من الضروري فرض شروط قاسية لمنع استغلال هذه التسهيلات الحكومية

Ad

قال الخبير العقاري عماد حيدر إن قرار الحكومة منح المطلقات والأرامل قروضا سكنية لتوفير العيش الكريم للمواطن الكويتي والأسرة الكويتية، سيحل مشكلة سكنية عاناها قطاع عريض من المجتمع، ويصب في مصلحة تنشيط القطاع العقاري، محذرا في الوقت نفسه من مغبة استغلال البعض لهذا التوجه الإنساني بطريقة لا تحقق الهدف المنشود.

ودعا حيدر، في تصريح صحافي، بلدية الكويت إلى فرض شروط حازمة وواضحة على جميع الجهات ذات العلاقة، والمعنية بالبناء من أجل بناء شقق ومساكن نموذجية تصلح للسكن، ولتحقيق أهداف الرعاية السكنية، والابتعاد عما يطلق عليه في السوق العقاري الكويتي "البناء التجاري"، مطالبا بنك التسليف بعدم التساهل في تسليم أقساط القرض الإسكاني للمطلقة أو الأرملة إلا بعد التأكد من أن القائمين على بناء مساكنهم يؤدون مهامهم حسب الأصول المرعية في عملية البناء.

وأضاف أن على الدولة، إلى جانب القطاع الخاص، استثمار هذه الفرص الاستثمارية من خلال تقديم عروض تشتمل على نماذج لعمارات أو مساكن أو شقق تمليك وفق المواصفات التي تتفق مع اشتراطات بنك التسليف وبلدية الكويت، لمنع تكرار الأخطاء التي ظهرت في مشاريع سابقة مثل مشروع الصوابر وشقق المطلقات والأرامل، إضافة إلى محاولة الاستفادة من مشاريع مماثلة شيدت في دول أخرى مجاورة.

وأكد حيدر ضرورة قيام المستفيدين (أو المستفيدات) من هذا القرض الإسكاني الخاص بالمطلقات والأرامل باستثمار الوقت والجهد، من أجل اتخاذ القرار المثالي لاختيار السكن المناسب في الوقت المناسب قبل الارتفاع المتوقع لأسعار الأراضي وشقق التمليك، وإذا كان هناك من يرغب في شراء شقق تمليك جاهزة، فمن الضروري التأكد من صحة الأوراق الخاصة بالعقار عند الشراء، وأنه مطابق لشروط بنك التسليف، حتى لا يقعوا فريسة للغش والخديعة.

وأوضح أن ما يشغل بال المسؤولين حاليا هو احتمالات قيام البعض باستغلال القرض بغرض البناء، ومن ثم استثمار العين عن طريق تأجيرها للغير للحصول على إيراد ما وليس السكن، الأمر الذي سيضيع الفرصة على الآخرين للحصول على سكن ملائم، مختتما تصريحه بتوجيه نصيحة إلى أصحاب العلاقة من المواطنات باختيار المكتب الهندسي المناسب، وكذلك المكتب العقاري ذو السمعة الطيبة والخبرة العريقة والبعد كل البعد عن السماسرة المتجولين والإعلانات العقارية الزائفة.