أكد النائب د. محمد الحويلة انه من أول النواب الموقعين على وثيقة النائب محمد المطير التي تفوض البنك المركزي الكشف عن أرصدة أعضاء مجلس الأمة.وقال الحويلة في تصريح صحافي امس إن هذا الإجراء يأتي دفاعاً عن سمعة المؤسسة التشريعية، مشيرا إلى أن ما يثار في هذا الشأن القصد منه الإساءة للمؤسسة "فيجب اتخاذ موقف حازم وسريع لتطهير سمعة المؤسسة التشريعية والدفاع عنها".

Ad

واضاف "لقد حان الوقت من اجل إقرار قوانين مكافحة الفساد بأشكاله التي باتت مطلوبة بل وغاية في الأهمية لدعم التطورات الحالية وتداعياتها، وأيضا إقرار قانون الكشف عن الذمة المالية للنواب والقياديين بالدولة للمحافظة على سمعة وهيبة المؤسسة التشريعية".

وقال الحويلة انه حذر الحكومة والبنك المركزي من قبل في تصريح صحافي له بأهمية هذه القضية وحساسيتها مؤكداً مطالبته بسرعة الكشف عن المتورطين وتحري الدقة والمصداقية والشفافية حتى لا توجه اتهامات للبعض جزافا والإساءة إلى سمعتهم وسمعة المؤسسة التشريعية وجدد دعوته لكل من لديه إثبات قانوني حول هذا الموضوع أن ينشره في جميع وسائل الإعلام، لان هذا الأمر يجب الا يمر مرور الكرام كما يجب الكشف عن مصدر تلك الأموال حال إيداعها.

وختم الحويلة تصريحه مطالباً وزير المالية بسرعة الرد على الأسئلة التي وجهها اليه حول الإيداعات المليونية .

ومن ناحية أخرى، أشاد الحويلة بالخطوة التي أعلن عنها وزير التربية والتعليم العالي احمد المليفي بأن العام المقبل سيتم فتح كليتين للبنات واحدة في محافظة الأحمدي وأخرى في محافظة الجهراء "وهذا ما طالبنا به وقدمنا به اقتراحات من قبل"، مؤكدا ضرورة الاستعجال في تنفيذ هذه المشاريع لحاجة أهالي هذه المحافظات لها وانها خطوة في الاتجاه الصحيح وسوف تنهي بعض المشاكل الناتجة عن تكدس جميع الطلبة في جامعة واحدة، مثمنا دور وزير التربية في السعي مع السلطة التشريعية الى حل مشكلات التعليم في المحافظات المنسية.