باباديموس: اليونان قد تتخلف عن سداد ديونها في مارس

تحتاج إلى مزيد من التدابير لتجنب الخروج من «اليورو»

قال لوكاس باباديموس إذا كنا نريد ضمان مشاركتنا في اليورو، وتجنب الانخفاض الحاد في الدخل الذي قد يؤدي إلى تخلف غير منظم عن سداد الدين، فعلينا أن نقبل انخفاضاً في الدخل على المدى القصير لزيادة القدرة التنافسية.

قال رئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس إن بلاده قد تتخلف عن سداد ديونها في مارس المقبل ما لم تقبل النقابات العمالية مزيدا من خفض الرواتب، حيث تبقى هناك حاجة إلى مزيد من التدابير لتجنب الخروج من منطقة اليورو. وقال باباديموس في اجتماع مع نقابات العمال وأرباب العمل «أنت بحاجة إلى قبول تضحيات محدودة لتجنب نتائج كارثية، وإعطاء القليل كي لا تفقد الكثير». واضاف «إذا كنا نريد ضمان مشاركتنا في اليورو، وتجنب الانخفاض الحاد في الدخل الذي قد يؤدي إلى تخلف غير منظم عن سداد الدين، علينا أن نقبل انخفاضا في الدخل على المدى القصير لزيادة القدرة التنافسية، وخلق ظروف مواتية لنمو التوظيف والنشاط الاقتصادي». يأتي هذا في الوقت الذي من المنتظر أن تصل فيه بعثة وفد الترويكا «صندوق النقد، البنك المركزي الأوروبي، والمفوضية الأوروبية» إلى أثينا منتصف الشهر الجاري لتقييم التقدم الذي أحرزته اليونان في خفض عجز الميزانية.

خطر التخلف

وقال «بدون اتفاق مع الترويكا ومزيد من التمويل، فإن اليونان ستواجه في مارس خطر التخلف غير المنظم عن سداد ديونها» . وأشار رئيس الوزراء أيضا إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق مع القطاع الخاص: حتى لو حولت الترويكا الشريحة القادمة من الأموال إلى اليونان، فإن مخاطر التخلف عن سداد الدين تظل باقية ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن مشاركة القطاع الخاص قبل مارس. وقال «باباديموس» أيضا «إننا لا يمكن أن نحقق مسارا مستداما للانتعاش ونمو العمالة إذا لم يكن بمقدورنا استعادة القدرة على المنافسة، فعدم القدرة على المنافسة هو السبب الرئيسي لانهيار الاقتصاد وارتفاع البطالة». ومن المعلوم أن اليونان تخوض محادثات مع الترويكا حول خطة الإنقاذ الثانية بقيمة 130 مليار يورو، والتي تم الاتفاق عليها من حيث المبدأ في قمة الاتحاد الأوروبي الطارئة في بروكسل أواخر أكتوبر الماضي. وكان المتحدث باسم الحكومة اليونانية بانتيليس كابسيس قال إن اليونان ربما تضطر للخروج من منطقة اليورو إذا لم تضمن الحصول على مساعدات إنقاذ أخرى تبلغ 130 مليار يورو (169.5 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي ومقرضين آخرين. وأضاف كابسيس في تصريحات لتلفزيون سكاي «يتعين التوقيع على اتفاق مساعدات الإنقاذ وإلا سنكون خارج الأسواق وخارج اليورو». وكان زعماء الاتحاد الأوروبي قد وافقوا في أكتوبر مبدئيا على آخر حزمة من مساعدات الإنقاذ بشرط أن تتخذ اليونان إجراءات أخرى لتقليل العجز وإعادة هيكلة الاقتصاد. ومن المقرر أن يجتمع مراقبو الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والمصرف المركزي الأوروبي في أثنيا في وقت لاحق من الشهر الجاري للاتفاق على تفاصيل خطة الإنقاذ.

احتجاجات

وتوجد معارضة شعبية قوية قي اليونان للإجراءات التي تطالب بها الجهات المقرضة، وأكدت الحكومة اليونانية على أن البديل هو التخلي عن اليورو وحالة من الفوضى المالية. واقترحت الحكومات الائتلافية المؤقتة برئاسة لوكاس باباديموس ميزانية تتضمن زيادات في الضرائب وخصومات في النفقات. ولكن الاحتجاجات استمرت في أثينا، ففي يوم الاثنين أعلن أطباء وصيادلة يونانيون  دخولهم في إضراب لتكون هذه أول فعالية احتجاجية داخل اليونان خلال العام الجديد. وقال أطباء المستشفيات الحكومية إنهم لن يتعاملوا الا مع حالات الطوارئ حتى يوم الخميس، وذلك احتجاجا على بند الرعاية الصحية.