيين، "وهذا الاعتصام نوصل من خلاله رسالة واضحة لمدى تخبطات الديوان وترسيخه لمبدأ الطبقية والظلم وان رئيس الديوان يتحمل الجزأ الاكبر في التخبط الاداري وان الامور لن تعود الى طريقها الصحيح إلا بعزل رئيس الديوان وقيادييه المساعدين لجرهم البلاد الى مثل هذه المشاكل العمالية الواسعة التي تراكمت بسبب قراراتهم واستشاراتهم المتخبطة حتى اتى هذا اليوم الذي انفجرت وتملص منها الديوان برئيسه وقيادييه المساعدين وألقوا المسؤولية واصدار القرارت على مجلس الخدمة".

وأوضح ان الاعتصام غداً هو استمرار لاضراب القانونيين الذي قارب الشهرين ويعبر بكل وضوح عن مدى الظلم الواقع على القانونيين، لافتاً الى انه "ليس لاجبار او اخضاع الحكومة لتنفيذ مطالبهم وانما لمبدأ وعقيدة راسخة عند القانونيين ان الاعمال القانونية التي يقومون بها بالمسميات الحالية تخالف القانون ما يعرض مصالح المواطنين والمقيمين للضرر فاستمرار الاضراب هو لمصلحة الكويت واستمرار الاضراب هو مبدأ راسخ عند القانونيين حتى تصدر المعاملات حسب صحيح القانونيين ولن يستقيم هذا الامر إلا بتعديل المسميات الى محام ومحقق وكاتب عدل اسوة بزملائنا في الفتوى والتشريع والتحقيقات والادارة القانونية في بلدية الكويت".

وطالب الكندري الحكومة الجديدة بالرجوع الى مهام واختصاصات مجلس الخدمة حتى تتأكد من مدى تخبط رئيس الديوان وانه يحيل ويوقف مهام من اختصاصاته ويحيلها الى مجلس الخدمة ما يدل على عدم قدرة الديوان بجميع قيادييه على تحمل المسؤولية ما يستوجب مساءلتهم وصولا الى كويت التنمية والابداع والتميز.

جريمة إنسانية

وقال رئيس العلاقات الخارجية بنقابة القانونيين الشيخ مبارك الصباح ان الجبر على العمل المخالف للتوصيف الوظيفي الذي تطبقه وزارة العدل من خلال وزيرها ووكيلها جريمة يعاقب عليها القانون ومخالفة لقانون التوثيق وفقاً للمادة الرابعة من القانون الذي ينص على الحبس مدة سنتين لكل من اصدر وثيقة او عقدا من غير المختصين.

واضاف الصباح في تصريح للصحافيين اليوم، إن التوصيف الوظيفي الصادر من ديوان الخدمة المدنية يشير الى ان مسمى (موثق) غير مختص باصدار العقود والوكالات ولا يتعدى اختصاصه استلام الاوراق وحفظها ولصق الطوابع، مشيراً الى ان "ما يقوم به وكيل العدل من إجبار موظفين وافدين على القيام بأعمال التوثيق التي يعاقب عليها القانون يعد جريمة إنسانية ويدخل من باب الاتجار بالبشر وانتهاك صريح وفاضح لحقوق الانسان"، لافتاً الى ان "اسلوب السخرية والاستعباد الذي تمارسه وزارة العدل من خلال وزيرها ووكيلها وبعض قيادييها هو اسلوب مرفوض وقد انتهى عهده من القرون الوسطى".

واكد ان الوكيل ووكيل المالية والإدارية وبعض المديرين تعدوا على التزامات دولة الكويت امام المنظمات الدولية وان هذه التصرفات اللا مسؤولة من قبل قيادات وزارة العدل تم تدوينها ورفع شكوى رسمية من نقابة القانونيين الى الاتحاد العام تمهيدا لرفعها الى منظمة حقوق الانسان ومنظمة العمل الدولية، مشيراً الى انه "لن ترهبنا هذه التصرفات اللا مسؤولة من قبل وزير ووكلاء لا يدركون خطورة تصرفاتهم على سمعة دولة الكويت".