نفى وزير الإعلام وزير المواصلات سامي النصف تحديده حتى الآن أي أسماء لمنصب وكيل وزارة الإعلام، مؤكداً أن "الاختيار، سواء كان من داخل وزارة الإعلام أو من خارجها، يجب أن يكون مبنياً على أسس موضوعية، بعيدة كل البعد عن المحسوبيات والصداقات الشخصية، وقد بات الأخذ بمثل هذه الأسباب أمرا باليا عفا عليه الزمن، ولم يعد مقبولاً على الإطلاق".

وأضاف النصف، في تصريح خاص لـ"الجريدة" عقب ترؤسه اجتماع مجلس وكلاء الإعلام مساء أمس "أنه سيحرص على أن تكون هناك مفاضلة بين الأسماء التي يمكن أن تضيف فكرا وعملا جديدين إلى الكويت بشكل عام، ولوزارة الإعلام بشكل خاص، والمفاضلة ستكون بين من ينتمون إلى وزارة الإعلام ومن هم خارجها، لأننا يجب أن نستفيد من كليهما، وهنا تتم المفاضلة من خلال ما أنجزوه من عمل، وما تتضمنه سيرهم الذاتية من إنجازات وأعمال ومؤهلات تؤهلهم لشغل مثل هذا الموقع".

Ad

وذكر أنه "تم تكليف الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية القيام بأعمال وكيل الوزارة، وذلك لأسباب فنية بحتة، إذ جرت العادة أن يقوم الوكيل المساعد الإداري والمالي بأعمال وكيل الوزارة خلال فترة غيابه، وأيضاً لتسهيل الاعتمادات والإجراءات الإدارية والمالية في الوزارة للتخفيف قدر الإمكان من الإجراءات الروتينية".

المستحقات المتأخرة

وأكد "أنه أوعز إلى الوكلاء المساعدين بضرورة صرف المستحقات المالية المتأخرة لمستحقيها فورا، لأنه لا يجوز شرعا ولا قانونا ولا أدبيا، ولا يحدث في أكثر الدول فقرا، فكيف يحدث لدينا في الكويت أن تتأخر في صرف حقوق العاملين في البرامج أو في قطاعات الوزارة بسبب أخطاء يمكن معالجتها لاحقا؟"، لافتاً إلى أنه "طلب من الوكلاء المساعدين وضع لوائح ونظم تتوافق مع لوائح الجهات الرقابية في اقرب وقت ممكن لتلافي المخالفات من قبل الجهات الرقابية".