أكد مرشح الدائرة الأولى محمد الرشيد أن المرحلة الحالية التي تمر بها الكويت وسط أجواء التأزيم المختلفة على كافة الاصعدة وما ضمتها من اشكالات سياسية، جعلت الكويت هي المبدأ للمسيرة السياسية الخاصة به، مشيرا الى أن برنامجه الانتخابي يتضمن إصلاحات سياسيه واقتصادية واجتماعية.

Ad

السلطة القضائية

وأوضح الرشيد، خلال ندوته النسائية في قاعة قبازرد بمنطقة الرميثية أمس الأول، أن تركيزه سيكون على اصلاح المؤسسة التشريعية والتنفيذيه وفصل السلطة القضائية، خاصة أن السلطة القضائية هي السلطه الثالثة، الا انها منذ تأسيسها مازالت تابعة للسلطه التنفيذية، وهذا فيه مخالفة صريحة للدستور، ومما يستدعي وضع الامور في نصابها الصحيح وفقا للدستور القائل بالفصل بين السلطات، رافضا ان يكون تعيين ومكافأة وكلاء النيابة في يد السلطة التنفيذية وليس القضائية منفردة بعيدا عن كلتا السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وشدد الرشيد على حرصه بتفعيل دور مجلس الامة، والتي تبدأ من اجراء انتخابات ذات شفافية ونزاهة، لافتا الى ضرورة اصلاح المؤسسة التشريعية ممثلة في مجلس الامة، بعيدا عن شخصنة الامور، مشيرا الى ضرورة اتخاذ مجلس الامة المقبل خطوات جادة في تشريع العديد من القوانين التي تخدم الكويت.

ولفت الى أن برنامجه الانتخابي يتركز ايضا على الاصلاحات الاقتصادية، وفي هذا الجانب تطرق الرشيد الى ضرورة وجود اصلاحات اقتصادية تساهم في تحقيق الرغبة الاميرية السامية في تحويل الكويت الى مركز اقتصادي عالمي، تتم خلاله مراعاة مصالح اهل الكويت وسد النقص في التشريعات المتعلقه بالجانب الاقتصادي، وانشاء هيئة للمخاصمات التجارية وتعديل القوانين التي مازالت تعتمد على الروبية الهندية, وتسريع عملية التقاضي للخلافات التجارية والأقتصادية, واصدار قوانين تحفض حقوق المستثمرين، وتفعيل دور حماية المستهلك, واقرار قوانين تحد من طمع التجار وتفعيل دور المؤسسات الأهلية للحد من غلاء المعيشة.

الشباب والبطالة

وعن الشباب، قال الرشيد ان قضية البطالة المنتشرة في الكويت يجب التصدي لها، مطالبا الحكومة بمراعاة مصلحة المواطن، حيث بات الكثير من الشباب يعانون من حالة احباط لجلوسهم في بيوتهم بلا عمل وهم اصحاب مؤهلات جامعية في شتى التخصصات، معلنا تبنيه إصدار قوانين تحمي الشباب في القطاع الخاص، ومنها قانون استقرار العمل الذي يكفل للشباب العاملين بالقطاع الخاص الاستقرار ومنع صاحب العمل من انهاء خدماتهم متى شاء.

ويعد الأمن الاجتماعي من أولويات الرشيد، حيث شدد على أن الخلل الموجود في التركيبة السكانية بالكويت، لا سيما زيادة نسبة العزاب، يؤثر سلبا في طبيعة المجتمع داخل الكويت، مطالبا بضرورة ايجاد حل لهذه المشكلة، حيث ان تزايد عدد العزاب في الكويت ادى الا ازدياد معدل الجريمة وخاصة الجرائم غير الاخلاقية التي تتعارض مع عاداتنا الاسلامية.

البنية التحتية

ولأشار الى ضرورة اصلاح البنية التحتية في الكويت والتي باتت مشكلة يعاني منها الجميع، قائلا: "انظروا الى الطرق المكسرة وغير المعبدة لدينا ونحن بلد يتمتع بوفرة مالية تستدعي سرعة ايجاد حل لهذه المشكلة".

ولفت الرشيد الى ضرورة التنمية البشرية في الكويت في كافة المجالات، وذلك من خلال التعليم والتدريب وإلزام رب العمل بوضع برامج تدريبية واضحة ضمن خطة تهدف الى تطوير العاملين بالدولة، بما يتناسب مع التطور العالمي.

واكد الرشيد ضرورة تطوير المؤسسات التعليمية وتطوير النوادي الرياضية ومراكز الشباب بما يتلاءم مع التطور العالمي.

كما طالب بإقرار مكافأة لربة المنزل لدورها الكبير في بناء المجتمع، وذلك من خلال إقرار مكافأة شهرية لها، وكذلك تعديل قوانين المرأة ومساواتها بالرجل في الحقوق والواجبات كما نص الدستور، وكذلك تعديل قانون فترة الحضانة، مستشهدا بتجربة السويد في هذا الجانب، وقانون إسكان المرأة الذي حرم المرأه فوق 60 عاما من حق السكن.

وشدد على ضرورة اصلاح الاعلام في الكويت، واصفا اياه بالمعلم الحقيقي للرأي العام، والذي يحتاج الى تطوير لجعله عنصرا حقيقيا لدفع البلد الى الامام، قائلا: "الاعلام للاسف الكل يتأذى منه، ما يستدعي الضغط على الحكومة لتفعيل قانون المرئي والمسموع وسن قوانين مكملة لقانون المرئي والمسموع.

وبين أن الوحدة الوطنية هي الاساس لنمو وتقدم الكويت، متسائلاً: "من المسؤول عن ضرب وحدتنا الوطنية؟"، مطالباً بسن قوانين في مجلس الامة تجرم التعرض للوحدة الوطنية وكئلك دعوة السلطتين الى العمل على هذا الجانب ووضع خطة لتطوير المناهج بما يعزز الوحدة الوطنية في كافة المجالات.

وأكد أن برنامجه الانتخابي يتضمن ايضا رعاية كبار السن، مشددا على أهمية تفعيل خدمة الـ(Call Center)، التي تخفف من الضغط على المستوصفات، بحيث يتمكن المريض من حجز دوره بالتليفون بعيدا عن الضغوطات الموجودة حاليا، مؤكدا انه سيتقدم بمشروع بهذا الصدد متى ما وصل الى مجلس الامة.