دعا النائب حسين مزيد وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية ووزير الدولة لشؤون الاسكان محمد النومس الى سرعة البت في الدراسة المقترحة من قبل مجلس ادارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية الخاص بأعادة قيد من باع بيته لمرة واحدة للرعاية والذي كنا نتأمل ان يقر هذا الموضوع مثل اشهر نظرا لاهميتة.وقال مزيد في تصريح صحافي ان هذا القرار سيأتي لتخفيف الاعباء عن الاسر التي حصلت على قروض عقارية من بنك التسليف والادخار للشراء او لبناء قسائم خاصة وقامت ببيع عقاراتها لسبب او لاخر ونتيجة لارتفاع الاسعار لم تستطع هذه الاسر الحصول على الرعاية السكنية من خلال المتبقي لها من القرض الممنوح لهم من بنك التسليف والادخار موضحا ان اعادة النظر في الحالات المعروضة باعادة قيد طلباتهم الاسكانية بات امرا ملحا بعد عدم تمكن هذه الاسر من توفير منازل في ظل الارتفاع المتواصل لاسعار العقارات السكنية.

Ad

واكد مزيد على ضرورة ان يتم اعطاء هذا الموضوع اهمية البحث والاقرار لاسيما وان اعداد المستفيدين منه محدود وان القرار سوف يسهم في استقرار حياتهم الاسرية متأملا بان تكون للوزير النومس اليد الطولى في تحقيق هذا الانجاز بأستعجال اقراره وغلق هذا الملف الذي شبع بحثا ودراسة.

واضاف مزيد ان هذا الملف بات واقعا مهما يستلزم بحثه ووضع حل له في ظل الارتفاع المتواصل والمهول للقسائم السكنية وصمت الاجهزة الحكومية عن ضبط الاسعار بتخصيص مساكن لالاف المتقدمين للرعاية السكنية والذين لايزالون ينتظرون رحمة الجهات الحكومية في تخصيص الاراضي لتقليل طوابير الانتظار خاصة وان الدولة تزخر بالاراضي الفضاء للتي تصلح كمدن اسكانية تساهم في توفير السكن من جهه وخفض الاسعار من جهة اخري مؤكدا ثقته في الوزير النومس لوضع حل عاجل هذا الموضوع والبت بهذه الدراسة باسرع وقت.

هذا وأعلن مزيد بأنه وقع اليوم علي وثيقة النائب محمد المطير والتي تفوض البنك المركزي الكشف عن ارصدة النواب وازواجهم وابنائهم دفاعا عن المؤسسة التشريعية وسمعة الكويت واضاف مزيد انه سيتقدم بطلب الكشف عن ارصدة والديه واخوانه ذكورا واناثا متمنيا من زملائه النواب ان يحذوا حذوه لابعاد الشبهة عن المؤسسة التشريعية، مشيرا الي أن مايثار في هذا الشأن القصد منه الاساءة للمؤسسة وناشد النواب اتخاذ موقف حازم لتطهير سمعة المؤسسة والدفاع عنها متمنيا عقد الدورة الطارئة لوضع النقاط علي الحروف واحقاق الحق والوقوف علي اجراءات الحكومة.