كشف رئيس فريق عمل الظهيرة التابع لإدارة تفتيش العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المهندس حسين المطيري عن تسجيل الفريق 63 إخطاراً بحق منشآت وشركات "القطاع الأهلي" التي خالفت قرار وزير الشؤون د. محمد العفاسي رقم 198 لسنة 2010، الصادر بشأن الاحتياطات اللازم توافرها في أماكن العمل لحماية كل من عمالها والمترددين عليها من مخاطر العمل.

وأشار المطيري، في تصريح أمس، على هامش جولة التفتيش التي أجراها الفريق على شركات "القطاع الأهلي"، إلى أن حملات التفتيش التي بدأت في مطلع يونيو الجاري ستستمر حتى نهاية أغسطس.

Ad

وأضاف أن "الحملة جاءت بناء على تعليمات مباشرة من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، والوكيل محمد الكندري، ومن ثم شُكل فريق من مهندسين ومساعدي مهندسين لمراقبة المنشآت ومواقع العمل للتأكد من الالتزام بالحظر، حفاظاً على سلامة العاملين من أشعة الشمس الحارقة".

وأشاد المطيري بتجاوب أصحاب الأعمال والمقاولين، مع فريق عمل "الشؤون"، موضحاً أن تحرير المخالفات يكون عند عدم التقيد بالقرار المذكور، ليتم إخطار أصحاب الأعمال والعمال بتلافيها، وأن الفريق يعود إلى الموقع ذاته بعد ثلاثة أيام لمتابعة التنفيذ.

وذكر أنه إذا لم يتم تلافي المخالفات، يتم تحرير مخالفة بوضع "رمز 73" على ملفات المنشآت والشركات وأصحاب الأعمال المخالفين، ثم تُحوَّل إلى الجهات المختصة في وزارة الداخلية لتتخذ بدورها العقوبة المناسبة، التي تصل أحياناً إلى الإحالة إلى القضاء.

من جهته، قال مهندس السلامة المهنية عضو فريق التفتيش مقداد جمعة أن "حملة التفتيش جاءت للمحافظة على سلامة العمال بالدرجة الأولى، وتنفيذاً للمادة 52 من القرار المذكور آنفاً، التي ألزمت أصحاب الأعمال والشركات الخاصة باتخاذ الاحتياطات اللازمة، لتجنب التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة في أماكن العمل، على أن تتناسب مع طبيعة العمل ومقدار الجهد المبذول فيه".

وأشار إلى أن ثمة عقوبات مالية على الشركات المخالفة تتراوح ما بين 1000 و2000 دينار عن كل عامل، يسددها صاحب العمل، داعياً أصحاب الأعمال والعمال إلى تطبيق القرار بجدية.