«الرئيس المقبل سيجد صعوبة في تنفيذ رقابة على الجيش... والفلول وإسرائيل وأميركا تعبث بأمن مصر»

Ad

رجَّح رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان المصري المستشار محمود الخضيري أن يعرقل المجلس العسكري تسليم السلطة، في حال تمت محاسبته على التجاوزات التي وقعت قبل الثورة، مشيراً في حواره مع "الجريدة" إلى أن إقرار العسكر بالجُرم والأخطاء التي ارتكبوها بعد الثورة هو السبيل الوحيد للخروج الآمن. وأكد الخضيري أن أي رئيس مُقبل لن يستطيع بسهولة تنفيذ رقابة برلمانية صارمة على الجيش. وفي ما يلي نص الحوار:

• كيف تقرأ المشهد السياسي وفق ما حدث في «مجزرة بورسعيد» مؤخراً؟ - أعتقد أنه يلخِّص كثيراً أحوال هذا البلد، خصوصاً حالة الأمن، فما حدث يؤكد أن الأمن في مصر غير مستتب، وأن هناك مؤامرات تُحاك، من الداخل ومن الخارج أيضاً، لأنَّ فلول «الحزب الوطني» وإسرائيل والولايات المتحدة، يعبثون بأمن مصر في غفلة من أبنائها، كلنا يعرف أنه منذ مدة طويلة والغرب يتآمر على مصر، ودفاعه عن رأس النظام السابق خير دليل على صحة ذلك، فهو لا يساعدنا بمليم واحد، حتى نرضخ ونندم على قيامنا بثورة ضد النظام الذي ظل تابعاً له لثلاثة عقود. • في رأيك هل جاءت القرارات التي أعلنتها الحكومة أمام البرلمان كافية للتهدئة؟ - إقالة محافظ بورسعيد ومدير الأمن وتحويلهما إلى التحقيق وحل اتحاد الكرة قرارات غير كافية، لذا عملنا على ضم أحداث مذبحة بورسعيد إلى لجنة تقصي الحقائق التي تبحث مقتل ثوار يناير، ونبحث مع قيادات الأمن بوزارة الداخلية انتهاج سياسة أمنية مغايرة، لكن مجرد عزل مسؤول عن منصبه مجرد مُسكِّن للآلام دون القضاء عليه، وكل الدول العظمى تعين وزيراً مدنياً يشرف على السياسة الأمنية التي يضعها وينفذها مساعدوه من رجال الشرطة، ويكون البرلمان بمثابة مراقب لهذا الأداء، ويطالب بعزله من منصبه حال تقصيره.

حكومة ائتلافية

• تشكيل حكومة ائتلافية- إذن- هو الحل في رأيك؟ - الحقيقة ان الجنزوري لم يأخذ فرصته، فالرجل كبواته كثيرة، ولا يكاد يقوم من «نقرة حتى يقع في دحديرة»، كما يقول المثل الشعبي، فالمصائب تلاحقه قبل المنصب، من أحداث مجلس الوزراء إلى محمد محمود، وكلها أحداث دامية جرت فور توليه المنصب، بغرض إسقاط الدولة المصرية، ولو استقالت الحكومة الحالية فلن نجد من يقبل تشكيل حكومة إنقاذ وطني، لندخل في دوامة لا تنتهي. • وقعت أخطاء قبل الثورة وبعدها، هل تعتقد أن العسكر سيسلمون السلطة في موعدها إذا توقعوا الحساب؟ - المجلس العسكري له وضعان، قبل الثورة، وبعدها، أظن أن التجاوزات التي تمت قبل الثورة باعتباره جزءاً لا يتجزأ من النظام السابق يتم التغاضي عنها، لأنك لو حاسبته فسوف يعرقل تسليم السلطة ويتلكأ في الخروج، أما أخطاء بعد الثورة فيجب أن يُحاسب عليها جميعاً، وهو حدَّد لنفسه موعداً أقصاه شهر يونيو المقبل، وأعتقد أن السبيل الوحيد للخروج الآمن هو الإقرار بالجُرم، لكن دعونا لا نستبق الأحداث، وأنا لا أرى مبرراً لذلك. • أنت مع وضع خاص للجيش في الدستور، حتى يسهل خروج الجنرالات من السلطة، أم لا؟ - المفروض أن نتحدث عن ترتيبات المرحلة المقبلة في ما يتعلق بالجيش، هناك التسليح والنفوذ والوضع الاقتصادي، وليس أمامنا سوى خيارين: إما أن نقول لا يوجد وضع خاص للجيش وميزانيته يجب أن تخضع للرقابة، والواقعي أن نرتضي فترة انتقالية نتمكن خلالها من الوصول إلى صيغة تقترب من مقتضيات النظام الديمقراطي، وهذا يحتاج إلى مدى زمني معين، وأنا أميل إلى الحل الثاني، وأعتقد أن أي رئيس مقبل لن يستطيع تنفيذ رقابة برلمانية صارمة على الجيش، وإنما سيكون ذلك أحد الملفات الموضوعة أمامه التي يجب أن يجد لها حلاًّ واقعيًّا مثل باقي الملفات.

الرئيس والدستور

• وهل ستشهد مصر اتفاقاً بين الأغلبية البرلمانية والمجلس العسكري بشأن الرئيس المقبل؟ - لا أتفق مع هذا الطرح، ليس لدينا رئيس توافقي، فالدستور يجوز أن يكون توافقياً ومستقى من دساتير العالم المتحضر، وهو مهم جداً، لأنه الطريق لحل الأزمات التي نراها الآن منذ يناير قبل الماضي، ويجب أن يتم الاحتكام إلى وثيقة واحدة يقبلها الجميع، وهذا لا يتأتى إلا من خلال هيئة تأسيسية، يغلب عليها طابع التوافق الوطني، ولا تعكس مصالح أغلبية سياسية بعينها، ولابد أن توضع معايير تحدد قيام كل هيئات ومؤسسات ونقابات مصر بترشيح ممثليها، على أن يقوم مجلسا الشعب والشورى بالاختيار من بين هؤلاء، ولو توصلنا إلى هذا الدستور نكون استطعنا إخراج المجتمع من حالة التناحر، لأنه سيكون الحكم الذي نلجأ إليه جميعاً.