كشف مراقب مجلس الامة النائب علي العمير ان مكتب المجلس عقد ظهر امس اجتماعا طارئا مع رئيس مجلس الامة تخلله اتخاذ عدة قرارات منها مطالبة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لكل من ساهم بالتعدي واقتحام مجلس الامة.

Ad

واضاف العمير في مؤتمر صحافي اليوم ان الاحداث التي صاحبت الاقتحام من تخريب واصابات لعدد من حراس المجلس مؤسفة جعلت المكتب يستند لعدة احكام من قانون الجزاء رقم 16/17/1960 لجمع المستندات التي تدين المعتدين لارفاقها مع الطلب الموجه لوزارة الداخلية.

واشار العمير الى ان "المكتب استمع لرأي الخبير الدستوري الذي اكد لنا ان احكام القانون الجزائية ستطبق على النواب حالهم حال المواطنين المقتحمين لمجلس الامة وذلك لعدم احترامهم لقاعة الشيخ عبدالله السالم"، مؤكدا ان رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي في اجتماع المكتب "لم يبلغنا بوجود اي حل لمجلس الامة خاصة ان الحل هو حق بيد صاحب السمو ولا يحق لنا ان نناقشه".

ولفت العمير الى ان قاعة الشيخ عبدالله السالم ستبقى مغلقة حتى يتم رفع البصمات من قبل ادارة الادلة الجنائية وتقييم الخسائر التي صاحبت الاقتحام".

وفي ما يخص مطالبة النائبة سلوى الجسار بشأن مناقشة اسقاط عضوية النواب المقتحمين اشار العمير الى ان كل شخص له رأيه واغلبية النواب يرفضون هذا الاقتحام، مشددا على "اننا اليوم في امس الحاجة الى توطيد اللحمة الوطنية والتعاون وتذليل الخلافات الموجودة بين السلطات خاصة ان اقتحام المجلس ساهم في توتر العلاقة وتخريب ممتلكاته وتطويف جلسة اليوم (امس) التي من المقرر ان تنعقد الا انها ألغيت بسبب الاقتحام".

وكان مكتب المجلس أصدر بيان أمس أكد فيه أن "العبث بالنظام النيابي أخطر بكثير مما حاق مقر المجلس من اتلاف".

وأوضح أنه استعرض في اجتماعه "الحوادث المؤسفة والتصرفات غير المسؤولة التي وقعت مساء الاربعاء، حيث استهدف بعض المواطنين مقر مجلس الأمة واقتحموا أبوابه عنوة، وهو أبرز معالم الديمقراطية التي تفخر بها الكويت".

ورأى مكتب المجلس أن "العبث بالنظام النيابي على هذا الوجه والتعدي على الثوابت الوطنية التي قامت عليها الكويت، أخطر بكثير مما حاق بمقر المجلس وقاعاته ومرافقه من عبث واتلاف، إلى جانب ما لحق ببعض أعضاء قوة حرس المجلس من مواجهات غير مقبولة وإصابات نقل بعضهم بسببها إلى المستشفى للعلاج، وهي سابقة خطيرة تدعو إلى الاسف الشديد ولم تشهد لها الكويت من قبل مثيلا".

وأضاف: "إن الدفاع عن المكتسبات الدستورية التي تفخر بها الكويت والحفاظ عليها والدفاع عنها، لا يكون بالتعدي على حرمة المؤسسة التشريعية بأساليب لا يقرها القانون، وإنما يكون بممارسة أدوات الرقابة التي كفلها الدستور، سواء للنائب داخل المجلس ولجانه أو للمواطنين عند ممارسة حقهم في صناديق الانتخاب، وبذلك وحده يتحقق للمجتمع الأمن والاستقرار الذي هو هدفنا جميعا".

وقد رأى المجلس مواجهة هذا الحدث الخطير بالأسلوب القانوني بأن أبلغ به نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لاتخاذ الاجراءات القانونية بصدده.